«عمل النواب» تطالب بضم موظفي «الأجنحة» إلى كادر «الملكية»

مدار الساعة - أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة ضرورة "استيعاب" العاملين في شركة الأجنحة الملكية، و"نقلهم" إلى شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الشركة الأم)، مع الحفاظ على جميع المزايا والحقوق العمالية لهم وتطبيق عليهم سلم الرواتب بـ"الملكية". جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، بحثت خلاله قضية العاملين في "الأجنحة" والمملوكة لـ"الملكية"، بحضور وزير العمل سمير مراد ورئيس مجلس إدارة "الملكية" سعيد دروزة وامين عام وزارة المالية ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة يوسف قنب وعدد من العاملين. وقال الفناطسة إن ما يهمنا في الدرجة الأولى المحافظة على الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم والذين يبلغ عددهم 97 يعيلون قرابة 500 شخص، مطالباً بضمهم الى كادر "الملكية". وفيما طالبت اللجنة، جميع العاملين بـ"الأجنحة"، الذين تقدموا بطلبات تسريح اختيارية من الوظيفة، إلى سحب طلباتهم، أشارت الى "أنه حتى الآن لا يوجد قرار بإغلاق الشركة أو بيعها أو تسريح للموظفين". وتابعت أنه في حال تتجه الشركة لذلك لا بد من ضم الموظفين كافة لـ"الملكية" دون اجراء أي مقابلات او امتحانات، مضيفة أنه في حال رغب أي موظف بعد ذلك بالتسريح الاختياري مقابل حوافز فهذا شأنه وله الخيار. بدوره، اعتبر مقرر اللجنة خالد رمضان "ان التسريحات الاختيارية من الشركة التي تقدم بها العاملون بمثابة عقود اذعان"، مؤكداً رفضه لجميع الإجراءات التي رافقتها بما فيها الامتحانات والمقابلات كونها "غير عادلة وجاءت تحت الضغط والإكراه". من جهته، أكد دروزة "ان جميع الموظفين سيكونون راضين"، نافياً وجود أي نية لدى "الملكية" بتسريحهم، كما أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من قبل مجلس الإدارة بهذا الخصوص ولا أي قرار بإغلاق "الأجنحة". وتعهد أمام اللجنة بضرورة التوصل إلى حل يرضي الجميع، قائلاً "لم نجبر أي موظف على التسريح الاختياري ولا يوجد أي ضغوطات بهذا الخصوص". من جانبه، قال مراد ان النقابة تقدمت بشكوى حول هذه المشكلة، حيث تم إحالتها الى مندوب التوفيق وفق قانون العمل باعتباره نزاعا عمالياً، معرباً عن أمله بالتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وكان الحضور بمن فيهم رئيس النقابة، قد أجمعوا على ضرورة استيعاب العاملين ودمجهم ضمن كوادر "الملكية" وبنفس الامتيازات، كون "الأجنحة" تابعة لها، مطالبين بضرورة أن تتفهم "الملكية" أوضاعهم الوظيفية وظروفهم المعيشية.