لماذا رائد والشباب؟.. قراءة في أداء وزارة الشباب ومتطلبات المرحلة المقبلة

الدكتور عبدالله فارس العلاونة
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/22 الساعة 11:10
الإنجاز يصنعه من يتحمل مسؤوليته، لا من يظهر عند اكتماله لينسب الفضل إلى نفسه. فالمؤسسات لا تُبنى بالشعارات، ولا تُقاس نتائجها بعدد الصور والفعاليات، بل بقدرتها على تحويل الخطط إلى واقع، والاستثمار في الإنسان، وترك أثر مستدام يتجاوز الأشخاص والمناصب.

وعندما نتحدث عن وزارة الشباب، فنحن نتحدث عن واحدة من أهم المؤسسات المرتبطة بمستقبل الدولة الأردنية؛ فهي ليست مجرد جهة تنظم الأنشطة والمعسكرات والفعاليات، بل مؤسسة مسؤولة عن بناء قدرات جيل كامل، وتأهيله للمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتمكينه من التعامل مع التحولات المتسارعة في العالم. ومن هنا تأتي أهمية قراءة أداء الوزارة بقيادة معالي الدكتور رائد سامي العدوان، قراءة تنطلق من الإنصاف، وتضع ما تحقق في سياقه، وتنظر في الوقت ذاته إلى ما تتطلبه المرحلة المقبلة.

في ملف البنية التحتية والمنشآت الشبابية والرياضية، تبرز متابعة أعمال إعادة تأهيل أرضية ستاد الحسن للشباب في إربد، باعتبارها أحد الملفات التي تطلبت معالجة فنية وإنشائية متخصصة. فقد كشفت أعمال الحفريات عن اختلالات في البنية التحتية السابقة، شملت شبكات التصريف وميول بعض الخطوط وطبقات الأرضية، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة مشتركة ضمت وزارة الشباب ووزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية لتحديد المعالجات اللازمة. ووفقاً لما أعلنته الوزارة، بلغت نسبة الإنجاز 60%، فيما وصلت الكلفة الإجمالية للمشروع، بما يشمل أعمال التأهيل وإنتاج النجيل الطبيعي وتوريده وفرده، إلى نحو 859 ألف دينار. وتكمن أهمية هذا الملف في أن الوزارة لم تكتفِ بمعالجة المظاهر الخارجية للمشكلة، بل اتجهت إلى معالجة الاختلالات الفنية في البنية التحتية، بما يضمن استدامة المنشأة وجاهزيتها لخدمة الأندية والرياضيين في إربد ومحافظات الشمال. ويُحسب لمعالي الوزير رائد العدوان متابعته لهذا الملف، وحرصه على عدم الاكتفاء بحلول مؤقتة، والتعامل مع المشكلة باعتبارها مسؤولية تتطلب معالجة جذرية تضمن سلامة المنشأة واستدامة استخدامها.

ولا تقل أهمية عن ذلك متابعة المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات، والعمل على تطوير بيئة المراكز الشبابية لتكون أكثر قدرة على استقطاب الشباب وتقديم خدمات نوعية لهم. فالمركز الشبابي الناجح لا ينبغي أن يكون مجرد مبنى تُقام فيه الأنشطة، بل مساحة للتعلم والتدريب والابتكار والمبادرات المجتمعية، ومنصة تفتح أمام الشباب فرصاً حقيقية للتطور والمشاركة. وهنا تبرز أهمية توجه الوزارة نحو تفعيل المراكز الشبابية وتطوير برامجها، وهو توجه إيجابي يستحق البناء عليه، خصوصاً مع أهمية المتابعة الميدانية التي تعزز فهم احتياجات الشباب في المحافظات، وتساعد على تحويل المراكز إلى مساحات حيوية تخدم مجتمعاتها المحلية.

