الملك يسعى للوئام بين المسلمين أنفسهم

من خلال الأحداث الماضية والراهنة لأحوال المسلمين، وما نشب بينهم من اختلاف أدّى إلى التكفير والتبديع والاقتتال، سعى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للمّ شمل المسلمين، وتضييق رقعة الخلاف بينهم، لأنه يؤمن أن وحدة الصف الإسلامي هي الطريق لنهضة هذه الأمة.
ففي كلمة جلالته أمام مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي الاستثنائي في مكة المكرمة 2005م قال:
(والأمة الإسلامية تواجه العديد من التحديات والتي لا سبيل إلى مواجهتها والتغلب عليها إلا من خلال نبذ ما بين أبناء هذه الأمة من خلافات، وتعزيز سبل التعاون والتكامل فيما بينهم، وتوحيد كلمتهم وصفوفهم ومواقفهم إزاء مختلف هذه القضايا والتحديات وذلك ضمن رؤية واحدة وقواعد مستمدة من جوهر الإسلام الذي يجمع ولا يفرق ويدعو إلى وحدة المسلمين بغض النظر عن الاختلاف في اللون أو الجنس أو المذهب).
فالدعوة إلى نبذ الخلاف، وتعزيز التعاون والتكامل بين المسلمين، وتوحيد كلمتهم وصفوفهم ضمن قواعد مبنية على جوهر الإسلام الحنيف، هي الطريق الصحيح لمواجهة التحديات التي تقف أمام أمتنا.
وبيّن جلالته أنه (لا يعقل أن نتحدث عن التعاون والتكامل بين المسلمين وتوحيد صفوفهم ومواقفهم إزاء تحديات العصر أو علاقتهم بغيرهم من الأمم والشعوب قبل أن يتفقوا فيما بينهم على صحة إسلام أتباع كل مذهب منهم وعلى شروط الإفتاء التي تنظم علاقاتهم فيما بينهم وتوحد مواقفهم إزاء مختلف القضايا وتحديات هذا العصر).
ولمنع التكفير بين المسلمين، وضبط الفتوى عند علماء الأمة، قام الأردن بعقد المؤتمر الإسلامي الدولي في عمان 2005م، وبمشاركة أكثر من مئة وسبعين عالماً من مختلف بلاد المسلمين، ومن أتباع المذاهب الإسلامية الثمانية حيث أقر ممثلو أتباع هذه المذاهب -بناءً على فتاوى جميع المراجع الدينية الإسلامية- واتفقوا على ما يلي:
أولاً: إن كل من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهبين الشيعيين (الجعفري والزيدي) والمذهب الإباضي والمذهب الظاهري فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره، ويحرم دمه وعرضه وماله، ولا يجوز أيضاً تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية، ومن يمارس التصوف الحقيقي، وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح، كما لا يجوز تكفير أي فئة أخرى من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان، وتحترم أركان الإسلام ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة.
ثانيا: اختلاف العلماء من أصحاب المذاهب هو اختلافٌ في الفروع وليس في الأصول، وهو رحمة.
ثالثا: إن الاعتراف بالمذاهب في الإسلام يعني الالتزام بمنهجية معينة في الفتاوى، فلا يجوز لأحد أن يتصدى للإفتاء دون مؤهلات شخصية يحددها كل مذهب. ولا يجوز الإفتاء دون التقيد بمنهجية المذهب، ولا يجوز لأحد أن يدّعي الاجتهاد ويستحدث مذهباً جديدًا أو يقدم فتاوى مرفوضةً تخرج المسلمين عن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقر من مذاهبها.
وقد ذكّر جلالته بتوصيات المؤتمر السابقة، ودعا إلى (اعتماد توصيات وقرارات المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد في عمان كمرجعية، وقاعدة لتسوية الخلافات بين المسلمين وإغلاق الباب أمام بعض من يمارسون الإفتاء بغير وجه حق وتكفير بعض المسلمين وقتلهم باسم الإسلام والإسلام منهم بريء. وهذا هو جوهر رسالة عمان وهو ما ينسجم تماماً مع مشروع الإسلام الحضاري)
فمشروع الإسلام الحضاري كما يراه جلالته مبني على وحدة كلمة المسلمين، واتحاد صفهم، وجمع شملهم، وبُعدهم عن تكفير بعضهم، وعملهم بجوهر دينهم الحنيف، وقد اعتمدت تلك التوصيات المذكورة بالإجماع في مؤتمر مكة. الدستور