الأردن في عين العاصفة… هل أصبح الظهر العربي مكشوفاً؟
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/17 الساعة 08:19
هل بات ظهر الأردن مكشوفاً؟ وهل نحن أمام أحداث إقليمية متفرقة، أم أمام مشهد تتقاطع فيه المصالح والتحركات والضغوط لتنتج واقعاً استراتيجياً جديداً قد يجد الأردن نفسه في قلبه؟
هذا سؤال لا يجوز أن نتعامل معه بالمجاملة السياسية، ولا أن نضعه في إطار التخوف والمبالغة، بل يجب أن نقرأه بعين الدولة وحسابات الأمن القومي.
لطالما كان الأردن منطقة استقرار في محيط مضطرب، وجسراً سياسياً وجغرافياً بين المشرق العربي والخليج وفلسطين. ولم يكن دوره في القضية الفلسطينية موقفاً سياسياً عابراً، بل ارتبط تاريخياً بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي ليست مجرد مسؤولية دينية وتاريخية، بل ركيزة من ركائز الدور الأردني في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس، وعمود أساسي في موقف الأردن من القضية الفلسطينية.
هل ما زالت البيئة الاستراتيجية التي منحت الأردن هذا الدور قائمة؟ أم أن الشرق الأوسط الذي عرفناه يتغير بطريقة قد تجعل الأردن أمام تحديات لم تعد تقليدية بل اصبحت حتمية وقائمة ؟
إسرائيل لا تريد فقط تغيير حدود الجغرافيا، بل تسعى إلى تغيير قواعد الأمن والسياسة في المنطقة.
إن أخطر ما في المشروع الإسرائيلي الحالي ليس العمليات العسكرية وحدها، وإنما تحويل حالة الحرب إلى واقع دائم، بحيث تصبح القوة العسكرية وسيلة لإدارة الإقليم، وتصبح الأزمات والحروب أدوات لإعادة ترتيب موازين النفوذ.
وهنا لا يمكن فصل سياسات اسرائيل عن حساباتها الكلية ، فاستمرار حالة التهديد والتصعيد يمنح التيارات الأكثر تشدداً مبررات سياسية وأمنية لإدامة نهجها. وقد أظهرت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في تشرين الأول 2026 خسارة نتنياهو أغلبيته البرلمانية، فيما لا تزال عملية تشكيل الحكومة البديلة تواجه تعقيدات سياسية. وهذا بحد ذاته يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات متعددة، ولا يعني بالضرورة أن السياسة الإسرائيلية ستتغير بتغير رئيس الحكومة ، فهذه السياسة اصبحت نهج لا يمكن ان يتغير بسهولة او دبلوماسية كاذبة إو بروتوكولات خطابية ..
فلسطين والضفة الغربية… الخاصرة الأكثر حساسية للأردن
لا يجوز أن ننظر إلى ما يجري في الضفة الغربية باعتباره شأناً فلسطينياً داخلياً فقط. فالاستيطان، وعنف المستوطنين، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية، وتغيير الوضع القائم في القدس، كلها تطورات تمس الأمن الوطني الأردني بصورة مباشرة.
أما التهجير، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، فهو ليس مجرد أزمة لجوء محتملة، بل محاولة لتغيير جغرافيا القضية الفلسطينية وتصفية جوهرها السياسي على حساب الأردن ، وتغير ديمغرافية مقصودة .
وهنا يجب أن يكون الموقف الأردني حاسماً: لا توطين قسرياً، ولا تهجير، ولا وطن بديل، ولا قبول بفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة.
سوريا… الجبهة التي لا يجوز أن تغيب عن الحسابات الأردنية
إن استقرار سوريا ليس مصلحة سورية فقط، بل ضرورة استراتيجية للأردن.
لكن المشهد السوري لا يزال هشاً. فالدولة تحاول استعادة مؤسساتها وسيادتها، بينما تتعدد مراكز القوة والنفوذ، وتبقى مناطق الجنوب عرضة لتهديدات أمنية وعسكرية معقدة.
