الدلابيح يكتب: الاستثمار لغير الاردنيين في شركات الملاحة

الكابتن محمد الدلابيح ان موضوع تنظيم استثمارات غير الاردنيين، اصبح يواجه عدة مشكلات وعقبات تلحق الضرر المالي والمعنوي بالوكيل البحري الاردني وتضيع عليه الجهود الجبارة التي قام بها خلال الثلاثين عاماً السابقة لنشر هذه المهنة واشهارها وما رافقها من تطورات في البنية التحتية والتدريب لخلق جيل بحري يقوم بهذه المهام والتي قام بها على اكمل وجه خلال السنوات الماضية. ولكن ما تقوم به الشركات الاجنبية الان هو الاستفادة من الثغرات في القانون للاستفاده قدر الامكان وعلى حساب الوكيل البحري الاردني، حيث تنص المادة الثالثة من نظام الاستثمار على الانشطة التي يحظر على المستثمر غير الاردني تملكها بما لايتجاوز 50% من رأسمال اي مشروع ومنها خدمات وكلاء الملاحة. ولكن ما يتم في الواقع هو قيام المستثمر غير الاردني بتأسيس وتسجيل شركة مساهمة خاصة وفقا لاحكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 تكون غاياتها خدمات وكلاء الملاحة وهذا النوع من الشركات يتمتع بمرونة عالية في ادراج بنود واحكام خاصة تخرج عن اطار القانون ناهيك عن امكانية ادراج انواع معينة من الاسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمه الاسميه والقوه التصويتية ومن حيث كيفية توزيع الارباح والخسائر على المساهمين وحقوق واولويات كل منها عند التصفيه وقابليتها للتحول لانواع اخرى من الاسهم وما الى ذلك من الحقوق والمزايا والاولويات والقيود الاخرى وهذا يؤدي الى تجريد الشريك الاردني من كافة صلاحياته في ادارة الشركه او حتى تقاضي الارباح كاملة ليصبح المشروع اشبه مايسمى بالتضمين كما يدخل ذلك ضمن مفهوم السيطرة الاجنبية الكامله والذي ناقشته الكثير من الادبيات القانونية والفقهية، وهو مخالفة كما ورد في النظام الاساسي لنقابة ملاحة الاردن باشتراط الجنسيه الاردنية لمنتسبيها اذ اصبح الشريك الاردني مجرد وسيلة لتلافي القيود الواردة الذكر أعلاه. أما بالنسبة لنظام الاستثمار والذي حدد مقدار استثمار غير الاردنيين بمبلغ خمسين الف دينار أو ما يعادله اي ان المستثمر غير الاردني يكفيه ان يثبت انه دفع المبلغ المذكور للاستفاده من الاعفاءات الممنوحه بموجب القوانين او الامتيازات الممنوحه من قبل النقابه، اضافة الى ذلك فإن الشركة التي تم تأسيسها من قبل المستثمر غير الاردني بالاشتراك مع الشخص الاردني يصبح مجرد واجهة لقيام المستثمر غير الاردني بتأسيس شركات اخرى دون التقيد بالقيود الوارده في الماده الثالثه الوارده من النظام حيث انه وبمجرد تسجيل مثل هذه الشركه تكتسب هذه الاخيره الجنسيه الاردنيه وبالتالي يمكن للمستثمر غير الاردني من خلالها العمل في القطاعات المقيدة او حتى المحظورة. وهذا كله اصبح يشكل خطراً على شركات الملاحة الاردنية الممثلة لخطوط اجنبية والتي اصبحت بموجب هذه الثغارات تقوم بنفسها باعمال الوكيل البحري في الاردن وانهاء الشركات الاردنية التي كانت تقوم بهذا العمل خلال السنوات السابقه والتى بذلت الجهد في انشاء القاعده الاساسيه للعمل .هذا الموضوع في غاية الاهمية والدولة مطالبة بحماية الشركات الاردنية والتي على مر السنين السابقة كان لها البصمات الواضحة في الاقتصاد الاردني.