«الموت الصحراوي» .. لم يعد الكلام يجدي عند الحكومات ؟

مدار الساعة - خليل حماد - لم يعد الكلام يجدي عند الحكومات عندما يفجع المواطن الاردني بموت بات محققاً على "الطريق الصحراوي" حتى سمي بـ "طريق الموت". الكوارث كثيرة والاصابات أكثر والموت يزداد،والمطالب والشكاوى في واد والحكومات المتعاقبة، وصولاً لحكومة الرزاز، في واد آخر. وما من سؤال: الى متى يظل الاردن يشهد هذه الحرب الضروس؟ ولكن دون اجابة شافية، سوى: تشكيل لجنة، وقراءة الفاتحة على ارواح الراحلين،والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. الطريق،اطول الطرق الممتدة من العاصمة الى بقية مدن المملكة،وأكثر مشقة على المواطن والزائر والسائح ،ومع ذلك، لا فرق بين الطريق الصحراوي وأي طريق تؤدي الى قرية نائية او طريق فرعية،لا بل ان الطريق الى "ثغر الاردن الباسم" موسومة بالحفر والتشققات والتعرجات والمنعطفات والمطبات المفاجئة،والتفرعات، فالمسميات تطول،لا يكاد المسافر يهنأ بغفوة ولا بمنظر جميل،ولا هو مطمئن في مركبته او الحافلة التي تقلّه. باختصار: العمر الافتراضي للطريق الصحراوي عادة ما يستهلك عمراً افتراضياً آخر، حتى يلقى تجديداً حكومياً،ولكن بعد ان تكون هناك وجبات من الموتى والجرحى والمعاقين جسدياً،مثلما تكون "السفلتة" بـ"الترقيع"، وكل هذا يحدث بعد فوات الأوان. مثل هذه المخاطر،على فظاعتها،وقصور الحكومة في التعامل معها جذرياً،لم تكن وحدها هي المسبب لما يحدث على الطريق الصحراوي،فهناك استهتار السائق وعدم التزامه بقانون السير وحرصه على ارواح من معه، سواء بالتجاوزات الممنوعة والسرعة الزائدة او القيادة وهو مجهد وكلها تؤدي الى الحوادث. يضاف الى كل ما ذكر، وربما تكون اكثر خطورة،وهو عدم صلاحية المركبة او الحافلة او الشاحنة من حيث الخلل الفني في العجلات والاضاءة والمحركات والكوابح وغيرها. هل تقوم الحكومة والجهات المعنية، بدور لتقليل نسبة الحوادث على الاقل؟ مثل هذا السؤال،يوجّه للسائق الذي تقع عليه مسؤولية الالتزام بقانون السير واخذ الحيطة والحذر لتجنب ما هو يؤدي الى الخطر والموت، وهذه الامور يحكمها حرص السائق واخلاقه،فمن يسمع ؟