من البحر الميت إلى آفاق التنمية: الأردن وأوروبا يصنعان شراكة المستقبل
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/18 الساعة 23:18
تتجه الأنظار إلى البحر الميت، حيث يستعد الأردن لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، في محطة تحمل دلالات اقتصادية وإستراتيجية تتجاوز حدود اللقاءات الاستثمارية المعتادة.
فالمؤتمر، الذي ينعقد رسميا اليوم التاسع عشر من تشرين الثاني 2026، وتسبقه فعاليات قطاعية متخصصة في الثامن عشر منه، يأتي تحت الرعاية الملكية وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ليترجم عمق العلاقات الاقتصادية ومشروعات تنموية. وتنبع أهميته من انعقاده في مرحلة يحتاج فيها الأردن إلى توسيع قاعدته الإنتاجية، وتعزيز قدرته على استقطاب استثمارات نوعية تولد العمل وتدعم الاستقرار.
لقد أرست الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أساسا متينا لعلاقات تقوم على الثقة والمصالح المشتركة مع الاتحاد الأوروبي.
وجاءت الشراكة الإستراتيجية والشاملة المبرمة في كانون الثاني 2025، والمدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ ثلاثة مليارات يورو، لتمنح هذه العلاقات أفقا أوسع.
واليوم، يتيح المؤتمر اختبار قدرة الطرفين على تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، بحيث تصبح الشراكة رافعة للتحديث الاقتصادي، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتحسين الخدمات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويبرز الدور الأوروبي في الجمع بين التمويل والخبرة والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق. فأوروبا تستطيع الإسهام في تطوير المشروعات الأردنية عبر مؤسساتها التمويلية وشركاتها الصناعية وشبكاتها البحثية، بما يرفع جودة الاستثمار وأثره التنموي.
وتكتسب الضمانات والقروض طويلة الأجل وأدوات تخفيف المخاطر أهمية خاصة في تشجيع المستثمرين على دخول مشروعات البنية التحتية.
ومن هنا، فإن القيمة الحقيقية للحضور الأوروبي تكمن في بناء شراكات مستدامة تجمع رأس المال بالمعرفة، وتربط احتياجات الأردن بقدرات اقتصادية وتقنية واسعة.
وفي هذا السياق، تحمل تصريحات السفير الأوروبي بيير كريستوف تشاتزيسافاس مؤشرات مهمة بشأن تقدم تنفيذ التعهدات المالية.
فقد أعلن أن المؤتمر سيشهد توقيع الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية بقيمة خمسمئة مليون يورو، مع أمل بدء الصرف قبل نهاية العام، بعدما صُرف أربعمئة مليون يورو من الشريحة الأولى. وهذه المساعدة، المقدمة في صورة قروض سيادية ميسرة، تستدعي ربط التمويل بأهداف اقتصادية واضحة، بحيث يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتهيئة بيئة أكثر قدرة على النمو والإنتاج.
ويحتل مشروع الناقل الوطني للمياه موقعا محوريا في هذه الشراكة، إذ يتجاوز الدعم المقدم له من «فريق أوروبا» مليار يورو، خارج حزمة الثلاثة مليارات. وهذه المساهمة تعكس إدراكا لأهمية الأمن المائي في استقرار الأردن ومستقبله. فالمياه عنصر حاسم في حياة المواطنين واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوافرها يعزز قدرة المدن والقطاعات الإنتاجية على التوسع.
ولذلك، يحمل الاستثمار في الناقل الوطني قيمة إستراتيجية تربط التنمية بالأمن الوطني، وتمنح الشراكة الأوروبية أثرا مباشرا في واحدة من أكثر الأولويات الأردنية إلحاحا.
ويطرح الأردن أمام المستثمرين أكثر من أربعين فرصة استثمارية، تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة عشر مليار دولار. وهذه الأرقام تمثل فرصا معروضة تحتاج إلى التعاقد والتمويل والتنفيذ حتى تتحول إلى إنجازات.
ويقتضي استثمار هذا الزخم تجهيز دراسات جدوى دقيقة، وتوضيح الأطر التنظيمية، وتسريع الإجراءات، وتوفير معلومات موثوقة للمستثمرين. كما يتطلب اختيار المشروعات وفق قدرتها على خلق قيمة مضافة محلية، وتحفيز الشركات الأردنية، وتوسيع فرص التشغيل في المحافظات، بما يضمن توزيعا أوسع لعوائد التنمية.
وتفتح الصناعات المتقدمة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة مجالات واعدة لتطوير العلاقة الاقتصادية. فالأردن يمتلك طاقات بشرية يمكن تأهيلها للمشاركة في سلاسل إنتاج أكثر تقدما، شريطة ربط الاستثمار بالتدريب ونقل المعرفة والبحث التطبيقي. وهنا، تبرز مسؤولية الجامعات ومؤسسات التعليم التقني في بناء برامج مشتركة مع الشركات الأوروبية، تستجيب للاحتياجات الفعلية للمشروعات. وكلما ارتفعت مساهمة الكفاءات الوطنية في الإدارة والتشغيل والتطوير، ازدادت قدرة الاستثمار على إحداث تحول اقتصادي مستدام، وارتفع أثره في دخول الأسر ومستقبل الشباب.
