سيادة القانون في مواجهة الإرهاب والتطرف
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/18 الساعة 00:02
تُشكّل سيادة القانون الأساس الذي تستند إليه الدولة في حماية أمنها ومواجهة الإرهاب والتطرف. وفي الأردن، أثبتت الأجهزة الأمنية كفاءة عالية في التصدي للتهديدات الإرهابية وحماية الاستقرار الوطني. غير أن تطور أساليب الإرهاب واتساع أدوات التجنيد والتحريض والتمويل يفرضان مقاربة وطنية تتكامل فيها الجهود الأمنية مع التشريع والقضاء والمؤسسات الرقابية والتعليمية. فالمواجهة المستدامة لا تقتصر على إحباط العمليات الإرهابية، وإنما تتطلب بناء منظومة قانونية قادرة على منع التطرف، وملاحقة مرتكبيه، وتجفيف مصادره، وحماية المجتمع من إعادة إنتاجه.
وأعتقد أن سيادة القانون لا تعني مجرد وجود تشريعات تجرّم الإرهاب، وإنما تعني خضوع الجميع للقانون، أفراداً ومؤسسات، وممارسة السلطات وفق قواعد واضحة، وخضوع الإجراءات للرقابة القضائية. فالقانون الذي يُطبّق بعدالة واتساق يعزز ثقة المواطن بالدولة، ويمنع استغلال الثغرات القانونية والمؤسسية لنشر الأفكار المتطرفة. ومن هنا، تصبح سيادة القانون أداة وقائية وأمنية، وليست مجرد ضمانة دستورية.
ومن الناحية الدستورية، تقوم مكافحة الإرهاب على مبدأ المشروعية وسمو الدستور وتدرج القواعد القانونية. فخطورة الجريمة الإرهابية تستوجب الحزم، لكنها لا تلغي الضمانات الدستورية، كما أن هذه الضمانات لا تمنع الدولة من ممارسة صلاحياتها في حماية الأمن الوطني. ويكمن التوازن الصحيح في تطبيق مبادئ الضرورة والتناسب والرقابة القضائية، بما يضمن فعالية الإجراءات الأمنية وسلامتها القانونية.
أما تشريعياً، فإن مواجهة الإرهاب تتطلب تعريفاً دقيقاً للأفعال المجرّمة، والتمييز بين التطرف الفكري والتحريض على العنف والجريمة الإرهابية. فالتوسع في التجريم قد يضعف فعالية الملاحقة القضائية، بينما يتيح وضوح النصوص تحديد المسؤولية الجنائية وإثباتها. ولذلك، ينبغي أن تشمل التشريعات صور التجنيد والتمويل والتخطيط والتحريض المرتبط بالإرهاب، خصوصاً عبر الوسائل الرقمية، وفق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
ويأتي استقلال القضاء في قلب هذه المنظومة، باعتباره الضمانة الأساسية لمشروعية مكافحة الإرهاب. فالقضاء لا يقتصر دوره على إصدار العقوبات، وإنما يشمل مراقبة الإجراءات، وتقييم الأدلة، وضمان حقوق الدفاع، وتحديد المسؤولية الفردية. كما أن استقرار الاجتهاد القضائي يعزز اليقين القانوني ويمنع التفاوت في تطبيق النصوص. وترتبط بذلك المساواة أمام القانون، بحيث تكون الأفعال والأدلة أساس المساءلة.
ولتحويل سيادة القانون إلى أداة فعلية لمكافحة الإرهاب والتطرف، أرى ضرورة اعتماد خطة وطنية تنفيذية تبدأ بمراجعة قانون منع الإرهاب والتشريعات المرتبطة به، وسد الثغرات المتعلقة بالتحريض والتجنيد والتمويل، خصوصاً في الفضاء الرقمي، مع ضمان دقة التجريم وتناسب العقوبات. ويتطلب ذلك تعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والمؤسسات الرقابية من خلال آلية تنسيق قانونية دائمة، تضمن سرعة تبادل المعلومات وسلامة الأدلة وفعالية الملاحقات القضائية، مع المحافظة على استقلال القضاء والضمانات القانونية.
كما ينبغي الانتقال من مكافحة الإرهاب الحي إلى الوقاية القانونية المبكرة، من خلال تطوير منظومة ترصد مؤشرات التحريض والتجنيد والتمويل الإرهابي وفق معايير موضوعية، وتتيح التدخل المشروع قبل تحول النشاط المتطرف إلى تهديد أمني مباشر. ويجب أن يترافق ذلك مع تفعيل المساءلة القانونية عن التحريض على العنف، وتطوير برامج تأهيل وإدماج للمحكومين، ومعالجة العوامل التي تستغلها التنظيمات المتطرفة لاستقطاب الأفراد. ولا تكتمل هذه المنظومة دون تقييم سنوي لفعالية التشريعات والإجراءات، يستند إلى مؤشرات واضحة لقياس معدلات العود إلى الجريمة ونجاح برامج الوقاية ومنع التجنيد والتمويل.
وفي الأردن، تكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل التهديدات الإقليمية وطبيعة المجتمع القائم على التنوع الديني والاجتماعي. فتعزيز الثقافة الدستورية والمواطنة المتساوية داخل المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية يمثل امتداداً مباشراً لسيادة القانون، ويعزز قدرة المجتمع على رفض التطرف والتحريض والعنف. والأهم أن يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه دون تمييز، وأن مؤسسات الدولة قادرة على إنفاذه بعدالة وحزم، لأن الثقة بالقانون تشكل بحد ذاتها حصانة مجتمعية في مواجهة الفكر المتطرف.
