محكمة ألمانية توقف ملاحقة رجل تجسَّس على أوساط إسلامية لصالح الأردن

مدار الساعة - قررت دائرة حماية الدولة في المحكمة الإقليمية العليا بولاية تورنغن شرق ألمانيا، عدم فتح إجراءات قضائية ضد رجل ألماني يبلغ من العمر 33 عاماً، يشتبه في تزويده الاستخبارات الأردنية بمعلومات عن «متطرفين إسلامويين» في ألمانيا، معتبرة ما قام به لا يضر بالمصالح الأمنية لألمانيا. واتهمت النيابة العامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ألكسندر بالقيام بنشاطات عمالة استخباراتية، وتقديمه معلومات في الفترة الواقعة بين مارس/آذار 2016 ومايو/أيار 2018، لأحد أفراد الاستخبارات الأردنية حول مسجد «DIK» الذي تديره جمعية إسلامية في مدينة هيلدسهايم بولاية ساكسونيا السفلى، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا، غالبيتهم من حملة الجنسية الألمانية، وفق ما أورده بيان للمحكمة يوم الإثنين..

وتتهمه النيابة أيضاً بجمع معلومات حول أشخاص من الوسط السلفي، الراغبين في «الجهاد» في سوريا أو المتواجدين هناك بالفعل، وفقاً لتقدير المتهم، إلى جانب تمريره معلومات عن عدة أشخاص يعيشون في ألمانيا اعتقد أنهم على صلة بحركة حماس والإخوان المسلمين وعمليات غسل أموال في الأراضي الفلسطينية. إلا أن المحكمة الإقليمية العليا المذكورة لم تتبع التفسير القانوني الذي قدمته جهة الادعاء لها، حيث اعتبرت النيابة نشاطات الرجل الاستخباراتية موجهة ضد ألمانيا أيضاً، وينبغي عقابه عليها وفقاً القانون. وبرَّرت المحكمة قرارها بأنه على الرغم من أن التجسُّس على المواطنين الألمان من قبل استخبارات الأجنبية يضر بالمصالح الألمانية من حيث المبدأ، فإنه يجب الأخذ في عين الاعتبار أن الأشخاص الذين تم التجسس عليهم من قبل المتهم، ينتمون لدوائر سلفية مرتبطة بـ"الجهاد"، ويشكلون خطورة جسيمة على الأمن الداخلي الألماني. وبيَّنت المحكمة أن اتهامات القيام بنشاطات العمالة الموجهة للرجل تجعله معرضاً للعقاب فقط عندما تكون نشاطات العمالة موجهة ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية. واعتبرت المحكمة أن تجسُّس ألكسندر ب. على السلفيين الراغبين في «الجهاد» في سوريا أو المتواجدين هناك عزز حتى مصالح ألمانيا الأمنية، لذلك لا تعد هذه النشاطات موجهة ضد ألمانيا.
وألغت المحكمة مذكرة التوقيف الصادرة بحقه،علماً بأنه معتقل منذ شهر آب/أغسطس الماضي في مدينة يينا بولاية تورنغن. وسمحت المحكمة بإمكانية اعتراض الادعاء العام الاتحادي على الحكم -الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد- عبر تقديم طعن عاجل لدى المحكمة الاتحادية الألمانية. عربي بوست