ويضيف موقع الأردن بعدا آخر لأهمية المؤتمر، في ظل الاهتمام بتطوير الممرات التجارية وشبكات النقل والربط الرقمي. ويمكن للعقبة، وما يرتبط بها من خدمات لوجستية وبنية تحتية، أن تعزز دور المملكة في حركة التجارة الإقليمية. غير أن تحويل الموقع الجغرافي إلى ميزة اقتصادية يتطلب كفاءة تشغيلية، وخدمات تنافسية، وتكاملا بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية.
كما يستلزم تعاونا إقليميا مستقرا، يتيح للأردن تنويع مسارات التجارة والاستفادة من اتصاله بالأسواق العربية والأوروبية، مع الحفاظ على مرونة خياراته الاقتصادية.
وسيكون المعيار الأهم لنجاح مؤتمر البحر الميت ما يتحقق بعد انتهاء جلساته: عقود تدخل التنفيذ، ومشروعات تستقطب التمويل، ووظائف تستوعب الأردنيين، وصادرات ترتفع قيمتها. ولذلك، تبدو الحاجة ملحة إلى آلية متابعة مشتركة، بمؤشرات أداء وجداول زمنية معلنة، تضمن استمرارية العمل والمساءلة، وتذلل العقبات التي قد تؤخر تنفيذ المشروعات.
ويبرز هنا دور الاتحاد الأوروبي في توفير التمويل والخبرات والتكنولوجيا، ودعم تأهيل الكفاءات الأردنية، وربط المؤسسات المحلية بشبكات الإنتاج والأسواق الأوروبية.
كما تتطلب ترجمة هذه الشراكة إلى مكاسب مستدامة تمكين القطاع الخاص، وإشراك الجامعات ومراكز البحث، وتوسيع استفادة المحافظات من الاستثمارات الجديدة، بما يعزز عدالة التنمية وتكافؤ الفرص. وينبغي أن تقترن المتابعة بإعلان النتائج دوريا، وقياس أثر المشروعات في الإنتاجية ومستويات الدخل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
فالمؤتمر يمنح الأردن والاتحاد الأوروبي فرصة لترسيخ شراكة تجعل التنمية أساسا للاستقرار، وتمنح الثقة السياسية مضمونا اقتصاديا يلمسه المواطن. ومن البحر الميت، يمكن أن تبدأ مرحلة تتقدم فيها العلاقات نحو إنتاج مشترك وازدهار أوسع ومستقبل أكثر أمنا للأجيال القادمة.
فالمؤتمر، الذي ينعقد رسميا اليوم التاسع عشر من تشرين الثاني 2026، وتسبقه فعاليات قطاعية متخصصة في الثامن عشر منه، يأتي تحت الرعاية الملكية وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ليترجم عمق العلاقات الاقتصادية ومشروعات تنموية. وتنبع أهميته من انعقاده في مرحلة يحتاج فيها الأردن إلى توسيع قاعدته الإنتاجية، وتعزيز قدرته على استقطاب استثمارات نوعية تولد العمل وتدعم الاستقرار.
لقد أرست الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أساسا متينا لعلاقات تقوم على الثقة والمصالح المشتركة مع الاتحاد الأوروبي.
وجاءت الشراكة الإستراتيجية والشاملة المبرمة في كانون الثاني 2025، والمدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ ثلاثة مليارات يورو، لتمنح هذه العلاقات أفقا أوسع.
واليوم، يتيح المؤتمر اختبار قدرة الطرفين على تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، بحيث تصبح الشراكة رافعة للتحديث الاقتصادي، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتحسين الخدمات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويبرز الدور الأوروبي في الجمع بين التمويل والخبرة والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق. فأوروبا تستطيع الإسهام في تطوير المشروعات الأردنية عبر مؤسساتها التمويلية وشركاتها الصناعية وشبكاتها البحثية، بما يرفع جودة الاستثمار وأثره التنموي.
وتكتسب الضمانات والقروض طويلة الأجل وأدوات تخفيف المخاطر أهمية خاصة في تشجيع المستثمرين على دخول مشروعات البنية التحتية.
ومن هنا، فإن القيمة الحقيقية للحضور الأوروبي تكمن في بناء شراكات مستدامة تجمع رأس المال بالمعرفة، وتربط احتياجات الأردن بقدرات اقتصادية وتقنية واسعة.
وفي هذا السياق، تحمل تصريحات السفير الأوروبي بيير كريستوف تشاتزيسافاس مؤشرات مهمة بشأن تقدم تنفيذ التعهدات المالية.
فقد أعلن أن المؤتمر سيشهد توقيع الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية بقيمة خمسمئة مليون يورو، مع أمل بدء الصرف قبل نهاية العام، بعدما صُرف أربعمئة مليون يورو من الشريحة الأولى. وهذه المساعدة، المقدمة في صورة قروض سيادية ميسرة، تستدعي ربط التمويل بأهداف اقتصادية واضحة، بحيث يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتهيئة بيئة أكثر قدرة على النمو والإنتاج.
