احالة قضية اختلاس في بلدية السلط الى المدعي العام و5 قضايا بوزارة الاشغال لـ «مكافحة الفساد»

مدار الساعة - قررت الحكومة إحالة ملف عائد لبلدية السلط الكبرى والوارد في تقرير ديوان المحاسبة إلى المدعي العام وفق ما أفاد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار. وبيّن البكار خلال تصريحات صحفية مساء الخميس أن الملف يتعلق بصندوق مسقفات البلدية، وقد ارتأت الحكومة تحويله إلى القضاء. كما جرى تحويل ملف اختلاس داخل إحدى المديريات التابعة لمديرية الأمن العام إلى محكمة الشرطة، كما تم الاتفاق على توريد فوائض مالية من دائرة قاضي القضاة. وجرت مخاطبة عدد من الجامعات لاسترداد الأموال المتعلقة بمصروفات هواتف نقالة، وتحصيل الذمم المستحقة للجامعات ومنها جامعتا الألمانية الأردنية والتكنولوجيا واليرموك. كما جرى احالة محاسب في جامعة اليرموك إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برغم تصويب المخالفة وتسديد ما ترتب عليه من أموال، غير أن اللجنة المالية النيابية رأت أن ما قام به الموظف يرتقي إلى درجة الإختلاس الذي يستوجب إحالته إلى هيئة النزاهة لا أن يغلق الملف. وحول الملفات الستة المتعلقة بعطاءات وزارة الاشغال، كشف البكار أنها تتمثل في استيضاح عطاء مدرسة المنصورة / محافظة العاصمة، والاتفاقية الموقعة من قبل المؤسسة العام للإسكان والتطوير الحضري، وطريق السلط الدائري، والمطالبة المالية لأحد العطاءات، والكتاب الرقابي المتعلق بخصوص مديرية أشغال المفرق، وأحد العطاءات الذي يحمل رقم 79 / 2007م. كان البكار أعلن الأربعاء أن الحكومة أحالت ملفاً يتعلق بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والوارد في تقرير ديوان المحاسبة. وألمح البكار في تصريحه إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان عملية إحالة ملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وإلى الإدعاء العام، ضمن محاور 3 للمخالفات أعلنت عنها اللجنة المالية في مجلس النواب وتتمثل في الفساد، والمخالفة الإدارية والمخالفة المالية. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية : لا نريد أن نثير ضجيجاً إعلامياً أكثر من الاستفادة التي نبتغيها من خلال تحصيل الأموال، فهميّ الأول والأخير أن نحصّل أكبر قدر ممكن من الأموال. واضاف "إذا تمكنا من استعادة الأموال فهذا أمر جيد، أبحث عن استرداد الأموال للفترة المقبلة"، معتبراً أن تفاعل الحكومة أمر جيد وقد "جاء ايضاً نتيجة تأكيد اللجنة المالية على أنه لا يجب التهاون على الإطلاق في قضية المال العام". وتابع البكار "لقد قلت لوزراء خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء أن من يسكت على سرقة الأموال العامة ومن يسرق أموال الخزينة سيان"، وأضاف " إذا لم نحقق أثراً ملموساً يشعر به المواطن، فإننا لا نستحق البقاء في مواقعنا". وختم حديثه "نحن في سباق مع الزمن واعادة الثقة تتطلب استغلال الوقت لأنها في مهب الريح، ولا بد من السرعة في اتخاذ القرار لاعادة الاموال للخزينة".