والأكثر إثارة للقلق هو ما يجري في السويداء ومحيطها، التحركات إسرائيلية المستمرة وإدخال تجهيزات استطلاع ورادار إلى المنطقة، إلى جانب دعم مجموعات محلية ، ينذر بخطر محدق لا محالة ..
هذه التطورات، إن استمرت واتجهت نحو تثبيت وجود عسكري إسرائيلي دائم، فلن تكون مجرد قضية سورية داخلية؛ بل ستنشئ واقعاً جيوسياسياً جديداً على مقربة من الحدود الأردنية بل هي تحركات وتثبيت وجود دائم الأمر الذي يجب التحرك لوقفه حتى لو كان بالقوة ..فلا مجال المهادنة والتراخي .. فالدبلوماسية والسياسة والقانون الدولي اصبحت لا تسمن ولا تغني من قيمة ..
تسعى إسرائيل إلى إنشاء نطاق نفوذ أمني في الجنوب السوري، يتيح لها التأثير في القرار السوري، ومراقبة المجال الحدودي، وامتلاك أوراق ضغط على الأردن؟ وهذا واقع نعيشه اليوم لا مجال فيه للتأويل او الاعتماد على التوقعات..
هذا واقع استراتيجي يستوجب المتابعة، وهي حقيقة مكتملة يمكن الجزم بها.
والأردن يدرك خطورة هذا الملف، ولذلك فإن اتفاقاته وتنسيقه مع دمشق بشأن الأمن والمياه والتجارة والحدود لا يجب ان تبقى تفاصيل دبلوماسية فقط ، بل ضرورة لحماية المصالح المشتركة. وقد شهد التاسع من تشرين الثاني الجاري اجتماع مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، الذي أكد وحدة سوريا واستقرارها والتعاون في مواجهة التهريب والتحديات الأمنية ، وهذا ليس كافيا بحد ذاته ، فالقوة العسكرية اصبحت هي الصوت الوحيد الذي يردع ،،
الخليج… إعادة ترتيب الأوراق والتحالفات
دول الخليج ليست غائبة عن المشهد، بل تعيد تقييم بيئتها الأمنية في ضوء الحروب والتهديدات التي تعرضت لها منشآتها الحيوية وممراتها البحرية.
نشهد توجهاً متزايداً نحو تنسيق دفاعي أكثر فاعلية، وتطوير الشراكات والتحالفات الأمنية. ومن أبرز المؤشرات موافقة مجلس التعاون الخليجي في تشرين الثاني الجاري على إنشاء قيادة عسكرية أمامية مشتركة في الكويت، إلى جانب التحركات الدفاعية بين السعودية وباكستان وتركيا.
أين نحن كأردن من هذه الترتيبات؟
وهل سيكون شريكاً فاعلاً في صياغة منظومة الأمن الإقليمي الجديدة، أم سيجد نفسه أمام تحالفات تُبنى وفق حسابات ومصالح قد لا تتطابق بالضرورة مع أولوياته؟
الأردن يحتاج إلى أن يكون حاضراً في معادلات الأمن الإقليمي، لا متلقياً لنتائجها.
العراق… معركة استعادة الدولة
أما العراق، فيحاول استعادة زمام القرار السيادي وإعادة حصر السلاح بيد الدولة.
وهذه ليست مهمة سهلة، فالفصائل المسلحة المتعددة لا تتحرك جميعها بالضرورة وفق قرار حكومي واحد، وبعضها يمتلك امتدادات سياسية وإقليمية تتجاوز الحدود العراقية ، ولها تطلعاتها ومصالحها تتعدى محيط الدولة العراقية…
هناك محاولات حكومية لإدماج بعض الفصائل وإخضاع السلاح لسلطة الدولة، لكن نجاح هذه العملية لم يُحسم بعد وحسمه صعب ..
وبالنسبة للأردن، فإن عراقاً مستقراً، موحد القرار، يمتلك مؤسساته الأمنية والعسكرية، يشكل عمقاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً. أما استمرار تعدد مراكز القوة والقرار، فيبقي الحدود والمصالح الأردنية عرضة لتداعيات صراعات لا يملك الأردن قرارها إذا ما استبق وبادر قبل حدوث تلك التداعيات ..
