لجنة الإنصاف في الأجور تبحث تحديث خطة عملها للعامين 2026–2027
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/18 الساعة 12:44
مدار الساعة - عقدت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور اجتماعها الحادي والعشرين، اليوم الأربعاء، بمشاركة ممثلين وممثلات عن الجهات الحكومية والنقابية ومؤسسات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، لبحث تحديث خطة عمل اللجنة للأعوام 2026–2027، ومناقشة مقترح إعادة تشكيلها وتطوير آليات عمل لجانها الفرعية، بما يعزز التنسيق الوطني والجهود المشتركة لترسيخ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتحسين ظروف العمل اللائق للمرأة في الأردن.
وجاء الاجتماع، الذي عُقد برئاسة مشتركة من وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومواءمة تدخلات اللجنة مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبدالحليم دوجان، أن تعزيز الإنصاف في الأجور يشكل أولوية وطنية ترتبط بتحسين بيئة العمل وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيراً إلى أهمية الانتقال من السياسات والتوصيات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
وقال دوجان:" بفضل التوجيهات الملكية السامية، كان الأردن أول دولة عربية تنضم إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور (EPIC)، وأصبح عضواً في لجنته التوجيهية"، مشيرا إلى أنه شارك مؤخراً في اجتماعات التحالف في دبلن، لعرض التجربة الأردنية والإطلاع على تجارب الدول الأعضاء ويتم العمل حاليا على تحويل وأكد أن وزارة العمل تعمل حاليا على تفعيل التفتيش على أحكام عدم التمييز في الأجر التي نص عليها القانون المعدّل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كوادر للسلامة والصحة المهنية والإلتزام بتوفير الحضانات في المنشآت، مشددا على ضرورة ربط عمل اللجنة بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وبالبرنامج الوطني للعمل اللائق 2026–2027.
من جانبها، أكدت القائم بأعمال الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ديما جويحان، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور بوصفها منصة وطنية تجمع الجهات المعنية حول أهداف مشتركة، وتسهم في ربط السياسات والتشريعات بالتدخلات العملية الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة.
وأكدت أن الإنصاف في الأجور ليس قضية تخص المرأة وحدها، بل هو ركيزة للعدالة الاجتماعية وتم ربط الخطة المحدثة بمؤشر فجوة الأجور بين الجنسين في رؤية التحديث الاقتصادي وبمشروع سد فجوة الأجور، وبمؤشرات وزارة العمل، لتكون مساهمة في أولويات وطنية قائمة.
وأشارت جويحان إلى سيتم استكمال مؤشرات قياس نتائجها بعد إقرارها، لمعرفة أثرها على أجور النساء والرجال.
بدورها، أكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن والاختصاصية الأولى في سياسات التشغيل، الدكتورة أمال موافي، التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني والمالي لأنشطة اللجنة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية من أجل تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة بالمساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة.
وقالت موافي: "إن تحقيق المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية يتطلب نهجاً متكاملاً يجمع بين تطوير التشريعات وتعزيز آليات الامتثال ورفع الوعي وبناء قدرات المؤسسات، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تدعم الجهود الوطنية الأردنية لترجمة مبادئ اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 100 بشأن المساواة في الأجر ورقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة إلى ممارسات ملموسة تسهم في توفير بيئة عمل أكثر عدالة وإنصافاً للنساء والرجال".
واستعرض الاجتماع مخرجات مشاركة الأردن في اجتماع التحالف الدولي للمساواة في الأجور، الذي عُقد في العاصمة الأيرلندية دبلن يومي 17 و18 أيلول 2026، حيث تناول العرض أبرز محاور المشاركة وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تعزيز السياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة في الأجور، وتطوير التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود الأردنية في هذا المجال.
كما ناقش الحضور خطة عمل اللجنة المحدثة للأعوام 2026–2027، التي تتضمن سبع مبادرات موزعة على محاور تطوير الأدلة والجاهزية المؤسسية، والتوعية بالحقوق، وتوفير أدوات عملية لأصحاب العمل، والإصلاح التشريعي. وتهدف الخطة إلى تعزيز تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية وتحسين ظروف العمل اللائق للمرأة، مع ربط مخرجات الأنشطة بمؤشرات وطنية ذات صلة برؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة ومعايير العمل الدولية.
واستعرضت اللجنة نتائج الأنشطة التوعوية المنفذة خلال العام الحالي، ومن أبرزها الحملة الإعلامية حول حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، التي نُفذت بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والشركاء خلال الفترة من 13 إلى 26 تشرين الأول 2026.
وفي محور تحسين بيئة العمل، بحثت اللجنة التقدم في تحديث الدليل الإرشادي لأصحاب العمل حول توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمر والتمييز، من خلال البناء على الدليل القائم لدى وزارة العمل، وتطويره بما يعزز قدرة المنشآت على توفير بيئة عمل لائقة وآمنة. كما تناولت الخطة إعداد مسودة تعديلات تشريعية مرتبطة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، وصياغة خارطة طريق لتنفيذ التوصيات ذات الأولوية، في إطار التحضيرات للمؤتمر الوطني الثاني للعمل المقرر عقده يومي 20 و21 كانون الأول 2026.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضاً حول دورها العالمي بوصفها شريكاً في قيادة التحالف الدولي للمساواة في الأجور، وجهودها في الأردن لدعم الإنصاف في الأجور والمساواة الاقتصادية بين الجنسين. وتناول العرض أهمية الشراكات الدولية وتبادل المعرفة والخبرات في دعم السياسات الوطنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية لتحقيق تقدم مستدام في معالجة فجوة الأجور بين النساء والرجال.
