مجلس الوزراء يقر نظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية

مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/22 الساعة 18:37
مدار الساعة - اقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026 .

ويأتي مشروع النظام المعدِّل مواكبةً للتطوّر المستمر والملحوظ في البيئة الاستثمارية في المملكة، وما يصاحبه من تنوّع خصوصا في ظل الفرص والمشاريع الاستثمارية التي وفرها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي عقد في منطقة البحر الميت الأسبوع الماضي .

ويهدف النظام إلى تعزيز قدرة الأردن على استقطاب استثمارات جديدة، من خلال تخفيف قيود الملكية الأجنبية في أنشطة في قطاعَي التجارة والنقل واستقطاب شركات عالمية كبرى في تجارة التجزئة.

ويشمل تخفيف قيود الملكية الأجنبية الشركات المدرجة في الأسواق المالية العالمية، أو الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون دينار أردني وفقًا لميزانيات معتمدة أصوليًا.

ويشمل تخفيف قيود الملكية الأجنبية الشركات العاملة في تجارة الجملة في مجالات العدد الصناعية، ولوازم البناء والإنشاء، وآليات ومركبات الإنشاءات الهندسية، بما يدعم تنوّع مصادر التوريد.

كما يشمل النظام تخفيف قيود الملكية الأجنبية في النقل للبضائع، والنقل البري الدولي للركاب، والنقل البحري للبضائع والركاب، بهدف استقطاب استثمارات وخبرات تسهم في تطوير خدمات النقل وتعزيز ارتباط المملكة بالأسواق الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن تسهم مشاركة مستثمرين جدد في هذه الأنشطة في تعزيز المنافسة، وتوسيع خيارات المستهلك، وتحسين جودة الخدمات وكفاءة التوريد، وإتاحة فرص عمل جديدة.

وتدعم التعديلات جهود المملكة لتحسين موقعها في مؤشر جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر القيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/22 الساعة 18:37