ابو رمان يكتب: حكومة مدنية بصبغة أمنية

حمزة أبورمان حكومة جاءت بملامح تحررية وبصبغة مسالمة، عقب احتجاجات شعبية أطاحت بسابقتها على أمل أن تفتح صفحة جديدة مع الأطياف السياسية كافة والشباب بشكل خاص، لكن في الوقت الذي يلتقي رئيس الحكومة عمر الرزاز قادة الرأي العام -من وجهة نظر رسمية- كان مسلسل الاعتقالات السياسية مستمراً، وعلى طريقة تصفية الحسابات. وتأتي جملة الاعتقالات إثر الوقفات الاحتجاجية في السلط وذيبان والكرك والزرقاء ومحافظات الشمال إبان حكومة هاني الملقي، لتقوم الحكومة التي من المفترض أن تكون إصلاحية باعتقال النشطاء وتسكت الأصوات التي طالبت بالتغيير وجاءت بها، حتى ولو من الناحية النظرية (الشكلية). ومن خلال الوضع القائم تدرك أن الرئيس الرزاز فقد الأمل في قدرته على إقناع الشارع بقراراته الاقتصادية والسياسية الصعبة، خاصة فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأن أسلوبه "اللطيف" في الحوار وصور الفوتوجينك " photogenic" لم تعد تنطلي على الشارع الأردني الذي لم يلمس أي تغير حتى الآن. الرزاز أوضح في إحدى مقابلاته الإعلامية أنه لا يبحث عن زيادة شعبيته في الشارع الأردني وهذا يسجل له، لكنه لم يقل إنه سيكون إحدى أدوات القمع والاستبداد، وسيكون هو وفريقه جزءاً من الأزمة لا حلًا لها، خاصة أن وتيرة الاحتجاجات تتصاعد كل يوم، في مشهد يعيد سيناريو الدوار الرابع. واستمرار الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها النشطاء في مختلف محافظات المملكة للتعبير عن رفضهم لمسلسل الاعتقالات، تؤكد أن المواطن وصل مرحلة أيقن من خلالها أن الحكومات المتعاقبة ما هي إلا (أساليب وأشكال مختلفة) لكن النتيجة واحدة، وظاهرة للعيان على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية. لا أريد أن أبالغ في وصف التضييق على الحريات العامة في الأردن بأنه مرحلة جديدة من الأمن الناعم، لكنه أوصل رسالة إلى الجميع بأن مسلسل الاعتقالات عابر للحكومات، وبأن صانع القرار (المتضرر) يمارس أدوات القمع في أي وقت وزمان وبطريقته الخاصة، علمًا أن صوت المعارضة الداخلية حتى لو كان قاسيًا في بعض الأحيان، يبقى (أنبل وأسمى) من بعض الأصوات التي تظهر من الخارج وتدّعي الوطنية، دون أن نعلم ما أهدافها وأجنداتها.