والآن نصل إلى السؤال الأكثر حساسية: ماذا يجري داخل الأردن؟
الحوادث الأمنية التي شهدتها المملكة مؤخراً، ومنها الاعتداء المسلح في الكرك والاعتداء على الامن والحوادث الأمنية الأخرى التي أعقبتها هذه الاحداث وراءها جهات داخلية وخارجية وهي مخططات منظمة ، يجب ان نسبق تلك المخططات والاعتداءات والعمليات ، حتى نحول دون تكرارها .. وهنا . نحذر من تكرارها ولطالما حذرنا ، وترجمة توجيهات جلالة الملك في الخطابات المتتالية وتحذيراته تحتاج إلى رجال يفكرون خارج الصندوق لا يعيدون التوجيهات مرة اخرى او يفسرونها في اللقاءات والاجتماعات والندوات والمؤتمرات ، ويجب ان لا نتعامل مع الأمن الداخلي باعتباره جزء من البيئة الإقليمية فقط ، فبكل صراحة وبدون شك ان هناك مسببات داخلية لا يجب تجاهلها او إغماض العيون عنها .. الفقر والفقر ، البطالة والبطالة ، التضخم والاحباط العام .. والأعلى والأسفل … والعيش العاجي والعيش الدجاجي ..والمعالجة والحسم في هذا الموضوع ليس سهلاً وليس مرحلياً بل دائم ومستمر يحتاج إلى صدق وامانة واخلاق وحزم ووضوح ، والمعالجة لا بالتنظير ولا بالندوات ولا باللقاءات ولا بالمؤتمرات ..
ولا شوفيني يا بنت الخال .. ثوب احمر وردانه طوال ..
فالدول التي تدخل في مراحل إعادة تشكيل جيوسياسي تتعرض عادة لضغوط متعددة: أمنية، واقتصادية، وسياسية، وإعلامية، ومحاولات اختراق واستثمار في نقاط الضعف.
والأردن ليس استثناءً من هذه القاعدة.
لذلك فإن حماية الجبهة الداخلية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الاستجابة الأمنية، ومواجهة الإشاعة وخطاب الفتنة، ليست مسائل إدارية عادية، بل عناصر أساسية في منظومة الأمن القومي.
وهنا أقول بوضوح: لا يجوز أن نترك الأردن مشغولاً بأزماته الداخلية فيما تتغير خرائط النفوذ والتموضع العسكري من حوله.
الأردن… أين يقف؟ وإلى أين يجب أن يتجه؟
أعتقد أن الأردن بحاجة إلى مراجعة استراتيجية شاملة لموقعه في المعادلة الإقليمية الجديدة.
أولاً، تعزيز الجبهة الشمالية عسكرياً واستخبارياً، ومراقبة أي تغيير في الانتشار العسكري جنوب سوريا، وعدم السماح بتحول الحدود إلى مجال مفتوح للتهديدات.
ثانياً، اعتبار الأمن المائي خطاً أحمر، وعدم فصل ملف المياه عن حسابات الأمن القومي والسيادة ، وهاهي اسرائيل تحتل منابع المياه كلها في الجنوب السوري وتحولها كما تريد إلى شعبها وزراعتها ..
ثالثاً، بناء شبكة علاقات وتحالفات عربية وإقليمية متوازنة، تضمن للأردن ألا يكون خارج ترتيبات الأمن الجديدة، وألا تتحول علاقاته الدولية إلى بديل عن عمقه العربي.
رابعاً، حماية الدور الأردني في القدس، والتصدي لمحاولات المساس بالوصاية الهاشمية أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ، والاستعداد التام لعمليات التهجير القسري ورفضها بالقوة العسكرية..
خامساً، تحصين الجبهة الداخلية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لأن الدولة القوية لا تُقاس فقط بقدرات جيشها وأمنها وإنما أيضاً بصلابة مجتمعها وثقة شعبها بمؤسساتها ، واقول ، هنا الثقة بالمؤسسات الوطنية، واضع خطوط عدة تحت هذه العبارة …
وأختم بتحذير أراه ضرورياً:
إن أخطر ما يمكن أن يحدث للأردن ليس أن تندلع حرب على حدوده فحسب، بل أن تتغير البيئة الاستراتيجية المحيطة به تدريجياً، فيجد نفسه محاصراً بتحديات متزامنة: تهجير من الغرب، وواقع عسكري جديد من الشمال، واضطراب في العمق العراقي، وتحولات في منظومة التحالفات الخليجية، وضغوط اقتصادية وأمنية في الداخل.