وهذا هو جوهر النهج الذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز استقلال القضاء، وحماية الأمن الوطني في إطار الدستور وسيادة القانون. فالرؤية الملكية تقوم على أن قوة الدولة تنبع من قوة مؤسساتها وعدالة قوانينها وقدرتها على حماية مجتمعها. وترجمة هذا النهج تتطلب الانتقال من المبادئ إلى التنفيذ وإلى النتائج، ومنع الظروف التي تسمح بنشوء الإرهاب وبذلك يبني هذا النهج حصانة وطنية مستدامة في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وأعتقد أن سيادة القانون لا تعني مجرد وجود تشريعات تجرّم الإرهاب، وإنما تعني خضوع الجميع للقانون، أفراداً ومؤسسات، وممارسة السلطات وفق قواعد واضحة، وخضوع الإجراءات للرقابة القضائية. فالقانون الذي يُطبّق بعدالة واتساق يعزز ثقة المواطن بالدولة، ويمنع استغلال الثغرات القانونية والمؤسسية لنشر الأفكار المتطرفة. ومن هنا، تصبح سيادة القانون أداة وقائية وأمنية، وليست مجرد ضمانة دستورية.
ومن الناحية الدستورية، تقوم مكافحة الإرهاب على مبدأ المشروعية وسمو الدستور وتدرج القواعد القانونية. فخطورة الجريمة الإرهابية تستوجب الحزم، لكنها لا تلغي الضمانات الدستورية، كما أن هذه الضمانات لا تمنع الدولة من ممارسة صلاحياتها في حماية الأمن الوطني. ويكمن التوازن الصحيح في تطبيق مبادئ الضرورة والتناسب والرقابة القضائية، بما يضمن فعالية الإجراءات الأمنية وسلامتها القانونية.
أما تشريعياً، فإن مواجهة الإرهاب تتطلب تعريفاً دقيقاً للأفعال المجرّمة، والتمييز بين التطرف الفكري والتحريض على العنف والجريمة الإرهابية. فالتوسع في التجريم قد يضعف فعالية الملاحقة القضائية، بينما يتيح وضوح النصوص تحديد المسؤولية الجنائية وإثباتها. ولذلك، ينبغي أن تشمل التشريعات صور التجنيد والتمويل والتخطيط والتحريض المرتبط بالإرهاب، خصوصاً عبر الوسائل الرقمية، وفق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
ويأتي استقلال القضاء في قلب هذه المنظومة، باعتباره الضمانة الأساسية لمشروعية مكافحة الإرهاب. فالقضاء لا يقتصر دوره على إصدار العقوبات، وإنما يشمل مراقبة الإجراءات، وتقييم الأدلة، وضمان حقوق الدفاع، وتحديد المسؤولية الفردية. كما أن استقرار الاجتهاد القضائي يعزز اليقين القانوني ويمنع التفاوت في تطبيق النصوص. وترتبط بذلك المساواة أمام القانون، بحيث تكون الأفعال والأدلة أساس المساءلة.
ولتحويل سيادة القانون إلى أداة فعلية لمكافحة الإرهاب والتطرف، أرى ضرورة اعتماد خطة وطنية تنفيذية تبدأ بمراجعة قانون منع الإرهاب والتشريعات المرتبطة به، وسد الثغرات المتعلقة بالتحريض والتجنيد والتمويل، خصوصاً في الفضاء الرقمي، مع ضمان دقة التجريم وتناسب العقوبات. ويتطلب ذلك تعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والمؤسسات الرقابية من خلال آلية تنسيق قانونية دائمة، تضمن سرعة تبادل المعلومات وسلامة الأدلة وفعالية الملاحقات القضائية، مع المحافظة على استقلال القضاء والضمانات القانونية.
كما ينبغي الانتقال من مكافحة الإرهاب الحي إلى الوقاية القانونية المبكرة، من خلال تطوير منظومة ترصد مؤشرات التحريض والتجنيد والتمويل الإرهابي وفق معايير موضوعية، وتتيح التدخل المشروع قبل تحول النشاط المتطرف إلى تهديد أمني مباشر. ويجب أن يترافق ذلك مع تفعيل المساءلة القانونية عن التحريض على العنف، وتطوير برامج تأهيل وإدماج للمحكومين، ومعالجة العوامل التي تستغلها التنظيمات المتطرفة لاستقطاب الأفراد. ولا تكتمل هذه المنظومة دون تقييم سنوي لفعالية التشريعات والإجراءات، يستند إلى مؤشرات واضحة لقياس معدلات العود إلى الجريمة ونجاح برامج الوقاية ومنع التجنيد والتمويل.
وفي الأردن، تكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل التهديدات الإقليمية وطبيعة المجتمع القائم على التنوع الديني والاجتماعي. فتعزيز الثقافة الدستورية والمواطنة المتساوية داخل المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية يمثل امتداداً مباشراً لسيادة القانون، ويعزز قدرة المجتمع على رفض التطرف والتحريض والعنف. والأهم أن يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه دون تمييز، وأن مؤسسات الدولة قادرة على إنفاذه بعدالة وحزم، لأن الثقة بالقانون تشكل بحد ذاتها حصانة مجتمعية في مواجهة الفكر المتطرف.
وهذا هو جوهر النهج الذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز استقلال القضاء، وحماية الأمن الوطني في إطار الدستور وسيادة القانون. فالرؤية الملكية تقوم على أن قوة الدولة تنبع من قوة مؤسساتها وعدالة قوانينها وقدرتها على حماية مجتمعها. وترجمة هذا النهج تتطلب الانتقال من المبادئ إلى التنفيذ وإلى النتائج، ومنع الظروف التي تسمح بنشوء الإرهاب وبذلك يبني هذا النهج حصانة وطنية مستدامة في مواجهة الإرهاب والتطرف.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/18 الساعة 00:02