الأمير الحسين… من رؤية المستقبل إلى صناعة الفرص للأردنيين
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/20 الساعة 16:30
ليست أهمية حديث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في ما تضمنه من أرقام ومؤشرات اقتصادية فحسب، بل في الرسالة الأعمق التي حملها بشأن مستقبل الأردن وطبيعة المرحلة التي يتطلع إليها. ففي مقابلته مع شبكة CNN الأمريكية، التي أجراها الإعلامي ريتشارد كويست على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت، تحدث سموه عن الانتقال من تجاوز الأزمات إلى الازدهار، واضعاً أمامنا تصوراً يتجاوز إدارة التحديات، نحو بناء اقتصاد قادر على صناعة الفرص والاستفادة من الإمكانات الوطنية.
لقد مر الأردن خلال العقود الماضية بظروف إقليمية واقتصادية صعبة، وكان في كثير من الأحيان في مواجهة تحديات لم تكن من صنعه، لكنه استطاع الحفاظ على استقراره ومؤسساته ومواصلة مسيرته. واليوم، تبدو الرسالة أكثر وضوحاً: لم يعد كافياً أن نثبت قدرتنا على الصمود، بل علينا أن نترجم هذا الصمود إلى إنجازات تنعكس على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
وفي حديثه، أشار سمو ولي العهد إلى أن الاقتصاد الأردني يحقق نمواً يتراوح بين 2.7 و3 بالمئة، رغم التحديات الإقليمية والظروف التي أثرت على قطاعات حيوية، وفي مقدمتها السياحة. ويعكس ذلك قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف والصمود، لكن الأهم من الرقم ذاته هو ما يمكن البناء عليه لتعزيز النمو، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والعمل.
ومن هنا تبرز أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أشار إليها سموه، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، القائم على تحلية المياه ونقلها، والذي تبلغ قيمته نحو ستة مليارات دولار، إلى جانب الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الأردن في مجال الطاقة الشمسية واكتشافات الغاز الطبيعي. فهذه المشاريع ليست مجرد استثمارات كبيرة، وإنما خيارات استراتيجية تتصل بأمن الأردن المائي والطاقي، وقدرته على بناء اقتصاد أكثر استدامة واستقلالية.
لكن جوهر الرؤية التي تستحق التوقف عندها يتمثل في تأكيد سمو ولي العهد أن الإنسان الأردني هو الثروة الأهم، وأن الأردنيين قادرون على التميز والإبداع متى أتيحت لهم الفرصة. وهذه الرسالة تضعنا أمام سؤال جوهري: كيف نحول ما يمتلكه الأردن من كفاءات وطاقات بشرية إلى قوة إنتاجية واقتصادية حقيقية؟
إن الإجابة تبدأ من التعليم. فالتحدي لم يعد مقتصراً على توفير التعليم، بل أصبح في مدى قدرته على إعداد جيل يمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل، ويستطيع التعامل مع المتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف والاقتصاد العالمي. وقد أكد سموه أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، وهي مسألة تستدعي تعاوناً حقيقياً بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والجهات المعنية بالتشغيل والتدريب.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية عندما نعلم أن نحو 63 بالمئة من سكان الأردن دون سن الثلاثين، وفق ما ورد في حديث سموه. فنحن أمام طاقة شبابية كبيرة، يمكن أن تكون المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني إذا أحسنا الاستثمار فيها، وفتحنا أمامها مسارات عادلة للتعلم والعمل والابتكار.
وفي هذا السياق، يبرز حديث سمو ولي العهد عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باعتباره إشارة إلى اتجاه الأردن نحو اقتصاد المستقبل. فالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة المؤسسات، والعمل على حضور اللغة العربية في النماذج والتطبيقات التقنية، كلها مجالات تفتح آفاقاً جديدة أمام الأردن، وتؤكد أن التحول الرقمي لم يعد ترفاً أو خياراً مؤجلاً، بل ضرورة وطنية واقتصادية.
