ما بين خدمة علم.. وخدمة وطن.. فجوة ومضمون

الإحساس العام لدى الشارع الأردني بان الحكومة قد افرغت مشروع خدمة العلم من مضمونه بعد ان قامت بتحويله الى برنامج» خدمة وطن»، خلافا لما اعلنه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قبل أيام، ورحبت به كافة الفعاليات الشعبية والبرلمانية وغيرهما، واعتبرته مخرجا للكثير من الإشكاليات وعلى راسها البطالة والفراغ وبعض الابعاد التربوية وغيرها. فخدمة العلم تحمل مضمونا كبيرا، وتفاصيلها تعني الكثير الكثير من الأشياء الجميلة التي افتقدناها مع مرور الأيام، والتي اصبحنا نعاني من غيابها، ذلك ان المفهوم الذي كان سائدا عندما كان قانون خدمة العلم مطبقا هو اعتبارها» مصنع الرجال»، والتعاطي معها من زاوية انها ـ كخدمة عسكرية ـ تصقل شخصية الشباب، وتؤهلهم بدنيا وعقليا، وثقافيا، بما يمكن ان يبعدهم عن الكثير من الإشكالات التي تعاني منها الاسر راهنا، ويعاني منها الشباب بشكل عام. والصورة التي ارتسمت في اذهاننا عن خدمة العلم انها انتجت اجيالا متميزة من الشباب، قادرة على تحمل المسؤولية، والعمل والإنتاج. المحور الرئيس الذي افتقدناه من خلال التوصيف الحكومي الذي افضى الى تغيير الاسم هو الإلزامية، فخدمة العلم تفقد مضمونها اذا تحولت الى خدمة اختيارية، كما تفقد جوهرها اذا تحولت الى فئة محددة من الشباب. فالنظام الذي أعلنته وزارة العمل ينص على ان الفئة المستهدفة هي الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في امتحان شهادة الدراسة الثانوية ـ التوجيهي ـ ، كما انها اختيارية ضمن هذه الفئة، وبالتالي فإنها لم تعد تختلف عن أي برنامج تدريبي من تلك التي تنظمها مؤسسة التدريب المهني، والتي عليها الكثير من التحفظات.. مع فارق بسيط يتمثل بإدخال مادة التدريب العسكري فيها. بالطبع هناك عناصر كثيرة يمكن الاستشهاد بها في الدفع بأهمية خدمة العلم في هذه المرحلة بالذات، فإضافة الى ان الفكرة طرحها دولة الرئيس بصيغة محددة، فإن قانون خدمة العلم ما زال قائما، ولم يلغ بعد، وتقوم المرجعيات المختصة في القيادة العامة للقوات المسلحة بصرف دفاتر خدمة العلم للمكلفين بموجب القانون، لكنها في الوقت نفسه تقوم بتأجيل موعد أداء الخدمة الى مديات معينة وفقا لبرنامج محدد. ما نراه ـ كاجتهاد له مبرراته ـ انه من الممكن ان يتم تعديل بعض التفاصيل الخاصة بأداء الخدمة وبرنامجها، لكن المهم ان تبقى الخدمة قائمة، وان تعود الى التطبيق العملي، خدمة للوطن، وللشباب في آن واحد، وبحيث يتم الحفاظ على مضمون المشروع وليس افراغه من كل محتوياته الجميلة. الدستور