قد لا يكون هناك اتفاق معلن على إنتاج هذا المشهد، لكن النتيجة الاستراتيجية إذا تحققت ستكون واحدة: تضييق المجال الحيوي للأردن وتقليص قدرته على الحركة والتأثير.
ولذلك لا ينبغي أن ننتظر حتى تكتمل الصورة لنبدأ التفكير.
الأردن ليس دولة تبحث عن حماية من أحد، لكنه دولة يجب ألا تسمح لأحد بأن يعيد رسم محيطها الأمني على حساب مصالحها وسيادتها.
ولا يجوز أن نخلط بين سياسة ضبط النفس والضعف، ولا بين الحكمة السياسية والغفلة الاستراتيجية.
إن المرحلة تتطلب يقظة دولة، ووضوح موقف، وقراراً استباقياً، وقراءة استخبارية عميقة، وتحالفات لا تقوم على المجاملة بل على المصالح والالتزامات المتبادلة.
وهنا اقول ، ان الفساد يجب ان يقهر ويكسر ولا مجال في ظل تلك الاوضاع المحيطة والداخلية ان نراها او نسمعها او نتجاوزها..
والترف والبطر والإنفاق الزائد لا مكان له في هذه الظروف الخطيرة .. و( بلاش ) نقول المثل الشعبي المتداول .. ( بجهنم و …..)
ففلسطين ليست بعيدة عن أمن الأردن، والقدس ليست ملفاً منفصلاً عن هويته ودوره، وسوريا ليست مجرد جار شمالي، والعراق ليس مجرد عمق اقتصادي، والخليج ليس مجرد شريك تجاري.
هذه جميعها دوائر أمن الأردن الاستراتيجي.
وأقولها بصراحة: لا نريد أن نستيقظ ذات يوم لنكتشف أن المنطقة تغيرت، وأن الجميع أعاد ترتيب أوراقه، بينما كان الأردن مشغولاً بإدارة الأزمات التي فُرضت عليه ، وعمليات الهاء مقصودة وغير مقصودة ينشغل بها الأردنيين خارجة عن دائرة الاهتمام والتأثير..
الأردن يستحق أن يكون شريكاً في صناعة مستقبل المنطقة، لا ساحة لتلقي تداعيات صراعاتها.
والدولة التي تعرف قيمة جغرافيتها، وتدرك خطورة موقعها، وتحمي مصالح شعبها، لا تنتظر ساعة الخطر حتى تستعد لها.
إنها مرحلة الإنذار الاستراتيجي، لا مرحلة الاطمئنان إلى أن العاصفة ستمر من حولنا.
يعني بعبارة اخرى … يجب ان نقف على الدرور ..
اللهم اشهد اني قد بلغت ..
هذا سؤال لا يجوز أن نتعامل معه بالمجاملة السياسية، ولا أن نضعه في إطار التخوف والمبالغة، بل يجب أن نقرأه بعين الدولة وحسابات الأمن القومي.
لطالما كان الأردن منطقة استقرار في محيط مضطرب، وجسراً سياسياً وجغرافياً بين المشرق العربي والخليج وفلسطين. ولم يكن دوره في القضية الفلسطينية موقفاً سياسياً عابراً، بل ارتبط تاريخياً بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي ليست مجرد مسؤولية دينية وتاريخية، بل ركيزة من ركائز الدور الأردني في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس، وعمود أساسي في موقف الأردن من القضية الفلسطينية.
هل ما زالت البيئة الاستراتيجية التي منحت الأردن هذا الدور قائمة؟ أم أن الشرق الأوسط الذي عرفناه يتغير بطريقة قد تجعل الأردن أمام تحديات لم تعد تقليدية بل اصبحت حتمية وقائمة ؟
إسرائيل لا تريد فقط تغيير حدود الجغرافيا، بل تسعى إلى تغيير قواعد الأمن والسياسة في المنطقة.
