ملعب وزارة الشباب والتلاعب بالرعاية الشبابية !

/>مدار الساعة – كتب : عبدالحافظ الهروط -ذهبت التطلعات ادراج الرياح، ان لم تكن هناك رجعة من الحكومة التي تدّعي ان الرعاية الشبابية أسمى امانيها،فقد ظلت وزارة الشباب منذ حكومات سابقة، ملعباً لرؤساء "مجلس" ووزراء لوزارة،وصولاً الى وزير يحمل حقيبتين.
في المؤتمر الصحفي الأول للدكتور عمر الرزاز دعا كاتب هذه السطور ان تستقر وزارة الشباب على وزير يخدم بعمر الحكومة لأن العمل الشبابي يحتاج لمدد طويلة ليلمس الناس أثره.
كان رد رئيس الوزراء التأكيد على هذا ،الا انه خلال 100 يوم واذ بوزير الشباب على قائمة التعديل مع ان الوزير مهّد لبيئة شبابية يمكن ان تكون طريقاً لتحقيق رغبات ابناء الوطن من خلال اعداد ملفات وبرامج واقعية واعمال تشغيلية! فجاء التعديل بوزير يحمل حقيبتي الشباب والثقافة.
اقول ومن خبرة كان لي الشرف بالخدمة في وزارة الشباب والمجلس الاعلى للشباب ان العمل الشبابي يحتاج لفريق وزاري وجهود الدولة، وليس لوزير ووزارة فقط.
لا اريد ان اثني او انتقص من مسؤولية كل من تولى الوزارة او المجلس،ولكن اقولها بأمانة ، ان ما حدث بعد عام 2006 الى عام 2018 من تولي قيادات، لا يمكن القبول به ولا يمت بصلة للادارة الاردنية التي عهدناها في بناء مؤسسات الوطن،اذ لم نلمس نقلة نوعية للشباب لا من حيث المشاركة في العمل السياسي والحزبي ولا المشاركة في تولي الكفاءات المواقع القيادية،الا من بعض المحاولات ولكن لم يسعفها الوقت.
ان تعاقب خمسة وزراء خلال عهد حكومتين في اقل من عامين او يزيد قليلاً، ما هو الا عبث في الادارة،نجم عنه تهديد للأمن الوظيفي لأن هناك من كان قراره على "سن قلم"، واعتقد ان القلم جاهز ولكن بتوقيع آخر.
الوزير الحالي محمد ابو رمان الذي أكن له الاحترام ،غرّد بعد صدور الارادة الملكية بتعيينه وزيراً للشباب ووزيراً للثقافة، بأن دعا الله ان يعينه على حمل الحقيبتين، وقد صدق.
واذا ما اردنا الحديث بصراحة ، فإنه لا يمكن لوزير الشباب الحالي ان يحيط بعمل وزارتين في ظل وجود اجتماعات مجلس الوزراء ولجان وجلسات مجلس نواب ومستجدات وطنية تحدث في بلد هو في "عين العاصفة" في الاقليم، اضافة لمسؤوليات مكتبية وميدانية للوزارتين.
لقد نٌقل عن مصدر داخل وزارة الشباب ان الوزير لم يتمكن من الاطلاع على البريد الوظيفي مدة خمسة ايام،فماذا عن وزارة الثقافة؟
اما امين عام وزارة الشباب الحالي وتربطني به علاقة طيبة، الا انه يفتقرالى خبرة القطاع الحكومي واتخاذ بعض القرارات التي يفترض ان تكون عوناً للموظف لا ضده،ولعل حالة عدم الارتياح له –كما يصل للاعلام- من قبل بعض الموظفين، وصمت آخرين،لن يكونا في مصلحة العمل الوظيفي والانطلاق به الى حيث يريد الملك في كتب التكليف، ويريده الشباب أنفسهم،فماذا يقول رئيس الوزراء ؟