وفي جانب البرامج والأنشطة، أطلقت الوزارة حزمة من البرامج التدريبية شملت 18 برنامجاً، بمشاركة 6,405 شباب وشابات، ونُفذت في 145 مركزاً شبابياً ضمن خمسة مسارات، شملت التعلم وتنمية القدرات، والرياضة، والقيادات الشبابية، والثقافة والإبداع الفني، ومهارات المستقبل. وتبرز في هذه البرامج شراكات مع مؤسسات وطنية، من بينها جامعة البلقاء التطبيقية ومؤسسة التدريب المهني والهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الثقافة والاتحادات الرياضية. وهذه الشراكات تمثل توجهاً مهماً نحو توسيع نطاق العمل الشبابي وربطه بالخبرات والمؤسسات المتخصصة. ويُحسب للدكتور رائد العدوان الاهتمام بتوسيع نطاق هذه البرامج والوصول بها إلى عدد كبير من المراكز الشبابية، فالمطلوب من وزارة الشباب ألا تتركز خدماتها في العاصمة أو المدن الكبرى، بل أن تصل إلى الشباب في مختلف المحافظات، وأن توفر لهم فرصاً متقاربة في التعلم والتطوير واكتساب المهارات. كما أن تنوع المسارات التدريبية يعكس إدراكاً لأهمية عدم حصر العمل الشبابي في مجال واحد، وهو توجه يستحق الاستمرار والتطوير، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد إتاحة البرامج إلى قياس ما تتركه من أثر حقيقي في حياة المشاركين.

كما جاءت معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2026 تحت شعار «الاستقلال 80»، من خلال 978 معسكراً في مختلف محافظات المملكة، واستهدفت مشاركة أكثر من 32 ألف شاب وشابة، ضمن برامج نهارية وبرامج مبيت، وبالتعاون مع مؤسسات رسمية ووطنية وأمنية ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني. وتكتسب هذه المعسكرات أهميتها من دورها في تعزيز الانتماء والعمل التطوعي، وتنمية المهارات القيادية والحياتية، وإتاحة فرص التفاعل والعمل الجماعي بين الشباب من مختلف المحافظات. ومن المهم الإشارة إلى أن استمرار هذه المعسكرات وتوسيع نطاقها يعكس حرص الوزارة على المحافظة على أحد أبرز المسارات الوطنية في العمل الشبابي، ويُحسب لمعالي الوزير رائد العدوان اهتمامه بهذا الإرث الوطني والعمل على تطويره، بما ينسجم مع متطلبات الأجيال الجديدة، ويجعل المعسكرات أكثر ارتباطاً بالمهارات العملية والابتكار والعمل المجتمعي، وليس فقط بالأنشطة التقليدية.

وفي مجال التأهيل المهني وربط الشباب بسوق العمل، يبرز برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق بقطاع الطيران في الأردن، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة أمديست وبدعم من شركة بوينج. فمنذ انطلاق البرنامج عام 2023، بلغ عدد خريجيه 240 شاباً وشابة، حصل 60% منهم على وظائف أو فرص تدريب نوعية في قطاع الطيران. أما دفعة عام 2026، فقد أتمت 57 شاباً وشابة متطلبات البرنامج، وحصل 58% منهم على وظائف وفرص تدريب مهني في القطاع. وتكمن أهمية هذا النموذج في أنه لا يكتفي بتقديم التدريب، بل يربط المهارات بفرص مهنية فعلية، ويعزز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة. ويُحسب للوزارة بقيادة الدكتور رائد العدوان دعم هذا النوع من البرامج الذي يربط التدريب بالتشغيل، فنجاح البرامج الشبابية لا ينبغي أن يتوقف عند عدد الشهادات التي يحصل عليها المشاركون، بل يجب أن يُقاس بمدى قدرتها على فتح أبواب العمل أمامهم. وهذا نموذج يستحق التوسع ليشمل قطاعات أخرى، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي.

أما في مجال الابتكار والتكنولوجيا، فإن مشاركة أكثر من 100 فريق في البطولة الوطنية الأردنية للروبوتات متتبعة الخط (NLFRC 2026)، التي استضافتها جامعة عمان الأهلية برعاية وزير الشباب، تمثل مؤشراً إيجابياً على تنامي اهتمام الشباب بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والابتكار. وتأتي رعاية الدكتور رائد العدوان لهذه البطولة في سياق دعم المبادرات التي تفتح المجال أمام الشباب لاكتشاف قدراتهم التقنية، وتوفر لهم فرصاً للتنافس والتعلم والتطبيق العملي. وهذا توجه مهم، خصوصاً أن مستقبل الشباب يرتبط بصورة متزايدة بالمهارات التكنولوجية والقدرة على الابتكار. لكن المطلوب ألا تبقى هذه المشاركات محصورة في المنافسات والفعاليات، بل أن تتحول إلى مسارات تعليمية وتطبيقية مستمرة، تتيح للفرق المتميزة تطوير أفكارها وتحويلها إلى نماذج أولية ومشاريع قابلة للتطبيق، وربطها بالجامعات وحاضنات الأعمال والقطاع الخاص.

