بيان شديد اللهجة من حزب الشراكة والإنقاذ: لمن نترك الوطن؟

مدار الساعة - أصدر حزب الشراكة والانقاذ بيانا شديد اللهجة، اليوم الاحد، تحدث فيه عن "المصائب المتتالية التي تحل بالشعب على يد الحكومات المجددة. التي لا علاقة له باختيارها". كما تحدث عما وصفه "مؤامرة دولية لها أذرعها وادواتها في الخارج يجري تنفيذها لتركيع هذا الشعب المصابر". وجاء في البيان: وبدلاً من أن تتوقف الحكومة أمام هذه الحالة الشعبية الجديدة وتستجيب لها سارعت لعدة إجراءات منها: 1- اعتقال عدد من الأحرار لا ذنب لهم سوى أنهم صرخوا من الظلم الواقع على الوطن والمواطن بصوت عال كبقية الشعب المقهور !! 2- أمعنت بالإصرار على تقديم قانون الضريبة الذي ثار عليه الشعب وجاءت هذه الحكومة بعد إقالة سابقتها بسببه، وقانون الجرائم الإلكترونية لكتم الانفاس وإرهاب الناس، بدلاً من توسيع هامش الحريات والاستجابة للمطالب الشعبية. 3- استهداف الشخصيات الوطنية وتشويهها بسبب مطالبتها بإصلاح الدولة والمحافظة عليها، وحفظ مستقبل أبنائها من المفسدين والمستبدين الذين أصبحوا مؤسسة عميقة يخشى كثيرون ملاحقتها أو نقدها. · إن مئات الرسائل الوطنية على مدى سنين لم يحملها البريد الرسمي لصاحب العلاقة، ولم يتحدث عنها الإعلام الرسمي، لأنه إعلام حكومة وليس إعلام دولة، بل سعى ويسعى لتشويهها وإخفائها ومحاولة سحبها من التداول لو استطاع وأنّى له ذلك. · ومع ذلك فقد خاطبنا ونخاطب جلالة الملك بضرورة ممارسة صلاحياته التي نص عليها الدستور لإيقاف المهازل، والشروع بإجراءات عملية لتمكين الشعب من حياة ديمقراطية متقدمة، وبناء دولة القانون والمؤسسات، وعدم المصادقة على قانوني ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية. فيا أيها الشعب الكريم لمن نترك الوطن؟ 1. لمجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان)؛ فالنواب يكاد يجمع الشعب على أنّهم لا يمثلونه، وأمّا الأعيان فانحيازهم للسلطة التنفيذية معروف للجميع، ويأتي دورهم لاستكمال ما يعجز النواب عن تمريره. 2. وأما الحكومات فمعينة أيضاً ولا تأتي بإرادة شعبية، وكل حكومة منها تراكم المديونية التي جاوزت 40 مليار دولار وتسعى لتكبيل الحريات العامة بكل وسيلة مخالفة الدستور الذي أقسمت عليه. 3. والعمل الحزبي تهمة حتى تُثبت الأحزابُ التزامها بالمطلوب من الحكومة وأجهزتها بمجرد الإشارة، كما أن العمل الحزبي يقتضي الحرمان من الحقوق الطبيعية الأساسية لمن يمارسه ربما حتى الجد الخامس!! 4. وإذا كان الدستور يُلْوى عنقه بسهولة لصالح السلطة التنفيذية ويفرغ من مضمونه بقوانين غير دستورية كما يقول الخبراء والمختصون منذ عام 1954 وحتى اليوم لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية فقط. 5. وإذا كان أي قانون جديد يخدم السلطة التنفيذية ويُطلق يدها يمكن أن ينتج خلال أسبوع. 6. وإذا كانت كتب التكليف الملكية عند تشكيل الحكومات ولقاءات الملك مع الشباب، وأوراقه النقاشية بخاصة تعتبر في نظر الحكومات مجرد مقالات ثقافية فقط. 7. وإذا كانت مراكز الإصلاح والتأهيل بدلاً من أن تكون معاهد لإصلاح وتأهيل من يدخلها بعد انتهاء محكوميته، ليكون مواطناً صالحاً، تحوَّل بعضها ليصنع من ضحايا محكمة أمن الدولة/غير الدستورية/ ذخيرة للفكر المتطرف ومدداً لداعش واخواتها من الأبرياء والبسطاء، الذين تصنع منهم المعايشة الطويلة للدواعش فيها، والإحساس بالظلم والاستهداف والحرمان والحبس الانفرادي وسوء المعاملة وفقدان التثقيف والحوار المقنع متطرفين جدداً. إننا في حزب الشراكة والإنقاذ لن نتوجه للحكومة التي لا تسمع إنما نناديكم أيها الشعب الأبي ونحن معكم وبكم أيها الأحرار.. فقد آن الأوان لاجتماع كلمة القوى الحية المتفرقة والتي تلتقي لقاءات متعددة تحت عناوين وطنية كثيرة في أرجاء الوطن. وندعو جميع أبناء الوطن وبناته وبخاصة الذين يستشعرون الخطر أن يتفاهموا جميعاً من أجل الالتقاء في منتصف الطريق على المشتركات الرئيسة، مُنَحّين خلافاتهم التقليدية جانباً، مؤثرين المصلحة الوطنية العليا، متنازلين عن (الأنا)القاتلة، لوضع حد لهذا الخطر الذي لا تعرف نهاياته، إن بقينا على حالة شعبية ممزقة، وحكومة متفردة بقراراتها، وإرادة سياسية جامعة مغيّبة. وإن هذا الوطن وأبناءه أمانة في أعناقكم جميعاً بمختلف مواقعكم حتى لو تخلى عنه الكثيرون. لن تؤثر علينا سياسة العصا والجزرة، فلسنا أرانب ولا عبيداً، ونحن جميعاً أم الولد وحماة البلد. الحرية لجميع معتقلي الرأي والكلمة الحرة والحياة الكريمة لجميع أبناء الشعب عاش الأردن قوياَعزيزاَ.. وعاش الأردنيون كراما آمنين أحراراً