مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.. حكومة حسان تفتح بوابة جديدة للاقتصاد والاستثمار
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/18 الساعة 14:46
في تقديري، لا يمكن قراءة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بوصفه حدثاً اقتصادياً عابراً أو لقاءً دولياً تفرضه متطلبات العلاقات الثنائية، بل باعتباره محطة استراتيجية مفصلية في مسار حكومة الدكتور جعفر حسان، وخطوة متقدمة لترجمة الرؤية الاقتصادية إلى فرص ومشاريع وشراكات استثمارية عابرة للحدود، فالأردن، بقيادته الهاشمية، لا يتجه إلى هذا المؤتمر من موقع الباحث عن استثمارات فحسب، بل من موقع الدولة التي تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، وتسعى إلى إعادة تقديم إمكاناتها ومزاياها التنافسية أمام العالم، وتحويل شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي إلى رافعة حقيقية للنمو والإنتاج والتشغيل، وهنا تكمن أهمية المؤتمر؛ في أنه يعكس توجهاً حكومياً نحو الانتقال من إدارة التحديات الاقتصادية إلى صناعة الفرص، ومن استقطاب الاهتمام الدولي إلى بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد.
والأرقام المطروحة أمام هذا المؤتمر تحمل دلالات اقتصادية مهمة، إذ يعتزم الأردن تقديم أكثر من 40 فرصة ومشروعاً استثمارياً تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، موزعة على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والنقل والتعدين والتكنولوجيا والصناعات عالية القيمة والخدمات اللوجستية، وبمشاركة دولية واسعة تضم مستثمرين وقادة أعمال ومؤسسات تمويل، وهذه المحفظة ليست مجرد أرقام تُعرض في مؤتمر، بل تعكس حجم الإمكانات التي يعمل الأردن على تحويلها إلى مشاريع إنتاجية قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد، واستحداث فرص العمل، ورفع القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات، والأهم أن هذه الفرص تتقاطع بصورة مباشرة مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي، وتفتح المجال أمام دخول رؤوس أموال وخبرات وتكنولوجيا أوروبية تسهم في تطوير القطاعات الوطنية، وتمنح الاقتصاد الأردني مساحة أوسع للمنافسة والنمو.
ومن زاوية تحليلية، فإن ما يقدمه الأردن للمستثمر الأوروبي لا يقتصر على فرص استثمارية واعدة، بل يمتد إلى مجموعة من المقومات التي تجعل المملكة بيئة قادرة على احتضان الاستثمارات وتوسيع أعمالها، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والمؤسسي والنقدي، والموقع الجغرافي الذي يربط الأسواق الإقليمية، وشبكة الاتفاقيات التجارية، والكفاءات البشرية المؤهلة، والبنية التحتية التي تتطور باستمرار، ويضاف إلى ذلك ما يوفره قانون البيئة الاستثمارية من حوافز وضمانات وتسهيلات، وما تعمل الحكومة على تطويره من إجراءات وتشريعات وأتمتة للخدمات، بما يحد من البيروقراطية ويختصر الوقت والكلف أمام المستثمر، وهذه النقطة تحديداً تمثل جوهر المنافسة الاقتصادية اليوم، فالمستثمر لا يبحث عن فرصة مربحة فقط، وإنما عن دولة واضحة في تشريعاتها، سريعة في إجراءاتها، مستقرة في سياساتها، وقادرة على توفير بيئة أعمال تمنحه الثقة للاستثمار طويل الأمد.
ولا أعتقد أن انعكاسات هذا المؤتمر يجب أن تُقاس بحجم المشاركة الدولية أو قيمة المشاريع المعلنة وحدهما، بل بقدرته على إحداث تحول ملموس في بنية الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب استثمارات نوعية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل في مختلف المحافظات، فاستثمار في الطاقة يعني تعزيز أمن الطاقة، واستثمار في المياه يعني التعامل مع أحد أكثر التحديات الوطنية إلحاحاً، واستثمار في النقل والخدمات اللوجستية يعني رفع كفاءة الاقتصاد وربط الأردن بممرات التجارة الإقليمية، فيما تفتح التكنولوجيا والصناعات المتقدمة آفاقاً جديدة أمام الشباب الأردني والكفاءات الوطنية، ومن هنا، فإن القيمة الحقيقية للمؤتمر تكمن في أثره الممتد على حياة الأردنيين، وفي قدرته على تحويل الاستثمار إلى نمو وفرص عمل وتنمية مستدامة، لا أن يبقى حبيس الإعلانات والتفاهمات.
وفي المحصلة، فإن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل اختباراً مهماً لقدرة حكومة الدكتور جعفر حسان على الانتقال بالمشاريع المطروحة من مرحلة العرض والترويج إلى مراحل التفاوض والتمويل والتعاقد والتنفيذ، وهو ما يتطلب متابعة حكومية حثيثة، وتنسيقاً مؤسسياً فاعلاً، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وإزالة كل ما قد يعترض طريق المستثمر، وأحسب أن هذه المرحلة تحمل رسالة واضحة مفادها أن الأردن لا ينتظر التحولات الاقتصادية من حوله، بل يعمل على أن يكون شريكاً في صناعتها، مستنداً إلى قيادته واستقراره ورؤيته الإصلاحية، إن نجاح المؤتمر لن يكون في عدد الوفود التي تحضر، بل في عدد المشاريع التي ترى النور، وحجم الاستثمارات التي تدخل الاقتصاد، وفرص العمل التي تُخلق للأردنيين، تلك هي المرحلة الجديدة التي تتطلع إليها حكومة حسان، اقتصاد ينتج ويستثمر وينافس، ودولة تحوّل الثقة الدولية إلى إنجاز وطني ملموس.