ولعل ما يستحق الاهتمام أيضاً هو أن التكنولوجيا والتعليم والسياحة تمثل قطاعات واعدة يمكن للأردن أن يبني عليها ميزات تنافسية حقيقية. فالمستقبل لن يكون للدول التي تمتلك الموارد فقط، بل للدول التي تعرف كيف توظف المعرفة والعقول والموارد في بناء اقتصاد منتج وقادر على المنافسة.
إن صناعة الفرص لا تتحقق بالتصريحات وحدها، مهما كانت أهمية الرؤى التي تقف خلفها، وإنما تحتاج إلى عمل مؤسسي متكامل، تتوزع فيه المسؤوليات بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع. فالمطلوب أن تتحول المشاريع إلى فرص عمل، والتعليم إلى مهارات، والتكنولوجيا إلى إنتاج، وأن يشعر المواطن بأن نتائج التحديث تصل إلى حياته اليومية.
وهنا تكمن أهمية الرؤية التي طرحها سمو ولي العهد؛ فهي لا تنظر إلى الشباب باعتبارهم فئة تنتظر ما يُقدم لها، بل باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل، ولا تنظر إلى التحديات باعتبارها قدراً دائماً، بل باعتبارها واقعاً يمكن التعامل معه وتحويله إلى فرص.
إن الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في حجم المشاريع التي ننجزها، بل في قدرتنا على جعل المواطن شريكاً في ثمارها، وأن يشعر الشاب الأردني بأن طموحه يجد طريقه إلى الفرصة، وأن الكفاءة هي معيار التقدم، وأن مؤسسات الدولة تعمل بتكامل لتحويل الرؤى الوطنية إلى واقع يلمسه الناس. فالثقة بالمستقبل تُبنى عندما يرى المواطن أثر السياسات والقرارات في حياته اليومية.
إن الأردن يمتلك مؤسسات راسخة، وقيادة تدرك متطلبات المرحلة، وشعباً أثبت قدرته على تجاوز الصعاب. وما تحتاجه المرحلة المقبلة هو الانتقال بثقة من امتلاك الإمكانات إلى حسن توظيفها، ومن الحديث عن الفرص إلى توفيرها، ومن الخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها الأردني في عمله ومستوى معيشته ومستقبل أبنائه.
فالرؤية الحقيقية للمستقبل لا تقاس بما نعلنه من طموحات، بل بما ننجزه على أرض الواقع. والأردن الذي يملك هذه الطاقات والكفاءات يستحق أن تكون الفرصة فيه متاحة لكل مجتهد، وأن يكون شبابه شركاء في صناعة اقتصاده ومستقبله.
لقد مر الأردن خلال العقود الماضية بظروف إقليمية واقتصادية صعبة، وكان في كثير من الأحيان في مواجهة تحديات لم تكن من صنعه، لكنه استطاع الحفاظ على استقراره ومؤسساته ومواصلة مسيرته. واليوم، تبدو الرسالة أكثر وضوحاً: لم يعد كافياً أن نثبت قدرتنا على الصمود، بل علينا أن نترجم هذا الصمود إلى إنجازات تنعكس على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
وفي حديثه، أشار سمو ولي العهد إلى أن الاقتصاد الأردني يحقق نمواً يتراوح بين 2.7 و3 بالمئة، رغم التحديات الإقليمية والظروف التي أثرت على قطاعات حيوية، وفي مقدمتها السياحة. ويعكس ذلك قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف والصمود، لكن الأهم من الرقم ذاته هو ما يمكن البناء عليه لتعزيز النمو، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والعمل.
ومن هنا تبرز أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أشار إليها سموه، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، القائم على تحلية المياه ونقلها، والذي تبلغ قيمته نحو ستة مليارات دولار، إلى جانب الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الأردن في مجال الطاقة الشمسية واكتشافات الغاز الطبيعي. فهذه المشاريع ليست مجرد استثمارات كبيرة، وإنما خيارات استراتيجية تتصل بأمن الأردن المائي والطاقي، وقدرته على بناء اقتصاد أكثر استدامة واستقلالية.
