كيف نواجه الشعبوية؟

مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/21 الساعة 00:18

الشعبوية أو الغوغائية أو التطرف اليميني ليست مترادفات ، فكل منها يتميز بخصائص معينة ، ولكنها ، إلى جانب العنصرية ، تشكل أركان مدرسة سياسية وفكرية هي الان في حالة صعود ، ليس في أوروبا وأميركا فقط بل في الأردن أيضاً. حيث تكون الحكومة مستهدفة.

ما يميز هـذه الأصناف من الظاهرة الشعبوية أنها تقدم حلولاً بسيطة لقضايا معقدة ، واحياناً شديدة التعقيد ، مما يسهل وصولها إلى رجل الشارع والحصول على صوته.

هذه الأصناف من الشعبوية تجمع بينها كراهية الأجانب والأقليات وتحميل الحكومة مسؤولية ما يعانيه البلد من فقر وبطالة وفساد وسوء إدارة إلى آخره.

الحل الأساسي وجود حكومة ذكية تعرف كيف تتعامل معهم وتسحب البساط من تحت أقدامهم.

يجب الاعتراف بأن بعض الشعارات الغاضبة التي يرفعها شعبويون لها جذور من الحقيقة. ذلك أن انفتاح التجارة العالمية وتقدم التكنولوجيا والعولمة خلقت رابحين يؤيدون التقدم ، كما خلقت خاسرين يتحدون النظام العالمي وينادون بالتغيير الانقلابي.

لعل أهم ما يساعد الشعبويين أن تقابلهم حكومات لا تمثل الرأي العام ، ولا تقيم وزناً لاتجاهاته ، وبذلك تترك الرأي العام لقمة سائغة لهؤلاء المتطرفين.

وجهات نظر الشعبويين أصحاب الشعارات الرنانة تستحق أخذها مأخذ الجد ومناقشتها ، وبيان عيوبها ، وليس تجاهلها.

هناك وجهة نظر شعبوية في مجال كراهية تدفق اللاجئين الأجانب ، ليس فقط من ناحية اقتصادية (فرص عمل) بل أيضاً من ناحية ثقافية ، والآن من ناحية أمنية ، وهي اعتبارات تستحق البحث وليس الإنكار.

يبقى أن شـعارات الوطنية والقومية ، واعتبار أن مصحلة الوطن تأتي أولاً هي حق ، ولكنها ليست لهم ، وليست من ابتكارهم ، ولا يجوز نسبتها إليهم.

الفجوة بين الشعوب العربية والحكومات العربية لها أسباب مفهومة ، فالوزير لقب تعظيم عند العرب ، ولكن كلمة وزير بالانجليزية تعني خادم. ولعل من واجب وزرائنا (أصحاب المعالي) أن يتفهموا انهم ليسوا فوق الشعب بل خدامه ، وأن يبنوا سلوكهم على هذا الأساس.

في حالتنا يتبنى الشعبويون قضايا معينة مثل: الفساد ، استرداد الاموال المنهوبة ، زيادة الضرائب والرسوم (جباية) ، رفع الاسعار ، الفقر ، البطالة ، المديونية...

علاج هذه القضايا لا يكمن في تجاهلها ، بل في مناقشتها بشكل موضوعي. ومن السهولة بمكان هزيمة الشعبويين فكرياً لأن رأسمالهم هو الصوت العالي وليس المنطق والحساب.

الرأي

مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/21 الساعة 00:18