والأرقام المطروحة أمام هذا المؤتمر تحمل دلالات اقتصادية مهمة، إذ يعتزم الأردن تقديم أكثر من 40 فرصة ومشروعاً استثمارياً تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، موزعة على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والنقل والتعدين والتكنولوجيا والصناعات عالية القيمة والخدمات اللوجستية، وبمشاركة دولية واسعة تضم مستثمرين وقادة أعمال ومؤسسات تمويل، وهذه المحفظة ليست مجرد أرقام تُعرض في مؤتمر، بل تعكس حجم الإمكانات التي يعمل الأردن على تحويلها إلى مشاريع إنتاجية قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد، واستحداث فرص العمل، ورفع القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات، والأهم أن هذه الفرص تتقاطع بصورة مباشرة مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي، وتفتح المجال أمام دخول رؤوس أموال وخبرات وتكنولوجيا أوروبية تسهم في تطوير القطاعات الوطنية، وتمنح الاقتصاد الأردني مساحة أوسع للمنافسة والنمو.
ومن زاوية تحليلية، فإن ما يقدمه الأردن للمستثمر الأوروبي لا يقتصر على فرص استثمارية واعدة، بل يمتد إلى مجموعة من المقومات التي تجعل المملكة بيئة قادرة على احتضان الاستثمارات وتوسيع أعمالها، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والمؤسسي والنقدي، والموقع الجغرافي الذي يربط الأسواق الإقليمية، وشبكة الاتفاقيات التجارية، والكفاءات البشرية المؤهلة، والبنية التحتية التي تتطور باستمرار، ويضاف إلى ذلك ما يوفره قانون البيئة الاستثمارية من حوافز وضمانات وتسهيلات، وما تعمل الحكومة على تطويره من إجراءات وتشريعات وأتمتة للخدمات، بما يحد من البيروقراطية ويختصر الوقت والكلف أمام المستثمر، وهذه النقطة تحديداً تمثل جوهر المنافسة الاقتصادية اليوم، فالمستثمر لا يبحث عن فرصة مربحة فقط، وإنما عن دولة واضحة في تشريعاتها، سريعة في إجراءاتها، مستقرة في سياساتها، وقادرة على توفير بيئة أعمال تمنحه الثقة للاستثمار طويل الأمد.
ولا أعتقد أن انعكاسات هذا المؤتمر يجب أن تُقاس بحجم المشاركة الدولية أو قيمة المشاريع المعلنة وحدهما، بل بقدرته على إحداث تحول ملموس في بنية الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب استثمارات نوعية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل في مختلف المحافظات، فاستثمار في الطاقة يعني تعزيز أمن الطاقة، واستثمار في المياه يعني التعامل مع أحد أكثر التحديات الوطنية إلحاحاً، واستثمار في النقل والخدمات اللوجستية يعني رفع كفاءة الاقتصاد وربط الأردن بممرات التجارة الإقليمية، فيما تفتح التكنولوجيا والصناعات المتقدمة آفاقاً جديدة أمام الشباب الأردني والكفاءات الوطنية، ومن هنا، فإن القيمة الحقيقية للمؤتمر تكمن في أثره الممتد على حياة الأردنيين، وفي قدرته على تحويل الاستثمار إلى نمو وفرص عمل وتنمية مستدامة، لا أن يبقى حبيس الإعلانات والتفاهمات.
وفي المحصلة، فإن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل اختباراً مهماً لقدرة حكومة الدكتور جعفر حسان على الانتقال بالمشاريع المطروحة من مرحلة العرض والترويج إلى مراحل التفاوض والتمويل والتعاقد والتنفيذ، وهو ما يتطلب متابعة حكومية حثيثة، وتنسيقاً مؤسسياً فاعلاً، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وإزالة كل ما قد يعترض طريق المستثمر، وأحسب أن هذه المرحلة تحمل رسالة واضحة مفادها أن الأردن لا ينتظر التحولات الاقتصادية من حوله، بل يعمل على أن يكون شريكاً في صناعتها، مستنداً إلى قيادته واستقراره ورؤيته الإصلاحية، إن نجاح المؤتمر لن يكون في عدد الوفود التي تحضر، بل في عدد المشاريع التي ترى النور، وحجم الاستثمارات التي تدخل الاقتصاد، وفرص العمل التي تُخلق للأردنيين، تلك هي المرحلة الجديدة التي تتطلع إليها حكومة حسان، اقتصاد ينتج ويستثمر وينافس، ودولة تحوّل الثقة الدولية إلى إنجاز وطني ملموس.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/18 الساعة 14:46