وعلى المستوى الاستراتيجي، تأتي الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026–2030 بوصفها محطة مهمة في رسم توجهات العمل الشبابي للسنوات المقبلة. فقد استند إعدادها إلى منهجية تشاركية شملت 425 جلسة استطلاعية وتشاورّية، بمشاركة 10,086 شاباً وشابة يمثلون 87 جهة من مختلف القطاعات والمحافظات، إلى جانب الاستناد إلى نتائج المسح الوطني للشباب لعام 2025، الذي شمل عينة وطنية ممثلة بلغت 12,036 شاباً وشابة ضمن الفئة العمرية من 10 إلى 30 عاماً.

وتتضمن الاستراتيجية خمسة محاور رئيسية هي: المواطنة الفاعلة، والثقافة والفنون الإبداعية، والتعلم والجاهزية للمستقبل والتمكين الاقتصادي، والصحة والرفاه، والرياضة والنشاط البدني. كما يتضمن برنامجها التنفيذي 20 برنامجاً رئيسياً، ينبثق عنها 101 مشروع وتدخل تفصيلي، بمشاركة 25 جهة شريكة. وفي تشرين الأول 2026، اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا مسودة الاستراتيجية تمهيداً لاستكمال إجراءاتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بصيغتها النهائية.

ويُحسب لمعالي الوزير رائد العدوان في هذا الملف الإشراف على مسار استراتيجي يتجاوز حدود البرامج السنوية، والعمل على توسيع المشاركة الشبابية في صياغة الأولويات، وإشراك المؤسسات الوطنية والشركاء في بناء إطار متكامل للعمل مع الشباب ولأجلهم. وتكمن أهمية هذه الجهود في أن السياسات الشبابية لا ينبغي أن تُصاغ من داخل المؤسسات وحدها، بل يجب أن تنطلق من واقع الشباب واحتياجاتهم وتطلعاتهم، وأن تمنحهم دوراً حقيقياً في تحديد الأولويات. ومع ذلك، فإن الاستراتيجية الناجحة لا تُقاس بعدد محاورها وبرامجها ومشاريعها فقط، بل بقدرتها على الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتوفير الموارد اللازمة، وتحديد المسؤوليات، وقياس النتائج والأثر على حياة الشباب.

ومع تقدير هذه الجهود، فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تطوير مفهوم العمل الشبابي نفسه. فالعالم يتغير بوتيرة متسارعة، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والوظائف الجديدة أصبحت جزءاً من واقع الشباب ومستقبلهم. ولم يعد كافياً أن نهيئ الشباب للمشاركة في الأنشطة التقليدية، بل أصبح من الضروري إعدادهم ليكونوا منتجين للمعرفة والتكنولوجيا، وقادرين على ابتكار الحلول والمنافسة في سوق عمل يتجاوز الحدود الجغرافية.

ومن هنا، أقترح أن تتجه الوزارة إلى إطلاق برنامج وطني بعنوان «الشباب وصناعة الذكاء الاصطناعي – AI Youth Readiness»، يعمل على تأهيل الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات والتفكير التصميمي، وتحويل عدد من المراكز الشبابية إلى مختبرات تطبيقية للابتكار. ويمكن أن يقوم البرنامج على شراكات مع الجامعات والشركات التكنولوجية وحاضنات الأعمال، بحيث لا ينتهي التدريب بالحصول على شهادة، بل ينتقل بالشاب من التعلم إلى إنتاج نموذج أو حل أو مشروع قابل للتطوير. وأعتقد أن وزارة الشباب، في ظل التوجه الذي يقوده الدكتور رائد العدوان نحو تطوير البرامج ومهارات المستقبل، تمتلك فرصة حقيقية لتكون شريكاً أساسياً في إعداد جيل أردني جاهز للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، لا مجرد مستخدم لأدواته، بل مشارك في إنتاج تطبيقاته وحلوله.

