«مدار الساعة» تنشر توصيات لجنة التحقق النيابية بحادثة البحر الميت (تفاصيل)

مدار الساعة - حمّل تقرير لجنة التحقيق النيابية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، والسياحة والآثار المسؤولية السياسية والأدبية عن حادثة سيول البحر الميت التي أودت بحياة 21 شخصا، وإصابة 35 آخرين. وأقر المجلس في جلسته اليوم الاثنين برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة توصيات لجنة التحقيق النيابية، مسدلاً بذلك الستارة عن القضية كونها منظورة حالياً أمام القضاء. وكانت الإرادة الملكية صدرت امس الاحد بقبول استقالة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، والسياحة والآثار لينا عناب، سبقة اعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تحمل حكومته "أخلاقيا وإداريا وعمليا" مسؤولية الحادثة. وأوصى التقرير الحكومة إتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق مدير الشؤون الفنية والتعليمية في مديرية التربية والتعليم بلواء الجامعة لمخالفته تعليمات الرحلات المدرسية، وكذلك بحق المقصرين لعدم إغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن، ووضع آلية جديدة لتسليم الجثامين تراعي الاسس العلمية وتحفظ كرامة وحرمة الأموات ومشاعر ذويهم. كما دعا الى توفير منظومة إنذار مبكر في منطقة البحر الميت، وطائرات خاصة تابعة للدفاع المدني تتولى عمليات الإنقاذ بشكل فوري، وتوفير غطاسين ومنقذين على شواطىء العقبة والبحر الميت. واشار الى مخالفة وزارة التربية والتعليم لتعليمات الرحلات المدرسية، والنشرة الجوية المعممة على كافة الوزارات، بالإضافة الى مخالفة المدرسة لتعليمات الرحلات المدرسية من حيث صفوف الطلبة، وتغيير هدف الرحلة وخط سير الرحلة، والكشف المرسل لأسماء الطلبة الفعليين بالرحلة، والتعاقد مع شركة سياحية دون إعلام وزارة التربية واخذ الموافقات اللازمة لذلك. واكد التقرير مخالفة الشركة المنظمة للرحلة تعليمات وزارة السياحة حول خطورة بعض المناطق وعدم اعتبارها من المواقع السياحية، واسس وشروط سياحة المغامرات من حيث عدد الافراد المشاركين، وضعف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعدم الاخذ بعين الاعتبار الحالة الجوية، وتوفير مستلزمات السلامة العامة والاسعافات، فضلا عن عدم الالتزام بالشاخصات التحذيرية بالمنطقة، كما ان احدى الشركتين المنظمتين للرحلة غير مرخص لهما بممارسة الانشطة السياحية. ولفت التقرير إلى أن سد وادي زرقاء ماعين كان فارغا قبل الحادث بيوم، وبالتالي لم يكن سبباً في تشكيل السيول، ومقترحاً إيجاد نقاط أمنية ثابتة على المناطق المحظور فيها التنزه لمنع مرتاديها من دخولها، واجراء بعض التحويلات الفورية بالمنطقة.
ونوه التقرير الى ضعف دور الحكام الاداريين بممارسة الصلاحيات الممنوحة. وكان مجلس النواب شكّل الأربعاء الماضي لجنة تحقيق نيابية بحادثة البحر الميت استنادا الى المادة 56 من الدستور، ضمت النواب عبد المنعم العودات (رئيس)، ابراهيم البدور (نائب رئيس)، مصطفى ياغي (مقرر)، صالح العرموطي، حسين القيسي، ريم أبو دلبوح، وابراهيم أبو العز.(بترا)