كيف نحسب المديونية؟

لسنوات عديدة كنا نحسب المديونية بالصافي أي بعد تنزيل ما قد يكون للخزينة من ودائع لدى البنوك ، لكن صندوق النقد الدولي أعادنا إلى حسبة المديونية بالإجمالي ، أي بصرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض ودائع الحكومة لدى البنوك.

كان المفهوم أن إجمالي المديونية أكبر من صافي المديونية ، وهذا صحيح ، ولكن ما يهمنا هو ما يحدث من ارتفاع أو انخفاض في سنة معينة ، فليس صحيحاً أن الزيادة الحاصلة على إجمالي المديونية تكون دائماً أكبر من الزيادة الحاصلة على صافي المديونية.

على العكس من ذلك تدل الأرقام الرسمية على أن إجمالي المديونية ارتفع خـلال الشهور الأحد عشر الأولى من سنة 2016 بمقدار 8ر1370 مليون دينار ، في حين أن صافي المديونية ارتفع بمقدار 8ر1551 مليون دينار.

يعود السبب في هذه النتيجة المفاجئة إلى أن الخزينة سحبت على ودائعها لدى البنوك بمقدار 181 مليون دينار ، مما قلل حاجتها للاقتراض.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بدأ من نقطة الانطلاق أي المديونية كما هي في نهاية 2015 ، وكان إجمالي المديونية في حينه 9ر24 مليار دينار أو 4ر93% من الناتج المحلي الإجمالي ، أما صافي المديونية فكان 8ر22 مليار دينار ، أو 8ر85% من الناتج المحلي الإجمالي.

خلال الشهور الأحد عشر الأولى من سنة 2016 ، سجل إجمالي المديونية ارتفاعاًً بمقدار 3ر0% من الناتج المحلي الإجمالي وهي زيادة طفيفة ، في حين سجل صافي المديونية ارتفاعاً بنسبة 3ر1% وهي زيادة ملموسة.

من الواضح أن الاعتماد على إجمالي المديونية أظهر الأداء المالي بمظهر أحسن ، في حين أن صافي المديونية أعطى النتيجة الحقيقية.

نعتقد أن العودة لحساب المديونية بالصافي ، أي بعد أخذ حركة الودائع الحكومية بالاعتبار ، هو الأسلوب الأفضل لأنه يعني مراقبة تطور عجز الموازنة العامة ، ذلك أن هذا العجز يجب أن يطابق تماماً ارتفاع صافي المديونية ، وإلا لماذا تستدين الحكومة إلا لتمويل عجز الموازنة.

إذا كان ارتفاع صافي المديونية لا يطابق عجز الموازنة تماماً كما هو حاصل فعلاً ، فمعنى ذلك أن هناك مشكلة في اسلوب المحاسبة تستحق العلاج بعد تحديد أسبابها. والارجح أنها تعود لتمرير دعم الكهرباء والماء مباشرة إلى حساب المديونية عن طريق كفالة القروض دون قيد كلفة الدعم ضمن النفقات الجارية. وبالتالي فإن العجز الحقيقي في الموازنة أعلى مما ورد في البيانات الرسمية بمقدار كفالات الحكومة لقروض شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

الرأي