لكن جوهر الرؤية التي تستحق التوقف عندها يتمثل في تأكيد سمو ولي العهد أن الإنسان الأردني هو الثروة الأهم، وأن الأردنيين قادرون على التميز والإبداع متى أتيحت لهم الفرصة. وهذه الرسالة تضعنا أمام سؤال جوهري: كيف نحول ما يمتلكه الأردن من كفاءات وطاقات بشرية إلى قوة إنتاجية واقتصادية حقيقية؟
إن الإجابة تبدأ من التعليم. فالتحدي لم يعد مقتصراً على توفير التعليم، بل أصبح في مدى قدرته على إعداد جيل يمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل، ويستطيع التعامل مع المتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف والاقتصاد العالمي. وقد أكد سموه أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، وهي مسألة تستدعي تعاوناً حقيقياً بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والجهات المعنية بالتشغيل والتدريب.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية عندما نعلم أن نحو 63 بالمئة من سكان الأردن دون سن الثلاثين، وفق ما ورد في حديث سموه. فنحن أمام طاقة شبابية كبيرة، يمكن أن تكون المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني إذا أحسنا الاستثمار فيها، وفتحنا أمامها مسارات عادلة للتعلم والعمل والابتكار.
وفي هذا السياق، يبرز حديث سمو ولي العهد عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باعتباره إشارة إلى اتجاه الأردن نحو اقتصاد المستقبل. فالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة المؤسسات، والعمل على حضور اللغة العربية في النماذج والتطبيقات التقنية، كلها مجالات تفتح آفاقاً جديدة أمام الأردن، وتؤكد أن التحول الرقمي لم يعد ترفاً أو خياراً مؤجلاً، بل ضرورة وطنية واقتصادية.
ولعل ما يستحق الاهتمام أيضاً هو أن التكنولوجيا والتعليم والسياحة تمثل قطاعات واعدة يمكن للأردن أن يبني عليها ميزات تنافسية حقيقية. فالمستقبل لن يكون للدول التي تمتلك الموارد فقط، بل للدول التي تعرف كيف توظف المعرفة والعقول والموارد في بناء اقتصاد منتج وقادر على المنافسة.
إن صناعة الفرص لا تتحقق بالتصريحات وحدها، مهما كانت أهمية الرؤى التي تقف خلفها، وإنما تحتاج إلى عمل مؤسسي متكامل، تتوزع فيه المسؤوليات بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع. فالمطلوب أن تتحول المشاريع إلى فرص عمل، والتعليم إلى مهارات، والتكنولوجيا إلى إنتاج، وأن يشعر المواطن بأن نتائج التحديث تصل إلى حياته اليومية.
وهنا تكمن أهمية الرؤية التي طرحها سمو ولي العهد؛ فهي لا تنظر إلى الشباب باعتبارهم فئة تنتظر ما يُقدم لها، بل باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل، ولا تنظر إلى التحديات باعتبارها قدراً دائماً، بل باعتبارها واقعاً يمكن التعامل معه وتحويله إلى فرص.
إن الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في حجم المشاريع التي ننجزها، بل في قدرتنا على جعل المواطن شريكاً في ثمارها، وأن يشعر الشاب الأردني بأن طموحه يجد طريقه إلى الفرصة، وأن الكفاءة هي معيار التقدم، وأن مؤسسات الدولة تعمل بتكامل لتحويل الرؤى الوطنية إلى واقع يلمسه الناس. فالثقة بالمستقبل تُبنى عندما يرى المواطن أثر السياسات والقرارات في حياته اليومية.
إن الأردن يمتلك مؤسسات راسخة، وقيادة تدرك متطلبات المرحلة، وشعباً أثبت قدرته على تجاوز الصعاب. وما تحتاجه المرحلة المقبلة هو الانتقال بثقة من امتلاك الإمكانات إلى حسن توظيفها، ومن الحديث عن الفرص إلى توفيرها، ومن الخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها الأردني في عمله ومستوى معيشته ومستقبل أبنائه.
فالرؤية الحقيقية للمستقبل لا تقاس بما نعلنه من طموحات، بل بما ننجزه على أرض الواقع. والأردن الذي يملك هذه الطاقات والكفاءات يستحق أن تكون الفرصة فيه متاحة لكل مجتهد، وأن يكون شبابه شركاء في صناعة اقتصاده ومستقبله.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/20 الساعة 16:30