وفاة امحمد بوستة أحد أكبر الزعماء السياسيين المغاربة

مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/18 الساعة 15:35
مدار الساعة - توفي ليلة الجمعة/ السبت القيادي بالحركة الوطنية المغربية، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، امحمد بوستة عن عمر ناهز 92 عاما.

وحسب ما كشف عنه أحمد خليل بوستة، ابن الراحل، لوسائل إعلام محلية، فإن والده وافته المنية بالعاصمة المغربية الرباط، في حدود منتصف ليلة السبت بالتوقيت المحلي الذي يوافق توقيت غرينتش.

ونعى الناطق الرسمي باسم حزب الإستقلال (محافظ)، عادل بنحمزة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الراحل بقوله "أسلم الروح لبارئها المجاهد والقائد السي امحمد بوستة..اللهم جدد عليه الرحمات وأنزله منزلة الصديقين والشهداء وأرزقنا وأسرته الصغيرة الصبر الجميل. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشغل امحمد بوستة، الذي ولد عام 1925 بمدينة مراكش (جنوب)، عدة مناصب ومسؤوليات حكومية وسياسية وحزبية، كما عاصر زعماء الحركة الوطنية المغربية، خصوصا الزعيم التاريخي لحزب الاستقلال (أول حزب في المغرب تأسس سنة 1937)، الراحل علال الفاسي.

درس بوستة المرحلة الابتدائية والثانوية في مراكش، قبل أن يختار دراسة القانون والفلسفة في جامعة السوربون الفرنسية، وعمل محاميا، كما انتخب نقيبا للمحامين بالرباط لولايتين امتدتا من 1965 إلى 1969.انتخب بوستة أمينا عاما لحزب الاستقلال عقب وفاة زعيمه علال الفاسي عام 1974، وإلى غاية 1998، حيث خلفه في هذا المنصب عباس الفاسي، الوزير الأول المغربي السابق (2007 -2011).وشغل امحمد بوستة كاتبا للدولة في الخارجية عام 1958، كما شغل وزيرا للوظيفة العمومية عام 1961.وعين الراحل وزيرا للخارجية قبل أن يقدم استقالته سنة 1963، ثم يعين مرة أخرى في المنصب ذاته في الفترة بين 1977 و 1983.واشتهر الراحل برفضه طلبا للملك الراحل الحسن الثاني بقيادة الحكومة المغربية سنة 1992، بسبب اشتراط الملك الراحل وجود وزير الداخلية القوي الراحل إدريس البصري، في هذه الحكومة، وهو ما كان سببا في "إجهاض" أول حكومة تقودها المعارضة المغربية، في ما يسمى في المغرب بـ "التناوب الديمقراطي" قبل أن يتحقق هذا الأمر مع الزعيم الإشتراكي، عبد الرحمان اليوسفي، الذي قاد أول "حكومة تناوب" عام 1998، والتي استمرت إلى غاية 2002.وفي العام 2003 عينه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيسا اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة قانون الأحوال الشخصية، بعد جدل كبير بين "المحافظين" و"الحداثيين"، بسبب مشروع حكومي سمي "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"، انقسم حول المجتمع المغربي. وهي اللجنة التي انبثق عنها "مدونة الأسرة" الحالية.وكان آخر ما قام به الراحل في حياته السياسية، قبل أن تسوء حالته الصحية، ويدخل إلى المستشفى العسكري بالرباط، تزعمه، الشهر الماضي، الدعوة إلى استقالة الأمين العام لحزب الاستقلال الحالي، حميد شباط، بسبب تصريحات لهذا الأخير قال فيها إن "موريتانيا تاريخيا أرض مغربية".
مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/18 الساعة 15:35