النعيمات: «اللامركزية» تهدف لتحقيق مبادئ المشاركة الشعبية في صنع القرار

مدار الساعة - قال نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة المحامي مهند النعيمات ان فكرة انشاء مجالس المحافظات نبعت من الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني من خلال توجيهه للحكومات المتعاقبة الى اهمية اعطاء القوة لصوت المواطن في المحافظات للمشاركة في وضع القرارت من خلال تطبيق منهج اللامركزية ولتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها التنموية ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بها بدلا من اختصار هذه المهام على صانع القرار في المركز، فالمواطنون في المحافظة ادرى بمصالحهم واقدر على تحديد احتياجاتهم . واضاف خلال محاضرة القاها في جمعية اصدقاء الشرطة ان أنواع اللامركزية تتعدد ومستوياها في دول العالم المختلفة ولكن الفكرة الاساسية المطروحة في الاردن هي تحقيق مبادئ المشاركة الشعبية في وضع القرار ووضع الاولويات في الانفاق وتنفيذ المشاريع وتعزيز الديمقراطية وضمن عملية الاصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك . وشدد النعيمات على ان تطبيق اللامركزية هو فعلا نقطة تحول مهمة في المملكة اذ تشهد زيادة المشاركة الشعبية في عملية وضع القرار وتحسين قدرة المحافظات في دفع عملية التنمية المحلية والتخطيط لمستقبل افضل ، مؤكدا انها تنقل المملكة الى نظام لامركزي ما يلبي متطلبات الحوكمة على الصعيدين الوطني والمحلي ويعزز من مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار التنموي و تدريجيا سيتم نقل بعض الامور المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي و الرقابه والتنفيذ تدريجيا من المركز الى المحافظات . واكد انه وعلى الرغم من وجود عدد من المعيقات والتحديات التي واجهت وتواجه من مجالس المحافظات من قلة الامكانيات وعدم توافر المقرات الخاصة للعمل بها وللكوادر البشرية المؤهلة إلا ان المجالس قد قامت بتحديد أولوياتها من المشاريع التنموية والاستثمارية والخدمية حيث ان بداية وجود المجلس تم عرض موازنة 2018 ودليل الاحتياجات مشاريع 2018 و بشكل متـأخر فتم اقرارها فكانت نسبة الانجاز للمشاريع الموجودة في موازنة 2018 ولغاية اللحظة لا يتجاوز 10% من المشاريع الواردة في هذه الموازنة ومازلنا نتابع ونحاول ان نرفع سقف التنفيذ يتعدى 40% ان استطعنا. وحول معيقات عمل المجالس قال النعيمات ان هناك عدة معيقات وتحديات واجهتنا في هذه الموازنة حصرا، فعند متابعة تنفيذ المشاريع وجدنا ان المدير التنفيذي لا يتجاوز سقف طرحه للعطاء بأشرافه 200000 ويجب عليه ان يعود الى المركز لفتح سقف العطاءات وهذا مخالف لقانون اللامركزية حيث ان الاصل ان يكون هناك تفويض من الحكومة المركزية المدير التنفيذي بقرار التي تقررها مجالس المحافظات. اما في موازنة 2019 اكد النعيمات ان المجالس شركاء فعليين في أعداد دليل احتياجات المحافظة و المشاركة الفاعلة في وضع كافة احتياجات المحافظة من مشاريع تنموية , مشاريع خدمية , مشاريع استثمارية وكل ما يعنى بالاحتياجات والاولويات الخدمية حيث تم التركيز بعد زياراتنا الميدانية الى كافة القاطاعات سواءا قطاع التربية , الصحة , الشباب , الطاقة , الاشغال ووجدنا أن نقص و ضعف الخدمات و البنية التحتية لبعض القطاعات التي ذكرتها تحتاج الى ان يكون لها واقع فعلي و ملموس في موازنة 2019 فوضعنا في دليلي احتياجات المناطق كل عضو مجلس عن منطقته. واكد ان اللامركزية وجدت في هذه المرحلة تحديدا لغايات الاصلاح الاقتصادي و من ثم تعتبر خطوة بأتجاه الاصلاح السياسي اي مشروع او فكرة جديدة سيكون لها قوة شد عكسي تواجهها و تحاول افشال هذه الفكرة حيث انه من الصعب ان يدخل جسم جديد على منظومة حكومية وتبتدا بأخد الصلاحيات من هذه المنظومة . وبين ان المجالس تسعى في المرحلة الحالية الى ان تكون اللامركزية المالية في مجلس المحافظة مستقل بموازنته التي تحددها الحكومة وذلك لغايات أن يتمكن المجلس من انشاء المشاريع بعيدا عن البيروقراطية الحكومية في المدد التي تطرح للعطاءات وغيرها حتى يكون للمكوطن دور مباشر وفعال في اقتراح وانشاء الماشريع وتحسين الخدمات وبشكل مباشر.