كما أن التمكين الاقتصادي يجب أن يصبح جزءاً أساسياً من عمل الوزارة، من خلال بناء مسار متكامل يبدأ بالفكرة، ثم التدريب والاحتضان، فالجاهزية الاستثمارية، وصولاً إلى تأسيس المشروع وربطه بالتمويل والأسواق. فالشاب الذي يمتلك فكرة ريادية لا يحتاج فقط إلى محاضرة تحفيزية، بل إلى منظومة تساعده على تحويل فكرته إلى مشروع مستدام وفرصة عمل، مع إعطاء أولوية لشباب المحافظات والمناطق الأقل حظاً. وهنا يمكن للوزارة أن توسع شراكاتها مع المؤسسات التمويلية والقطاع الخاص وحاضنات الأعمال، وأن تتبنى نموذجاً عملياً ينتقل بالشاب من مرحلة الفكرة إلى تأسيس المشروع ثم نموه واستدامته. وهي فرصة يمكن أن تعزز دور الوزارة في التنمية الاقتصادية، وتضيف بعداً إنتاجياً لبرامجها الشبابية، وهو ما يستحق أن يكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، لا بد من تعزيز دور المراكز الشبابية بوصفها منصات للتنمية المحلية، وربطها بالبلديات والجامعات والقطاع الخاص، حتى تصبح جزءاً من الاقتصاد المحلي في كل محافظة. فلكل منطقة احتياجاتها وفرصها ومواردها، ومن الممكن أن تتحول المراكز إلى مساحات لتطوير المهارات المهنية والتدريب الرقمي والمشاريع المجتمعية والاقتصادية التي تستجيب لطبيعة كل منطقة. وهذا يتطلب استمرار النهج الميداني الذي يتيح للوزارة التعرف إلى احتياجات المحافظات بصورة مباشرة، والعمل على تطوير برامج تتناسب مع واقعها، بدلاً من الاعتماد على نموذج واحد لجميع المناطق.

ولا يقل عن ذلك أهمية الاستثمار في القيادة والحوار وحل النزاعات والوساطة المجتمعية. فالشباب يحتاجون إلى مساحات يتعلمون فيها إدارة الاختلاف، واحترام التنوع، وبناء الثقة، والمشاركة في معالجة التحديات المجتمعية. وهذه ليست مهارات اجتماعية إضافية، بل عناصر أساسية في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة الأزمات. ويمكن للوزارة أن تطور برامج متخصصة في القيادة المجتمعية والحوار والتطوع والوساطة، بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الوطنية والخبرات المتخصصة، بما يعزز دور الشباب في بناء مجتمعاتهم والمساهمة في معالجة تحدياتها.

ومن أجل ضمان التكامل بين هذه المسارات، تبرز أهمية وجود آلية حكومية تنسيقية دائمة تُعنى بملف الشباب، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية بالتعليم والعمل والاقتصاد الرقمي والاستثمار والتنمية الاجتماعية والشباب. فالتحديات التي تواجه الشباب لا تستطيع وزارة واحدة معالجتها بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة، كما أن نتائج الاستثمار في الشباب يجب أن تنعكس في التعليم والتشغيل والإنتاج والمشاركة العامة. ومن المهم هنا أن يكون لوزارة الشباب دور قيادي في تنسيق هذا الملف، باعتبارها المؤسسة الأكثر ارتباطاً بقضايا الشباب واحتياجاتهم، وهو دور يمكن أن يعزز مكانتها في منظومة صنع السياسات الوطنية، ويمنح الجهود الحكومية مزيداً من التكامل والفاعلية.

وأرى كذلك ضرورة إنشاء مرصد وطني لقياس أثر البرامج الشبابية، يعتمد مؤشرات واضحة تتجاوز أعداد المشاركين والفعاليات، لتقيس تطور المهارات، ونسب الانتقال إلى فرص العمل، وعدد المشاريع التي تأسست واستمرت، ومستوى المشاركة المجتمعية، ومدى استفادة المحافظات من البرامج. فالمؤسسة التي تقيس أثر عملها تستطيع تطويره، وتحديد مواطن القوة والضعف، وتوجيه مواردها نحو البرامج الأكثر فاعلية. ومن هنا فإن الانتقال إلى ثقافة قياس النتائج يمثل خطوة مكملة للجهود التي تبذلها الوزارة في التخطيط والتنفيذ، ويمنح قيادة الوزارة أدوات أكثر دقة لتقييم الأداء وتطوير البرامج وتوجيه الموارد نحو ما يحقق أثراً ملموساً.

