استطلاع وثقة

عصام قضماني

لا اعرف ما إذا كانت الصدفة وحدها هي التي دفعت بنتائج إستطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عشية التصويت على الثقة في حكومة الدكتور هاني الملقي في مجلس النواب , وما إن كان لها تأثير في نتيجة هذا التصويت.

أزعم أن غالبية النواب لم يقرأوا نتائج الإستطلاع أو اكتفوا بقراءة العناوين نظرا لإنشغالهم بجلسات مناقشة البيان الوزاري , لكن النتائج في كلا الحالتين لم تكن بفوارق كبيرة وإن تباينت في أسباب التقييم بدليل أن اتجاهات الخطابة في مناقشة البيان الوزاري لم تلتق مباشرة مع أهداف أسئلة الإستطلاع , وهي التي تنوعت بين قدرة الحكومة ورئيسها كل على حده في مواجهة التحديات وبين المناهج والموقف من مفهوم الدولة المدنية وإن جاز لنا أن نضيف فنجد في إتفاقية الغاز عنوانا كان مهما أن يضاف الى الإستطلاع كثالث أهم القضايا التي تشغل الرأي العام في الوقت الراهن.

منح 84 نائبا ثقتهم للحكومة وحجب عنها 40 نائبا , بينما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 51% يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، بتراجع 6 نقاط عن استطلاع حزيران الماضي وأن 56% يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ 62% في استطلاع حزيران الماضي وبذلك تكاد تكون نتائج التصويت على الثقة مقاربة لنتائج الإستطلاع.

تقرأ النتائج في اتجاهين , الأول أن شعبية الحكومة ورئيسها تراجعت أما الثاني فالنتائج تظهر أن الحكومة ورئيسها ما زالا يحوزان على ثقة شعبية تتجاوز 50% في كل النسب لكن الأهم هو كيف تقرأ الحكومة هذه النتائج ؟.

يجب على الحكومة أن لا تأخذ بالنسب الإيجابية في نتائج الإستطلاع وهي غالبا ما تبرزها مراكز الدراسات , إذ يتعين عليها أن تبحث عن أسباب الجانب السلبي في رأي المستجيبين للإستطلاع والعنوان الأبرز هو نسبة من يعتقدون أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح في البلاد، ونسبتهم 48% وعليها أن تبحث في أسباب حجب الثقة حتى لو كانت في معظمها أسبابا شعبية أو تخضع لمزاج خاص أو عام أو كانت جوهرية تتحرى المبدأ , فثمة مواقف في كلتا الحالتين يجدر التوقف عندها.,

نتائج الإستطلاع مهمة وإن كان الخطأ يشكل نسبة لا بأس بها فيها و سبق وان قلنا أن الحكومة أي حكومة لا يجب أن تبحث عن الشعبية كهم رئيس رغم أنها مطلوبة بل عليها أن تعمل بمعزل عن ضغوط طلب الشعبية.

بقي أن أهم معيار نالت الحكومة علامة نجاح في تصديها للمشكلات كان الأمن ومحاربة الإرهاب وهو ما ليس من مسؤولياتها المباشرة.

حتى الآن لم تبدأ الحكومة عملها فقد كانت رخصة مجلس النواب ضرورية للإنطلاق لكن السرعة مطلوبة الآن لوضع برامج عملية وأول اختبار سيكون بناء الموازنة المقبلة للدولة.
المصدر: الرأي