المسلماني يطالب بخطة عمل لتطوير قطاع السياحة

مدار الساعة - طالب النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة والقطاع الخاص بالتركيز على عدة محاور في قطاع السياحة ،انسجاما مع الرؤية الملكية بإيلاء السياحة أهمية قصوى لجعل الأردن منافساً حقيقياً في الإقليم ووجهة استقطاب مهمة للسياحة العالمية. وقال المسلماني في بيان ،أمس ،أن المحاور تشمل ،تأمين متطلبات السائح لان ذلك كفيل بزيادة إعداد السياح ، وهنا نحتاج إلى دراسة حاجات السياح وفق ثقافتهم وعاداتهم خاصة فيما يتعلق بالاطعمة المقدمة في الفنادق وان تعمل الفنادق على توفير وسائل ترفيهية للعائلات والأطفال. وبين المسلماني أهمية أن يدرك العاملون في القطاع السياحي أن السياحة لا تنحصر فقط في توفير غرفة فندقية للسائح بل يجب توفير مدن للالعاب ومرافق ترفيهية للعائلات والاطفال مشابهة لما يجده السياح في دول مجاورة فالمنافسة الشديدة في سوق السياحة العالمي توجب علينا ان ننظر جيدا حولنا ونستفيد من تجارب الاخرين . وأضاف ونحن في عصر شبكة الإنترنت وثورة الاتصالات أصبح متاحا أمام السائح ان يحدد وجهته من مكان إقامته وذلك باستعراض ما يقدم له من خدمات ومميزات وأماكن ترفيهية ونحن للأسف مقصرين لم نعط هذا الجانب حقه. ودعا المسلماني الى التوجه الى وكلاء السياحة في المملكة والتنسيق معهم لتطوير خدماتهم عبر وسائل التواصل الحديثة ، وأن يكون هناك حوافز و اعفاءات ضريبية على التذاكر والتاشيرات لكل وكيل سياحة يستقطب إلى المملكة أعداداً أكبر من السياح. كما طالب بإحداث نقلة نوعية سريعة في قطاع النقل السياحي ، لأننا بحاجة ماسة إلى حافلات حديثة بأنواع وأحجام مختلفة وبأسعار مقبولة تتناسب مع وضع مختلف فئات السياح، وهي ركيزة اساسيه مهمة تعكس صورة ايجابية عن المملكة لدى السائح. وأوضح المسلماني أن الإجراءات المتبعة في المنافذ الحدودية للمملكة لها تأثير مباشر في الوقت الذي يقضيه السائح قبل دخوله المملكة وهذا يتطلب تطوير هذه الإجراءات و توحيدها. كما دعا الى إعادة تأهيل البنية التحتية في المواقع السياحية وإعادة تنظيم سياحة المغامرة وتحديد اشتراطات واضحة لممارسة هذا النوع من السياحة خصوصا بعد الفاجعة التي حدثت في منطقة البحر الميت. وقال ان علينا اتباع آليات واضحة وجداول زمنية محددة لمتابعة تنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية وأن يتم إجراء مراجعة دورية لبنود الإستراتيجية بالشراكة ما بين كافة القطاعات ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذها. كما بين ان المطلوب إعفاء الغرف الفندقية التي يتم اشغالها من الضريبة واحتساب الضريبة على الغرف الفندقيه الفارغة وذلك بهدف تشجيع الفنادق على استقطاب السياح للإقامة فيها وتعبئة الغرف الفندقية مما يخلق منافسة كبيرة بين الفنادق وينعكس ايجابا على السياحة واعداد السياح عموما في المملكة. وشدد على أهمية تعديل وتطوير المنظومة التشريعية للقطاع السياحي وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للسياحة ليشمل كافة المعنيين بالقطاع السياحي بحيث يصبح المجلس صاحب السلطة الفعلية لتطوير السياحة في الأردن. وختم بالمطالبة بمراجعة الأنظمة التي تحكم عمل النقل السياحي بحيث يسمح ذلك بفتح باب الاستثمار في هذا القطاع ومعالجة أسباب عزوف المستثمرين عن الدخول لهذا القطاع الأمر الذي أدى إلى تراجع التنافسية وجودة الخدمات المقدمة.