وزارة الشباب بين الشلل والحراك الطبيعي !

/>مدار الساعة – كتب : عبدالحافظ الهروط – تبدو وزارة الشباب كما لو هي انسان مشلول يصارع المرض ، ثم يحاول ان يخرج لممارسة حراكه الطبيعي ،ولكنه لا يستطيع استرداد قواه التي كان عليها ذات مراحل.
اكثر من ظلم الوزارة وعند تحويلها الى مجلس اعلى للشباب ثم وزارة، هي الحكومات وليس من تولى مركز القيادة سواء وزيراً او رئيساً،وذلك للسياسات العمياء باختيار بعض الاشخاص الذين تبت عدم قدرتهم على فهم وادارة الوزارة المجلس او لأن بعضهم لم يأخذ الفرصة الكافية،لا بل هناك من أخذ الفرصة ولم ينجح.
الا ان خطأ الحكومة الحالية وبعبارة أدق ، خطأ رئيسها الدكتور عمر الرزاز ان جاء بوزير يحمل حقيبتي وزارة الشباب ووزارة الثقافة، وذلك في التعديل الأول على الحكومة.
ان المتابع لعمل وزارة الشباب التي يقودها في هذه المرحلة الوزير محمد ابو رمان لا يستطيع اطلاق حكم مطلق ما اذا كانت الوزارة ماضية في تأدية مهمتها لايجاد مناخ شبابي يتلمس فيه قطاع الشباب احتياجاتهم وتطلعاتهم وصولاً الى مشاركة وطنية فاعلة،بقدر ما يرى المتابع ان الوزارة في هدوء وحتى لا نقول في جمود كون وزارة الشباب وزارة لا تخلو من البرامج وخصوصيتها تقوم على نشاطات معلنة ولا تتوقف، فأين هي ؟
هذه الوزارة،معنية بالحراك الشبابي والتفاعل مع جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني،وعلى مدار الساعة، ولا يجوز ان يكون عملها في الظل، بذريعة ان مسؤوليها لا يريدون "الأضواء" فمثل هذا العمل الهدف منه توجيه وتسخير قدرات وطاقات الشباب بما يخدم مصلحة وطنهم ومصالحهم،وليس ابراز صور وتصريحات الوزير او الامين العام ومن قبلهما رئيس الوزراء.
لم نر أي نشاط لوزارة الشباب يظهر الحالة التي عليها نشاطات وبرامج الوزارة ميدانياً او تفاعلاً مع مؤسسات الدولة مع ان الاردن شهد مستجدات محلية كان يفترض للوزارة وبمختلف اذرعها ان يكون لها دور يظهر تعاوناً او تشاركية مع الاطراف التي تربطها علاقة عمل وتنسيق معها.
اضافة الى هذا كله، فإن المعلومات التي ترشح للاعلام وغيره، من وزارة الشباب تؤكد ان هناك هواجس تقض مضاجع الموظفين سواء في ما يتعلق بالامن الوظيفي او النقل لأسباب كيدية، وكذلك تجميد بعض الملفات التي يفترض ان تنجز،منها على سبيل المثال، عدم تعيين مجالس ادارات للمدن الشبابية باستثناء مدينة الحسين للشباب والتي جاء تشكيل اعضائها لغايات تدور حولها أسئلة كثيرة.
فضلاً عن هذه المعلومات، فإن هناك اجراءات ادارية مخالفة اتخذت بخصوص بعض المرافق التي تتبع للوزارة، كما ان الوزارة خضعت لمساءلة من جهة رقابية حول قضية تتعلق بأحد الموظفين اتخذ بحقه قرار اداري.
وزارة الشباب كما اشرنا وزارة متحركة لا ساكنة، وللحديث بقية.