على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية (11)

د. محمد رحامنة
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/17 الساعة 21:38
سبقت الإشارة في المقال الأول من هذه السلسلة أن المحكمة الدستورية أصدرت العدد الثاني من مجلتها، وقد وزعت المحكمة صفحات العدد على عدة محاور؛ من بينها محور الأحكام التي أصدرتها المحكمة العام الماضي، والمتعلقة بالطعون بعدم الدستورية، وقد خلا ذلك الحكم من أي قرار لتفسير نصوص الدستور؛ كون المحكمة لم تصدر العام الماضي أي قرار.

وفيما يتعلق بشروط العضوية في المحكمة فمن الملاحظ أن المشرع أوجب عدم ازدواج الجنسية؛ أي أنه اشترط في عضو المحكمة أن يكون أردنيًا ولا يحمل جنسية دولة أخرى (المادة 61 من الدستور)، وبذلك تكون عضوية المحكمة الدستورية هي الموقع الوحيد الذي أوجب المشرع الدستوري عدم ازدواج الجنسية في شاغله.

وقد أوجب الشرط نفسه المشرع في قانون النزاهة ومكافحة الفساد فيما يتعلق بعضو مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (المادة 6 من القانون).

لقد اعتمد المشرع سابقًا هذا النهج؛ أي التمييز مزدوج الجنسية عن غيره من الأردنيين، فكان يشترط عدم ازدواج الجنسية لعضوية مجلس الأمة، ومجلس الوزراء، كما كان يشترط عدم ازدواج الجنسية بالنسبة للقضاة، إلا أن المشرع هجر هذا النهج وأزال هذا الشرط عن شاغلي هذه المواقع جميعها؛ استنادًا لمبدأ المساواة؛ فكل الأردنيين أمام القانون سواء، وأن من حقهم جميعًا تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في التشريعات ذات الصلة (المادتان 6، 22 من الدستور).

إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا المقام هو: لماذا أبقى المشرع على شرط عدم ازدواج الجنسية بالنسبة للمحكمة الدستورية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الوقت الذي أزاله عن المواقع الأخرى؟

قد يقول قائل إن طبيعة مهام المحكمة الدستورية أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تستوجب أن يكون أعضاؤها غير مزدوجي الجنسية؛ ضمانًا للولاء المطلق للدولة الأردنية.

إن هذا القول وإن صح من جهة الطبيعة الخاصة لتلك المواقع، إلا أنه لا يمكن التسليم به لتسويغ التمايز في التنظيم التشريعي لهذين الموقعين عما سواهما من مواقع، فهناك مواقع أخرى قد يتواءم معها اشتراط عدم ازدواج جنسية من يشغلها نظرًا لطبيعة مهامها هي الأخرى، لكن المشرع لم يشترط ذلك في شاغلي تلك المواقع، ولعل المثال الأبرز على ذلك الوصاية على العرش أو النيابة عن جلالة الملك، فعلى الرغم من خطورة هذه المواقع ومحورية مهام شاغليها؛ إلا أن المشرع لم يشترط في الوصي أو النائب أن يكون منفرد الجنسية غير مزدوجها (المادة 28 من الدستور).

وعليه؛ يمكن القول إن اشتراط عدم ازدواج الجنسية لصحة العضوية في المحكمة الدستورية أو العضوية في مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد يستوجب إعادة النظر.

من أجل ذلك، أضع مقالي هذا بين يدي الجهات ذات العلاقة (مجلس الوزراء، ومجلس الأعيان، ومجلس النواب)، أملًا في أن تسهم بتحقيق الغاية المرجوة منها والمتمثلة برسم سياسة تشريعية واضحة للتعامل مع مزدوج الجنسية، كما أن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية قد تجد في هذا المقال ما يدفعها إلى ممارسة دورها المتمثل باقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة؛ فيصار إلى اقتراح تعديل المادة (61) من الدستور بحيث يلغى شرط عدم ازدواج الجنسية في عضوية المحكمة الدستورية (المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية).
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/17 الساعة 21:38