ويحتل مشروع الناقل الوطني للمياه موقعا محوريا في هذه الشراكة، إذ يتجاوز الدعم المقدم له من «فريق أوروبا» مليار يورو، خارج حزمة الثلاثة مليارات. وهذه المساهمة تعكس إدراكا لأهمية الأمن المائي في استقرار الأردن ومستقبله. فالمياه عنصر حاسم في حياة المواطنين واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوافرها يعزز قدرة المدن والقطاعات الإنتاجية على التوسع.
ولذلك، يحمل الاستثمار في الناقل الوطني قيمة إستراتيجية تربط التنمية بالأمن الوطني، وتمنح الشراكة الأوروبية أثرا مباشرا في واحدة من أكثر الأولويات الأردنية إلحاحا.
ويطرح الأردن أمام المستثمرين أكثر من أربعين فرصة استثمارية، تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة عشر مليار دولار. وهذه الأرقام تمثل فرصا معروضة تحتاج إلى التعاقد والتمويل والتنفيذ حتى تتحول إلى إنجازات.
ويقتضي استثمار هذا الزخم تجهيز دراسات جدوى دقيقة، وتوضيح الأطر التنظيمية، وتسريع الإجراءات، وتوفير معلومات موثوقة للمستثمرين. كما يتطلب اختيار المشروعات وفق قدرتها على خلق قيمة مضافة محلية، وتحفيز الشركات الأردنية، وتوسيع فرص التشغيل في المحافظات، بما يضمن توزيعا أوسع لعوائد التنمية.
وتفتح الصناعات المتقدمة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة مجالات واعدة لتطوير العلاقة الاقتصادية. فالأردن يمتلك طاقات بشرية يمكن تأهيلها للمشاركة في سلاسل إنتاج أكثر تقدما، شريطة ربط الاستثمار بالتدريب ونقل المعرفة والبحث التطبيقي. وهنا، تبرز مسؤولية الجامعات ومؤسسات التعليم التقني في بناء برامج مشتركة مع الشركات الأوروبية، تستجيب للاحتياجات الفعلية للمشروعات. وكلما ارتفعت مساهمة الكفاءات الوطنية في الإدارة والتشغيل والتطوير، ازدادت قدرة الاستثمار على إحداث تحول اقتصادي مستدام، وارتفع أثره في دخول الأسر ومستقبل الشباب.
ويضيف موقع الأردن بعدا آخر لأهمية المؤتمر، في ظل الاهتمام بتطوير الممرات التجارية وشبكات النقل والربط الرقمي. ويمكن للعقبة، وما يرتبط بها من خدمات لوجستية وبنية تحتية، أن تعزز دور المملكة في حركة التجارة الإقليمية. غير أن تحويل الموقع الجغرافي إلى ميزة اقتصادية يتطلب كفاءة تشغيلية، وخدمات تنافسية، وتكاملا بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية.
كما يستلزم تعاونا إقليميا مستقرا، يتيح للأردن تنويع مسارات التجارة والاستفادة من اتصاله بالأسواق العربية والأوروبية، مع الحفاظ على مرونة خياراته الاقتصادية.
وسيكون المعيار الأهم لنجاح مؤتمر البحر الميت ما يتحقق بعد انتهاء جلساته: عقود تدخل التنفيذ، ومشروعات تستقطب التمويل، ووظائف تستوعب الأردنيين، وصادرات ترتفع قيمتها. ولذلك، تبدو الحاجة ملحة إلى آلية متابعة مشتركة، بمؤشرات أداء وجداول زمنية معلنة، تضمن استمرارية العمل والمساءلة، وتذلل العقبات التي قد تؤخر تنفيذ المشروعات.
ويبرز هنا دور الاتحاد الأوروبي في توفير التمويل والخبرات والتكنولوجيا، ودعم تأهيل الكفاءات الأردنية، وربط المؤسسات المحلية بشبكات الإنتاج والأسواق الأوروبية.
كما تتطلب ترجمة هذه الشراكة إلى مكاسب مستدامة تمكين القطاع الخاص، وإشراك الجامعات ومراكز البحث، وتوسيع استفادة المحافظات من الاستثمارات الجديدة، بما يعزز عدالة التنمية وتكافؤ الفرص. وينبغي أن تقترن المتابعة بإعلان النتائج دوريا، وقياس أثر المشروعات في الإنتاجية ومستويات الدخل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
فالمؤتمر يمنح الأردن والاتحاد الأوروبي فرصة لترسيخ شراكة تجعل التنمية أساسا للاستقرار، وتمنح الثقة السياسية مضمونا اقتصاديا يلمسه المواطن. ومن البحر الميت، يمكن أن تبدأ مرحلة تتقدم فيها العلاقات نحو إنتاج مشترك وازدهار أوسع ومستقبل أكثر أمنا للأجيال القادمة.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/18 الساعة 23:18