إن هذه التوصيات ترتبط بصورة مباشرة برؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تمكين الشباب وإشراكهم في مسارات التحديث والتنمية. فالمطلوب أن ينتقل الشباب من موقع المتلقي للخدمات والبرامج إلى موقع الشريك في اقتراح السياسات وصناعة القرار وتنفيذ المبادرات. ويمكن ترجمة ذلك من خلال منصة وطنية للشباب تربط الوزارة بالجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتتيح للشباب تقديم المبادرات والمشاركة في تقييم البرامج والسياسات التي تستهدفهم، إلى جانب متابعة فرص التدريب والتشغيل والابتكار والتمويل. وهنا تبرز مسؤولية وزارة الشباب في تحويل التوجيهات والرؤى الملكية إلى برامج قابلة للتطبيق، وهو ما يتطلب قيادة قادرة على بناء الشراكات وتوحيد الجهود ومتابعة التنفيذ. وأرى أن الدكتور رائد العدوان أمام فرصة مهمة لترسيخ هذا الدور، وجعل الوزارة منصة وطنية فاعلة لتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة مستقبل الأردن.

وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن معالي الدكتور رائد العدوان يتعامل مع ملفات وزارة الشباب في مرحلة تتطلب الكثير من العمل والمتابعة، في ظل اتساع احتياجات الشباب وتسارع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. ويُحسب له حضوره الميداني واهتمامه بالملفات الاستراتيجية وسعيه إلى تطوير البنية التحتية والبرامج الشبابية، إلى جانب متابعته للملفات التي تتطلب تنسيقاً بين المؤسسات والشركاء. وهي جهود تستحق التقدير والبناء عليها. كما أن أهمية المرحلة لا تكمن فقط في حجم ما أُنجز، بل في القدرة على استكماله وتطويره وتحويله إلى عمل مؤسسي مستدام. فالقيادة الناجحة لا تُقاس بقدرتها على إدارة الملفات اليومية فحسب، بل بقدرتها على تحديد الأولويات، والاستماع إلى الميدان، والعمل بروح الفريق، ومنح الكفاءات مساحة للمبادرة والإنجاز. ومن الإنصاف القول إن العمل في قطاع الشباب ليس مهمة سهلة، فهو يتعامل مع جيل تتغير احتياجاته وتطلعاته باستمرار، الأمر الذي يتطلب مرونة في الإدارة، وانفتاحاً على الأفكار الجديدة، وقدرة على تحويل الطاقات الشبابية إلى فرص حقيقية للتنمية.

لماذا رائد والشباب؟ لأن السؤال في جوهره ليس عن اسم وزير أو موقعه، بل عن قدرة القيادة على تحويل المسؤولية إلى أثر، والرؤية إلى عمل، والعمل إلى منظومة تستمر. فالأردن يمتلك طاقات شبابية كبيرة، وما يحتاجه هؤلاء الشباب هو الثقة والفرصة والمساحة التي تمكنهم من تحويل قدراتهم إلى إنتاج وابتكار وتنمية.

وفي هذا السياق، يستحق معالي الدكتور رائد العدوان التقدير على ما يبذله من جهود في قيادة وزارة الشباب، وما يظهره من اهتمام بملفاتها ومتابعة ميدانية لبرامجها ومشاريعها، فضلاً عن حرصه على تطوير العمل المؤسسي وتعزيز الشراكات وتوسيع فرص المشاركة أمام الشباب. إن إدارة قطاع بحجم وزارة الشباب ليست مسؤولية إدارية فحسب، بل مسؤولية وطنية تتطلب رؤية وصبراً وحضوراً وقدرة على التعامل مع تطلعات جيل كامل. وما يميز المرحلة هو أهمية البناء على ما تحقق، ومواصلة العمل بروح الفريق، وتحويل الأفكار والطموحات إلى نتائج ملموسة يشعر بها الشباب في مختلف محافظات المملكة.

إن رائد والشباب قصة مسؤولية وعمل، وعنوانها أن يبقى الإنسان محور التنمية، وأن يكون الشباب شركاء في صناعة المستقبل، لا مجرد مستفيدين من برامجه. ونأمل أن تواصل الوزارة بقيادة الدكتور رائد العدوان هذا المسار بمزيد من الإنجاز والطموح، وأن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية تجعل من المؤسسات الشبابية منصات حقيقية للابتكار والتمكين الاقتصادي والقيادة المجتمعية.

فالوزير قد يغادر موقعه يوماً، لكن ما يصنعه من أثر مؤسسي، وما يتركه من فرص في حياة الشباب، هو ما يبقى في ذاكرة الوطن. والأردن يستحق أن يرى في شبابه طاقة إنتاج وبناء، وفي مؤسساته قيادات تؤمن بهم وتفتح أمامهم أبواب المستقبل..

مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/22 الساعة 11:10