وجاء الاجتماع، الذي عُقد برئاسة مشتركة من وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومواءمة تدخلات اللجنة مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبدالحليم دوجان، أن تعزيز الإنصاف في الأجور يشكل أولوية وطنية ترتبط بتحسين بيئة العمل وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيراً إلى أهمية الانتقال من السياسات والتوصيات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
وقال دوجان:" بفضل التوجيهات الملكية السامية، كان الأردن أول دولة عربية تنضم إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور (EPIC)، وأصبح عضواً في لجنته التوجيهية"، مشيرا إلى أنه شارك مؤخراً في اجتماعات التحالف في دبلن، لعرض التجربة الأردنية والإطلاع على تجارب الدول الأعضاء ويتم العمل حاليا على تحويل وأكد أن وزارة العمل تعمل حاليا على تفعيل التفتيش على أحكام عدم التمييز في الأجر التي نص عليها القانون المعدّل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كوادر للسلامة والصحة المهنية والإلتزام بتوفير الحضانات في المنشآت، مشددا على ضرورة ربط عمل اللجنة بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وبالبرنامج الوطني للعمل اللائق 2026–2027.
من جانبها، أكدت القائم بأعمال الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ديما جويحان، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور بوصفها منصة وطنية تجمع الجهات المعنية حول أهداف مشتركة، وتسهم في ربط السياسات والتشريعات بالتدخلات العملية الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة.
وأكدت أن الإنصاف في الأجور ليس قضية تخص المرأة وحدها، بل هو ركيزة للعدالة الاجتماعية وتم ربط الخطة المحدثة بمؤشر فجوة الأجور بين الجنسين في رؤية التحديث الاقتصادي وبمشروع سد فجوة الأجور، وبمؤشرات وزارة العمل، لتكون مساهمة في أولويات وطنية قائمة.
وأشارت جويحان إلى سيتم استكمال مؤشرات قياس نتائجها بعد إقرارها، لمعرفة أثرها على أجور النساء والرجال.
بدورها، أكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن والاختصاصية الأولى في سياسات التشغيل، الدكتورة أمال موافي، التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني والمالي لأنشطة اللجنة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية من أجل تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة بالمساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة.
وقالت موافي: "إن تحقيق المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية يتطلب نهجاً متكاملاً يجمع بين تطوير التشريعات وتعزيز آليات الامتثال ورفع الوعي وبناء قدرات المؤسسات، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تدعم الجهود الوطنية الأردنية لترجمة مبادئ اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 100 بشأن المساواة في الأجر ورقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة إلى ممارسات ملموسة تسهم في توفير بيئة عمل أكثر عدالة وإنصافاً للنساء والرجال".
واستعرض الاجتماع مخرجات مشاركة الأردن في اجتماع التحالف الدولي للمساواة في الأجور، الذي عُقد في العاصمة الأيرلندية دبلن يومي 17 و18 أيلول 2026، حيث تناول العرض أبرز محاور المشاركة وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تعزيز السياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة في الأجور، وتطوير التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود الأردنية في هذا المجال.
كما ناقش الحضور خطة عمل اللجنة المحدثة للأعوام 2026–2027، التي تتضمن سبع مبادرات موزعة على محاور تطوير الأدلة والجاهزية المؤسسية، والتوعية بالحقوق، وتوفير أدوات عملية لأصحاب العمل، والإصلاح التشريعي. وتهدف الخطة إلى تعزيز تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية وتحسين ظروف العمل اللائق للمرأة، مع ربط مخرجات الأنشطة بمؤشرات وطنية ذات صلة برؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة ومعايير العمل الدولية.
واستعرضت اللجنة نتائج الأنشطة التوعوية المنفذة خلال العام الحالي، ومن أبرزها الحملة الإعلامية حول حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، التي نُفذت بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والشركاء خلال الفترة من 13 إلى 26 تشرين الأول 2026.
وفي محور تحسين بيئة العمل، بحثت اللجنة التقدم في تحديث الدليل الإرشادي لأصحاب العمل حول توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمر والتمييز، من خلال البناء على الدليل القائم لدى وزارة العمل، وتطويره بما يعزز قدرة المنشآت على توفير بيئة عمل لائقة وآمنة. كما تناولت الخطة إعداد مسودة تعديلات تشريعية مرتبطة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، وصياغة خارطة طريق لتنفيذ التوصيات ذات الأولوية، في إطار التحضيرات للمؤتمر الوطني الثاني للعمل المقرر عقده يومي 20 و21 كانون الأول 2026.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضاً حول دورها العالمي بوصفها شريكاً في قيادة التحالف الدولي للمساواة في الأجور، وجهودها في الأردن لدعم الإنصاف في الأجور والمساواة الاقتصادية بين الجنسين. وتناول العرض أهمية الشراكات الدولية وتبادل المعرفة والخبرات في دعم السياسات الوطنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية لتحقيق تقدم مستدام في معالجة فجوة الأجور بين النساء والرجال.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/18 الساعة 12:44