إن أخطر ما في المشروع الإسرائيلي الحالي ليس العمليات العسكرية وحدها، وإنما تحويل حالة الحرب إلى واقع دائم، بحيث تصبح القوة العسكرية وسيلة لإدارة الإقليم، وتصبح الأزمات والحروب أدوات لإعادة ترتيب موازين النفوذ.
وهنا لا يمكن فصل سياسات اسرائيل عن حساباتها الكلية ، فاستمرار حالة التهديد والتصعيد يمنح التيارات الأكثر تشدداً مبررات سياسية وأمنية لإدامة نهجها. وقد أظهرت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في تشرين الأول 2026 خسارة نتنياهو أغلبيته البرلمانية، فيما لا تزال عملية تشكيل الحكومة البديلة تواجه تعقيدات سياسية. وهذا بحد ذاته يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات متعددة، ولا يعني بالضرورة أن السياسة الإسرائيلية ستتغير بتغير رئيس الحكومة ، فهذه السياسة اصبحت نهج لا يمكن ان يتغير بسهولة او دبلوماسية كاذبة إو بروتوكولات خطابية ..
فلسطين والضفة الغربية… الخاصرة الأكثر حساسية للأردن
لا يجوز أن ننظر إلى ما يجري في الضفة الغربية باعتباره شأناً فلسطينياً داخلياً فقط. فالاستيطان، وعنف المستوطنين، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية، وتغيير الوضع القائم في القدس، كلها تطورات تمس الأمن الوطني الأردني بصورة مباشرة.
أما التهجير، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، فهو ليس مجرد أزمة لجوء محتملة، بل محاولة لتغيير جغرافيا القضية الفلسطينية وتصفية جوهرها السياسي على حساب الأردن ، وتغير ديمغرافية مقصودة .
وهنا يجب أن يكون الموقف الأردني حاسماً: لا توطين قسرياً، ولا تهجير، ولا وطن بديل، ولا قبول بفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة.
سوريا… الجبهة التي لا يجوز أن تغيب عن الحسابات الأردنية
إن استقرار سوريا ليس مصلحة سورية فقط، بل ضرورة استراتيجية للأردن.
لكن المشهد السوري لا يزال هشاً. فالدولة تحاول استعادة مؤسساتها وسيادتها، بينما تتعدد مراكز القوة والنفوذ، وتبقى مناطق الجنوب عرضة لتهديدات أمنية وعسكرية معقدة.
والأكثر إثارة للقلق هو ما يجري في السويداء ومحيطها، التحركات إسرائيلية المستمرة وإدخال تجهيزات استطلاع ورادار إلى المنطقة، إلى جانب دعم مجموعات محلية ، ينذر بخطر محدق لا محالة ..
هذه التطورات، إن استمرت واتجهت نحو تثبيت وجود عسكري إسرائيلي دائم، فلن تكون مجرد قضية سورية داخلية؛ بل ستنشئ واقعاً جيوسياسياً جديداً على مقربة من الحدود الأردنية بل هي تحركات وتثبيت وجود دائم الأمر الذي يجب التحرك لوقفه حتى لو كان بالقوة ..فلا مجال المهادنة والتراخي .. فالدبلوماسية والسياسة والقانون الدولي اصبحت لا تسمن ولا تغني من قيمة ..
تسعى إسرائيل إلى إنشاء نطاق نفوذ أمني في الجنوب السوري، يتيح لها التأثير في القرار السوري، ومراقبة المجال الحدودي، وامتلاك أوراق ضغط على الأردن؟ وهذا واقع نعيشه اليوم لا مجال فيه للتأويل او الاعتماد على التوقعات..
هذا واقع استراتيجي يستوجب المتابعة، وهي حقيقة مكتملة يمكن الجزم بها.
والأردن يدرك خطورة هذا الملف، ولذلك فإن اتفاقاته وتنسيقه مع دمشق بشأن الأمن والمياه والتجارة والحدود لا يجب ان تبقى تفاصيل دبلوماسية فقط ، بل ضرورة لحماية المصالح المشتركة. وقد شهد التاسع من تشرين الثاني الجاري اجتماع مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، الذي أكد وحدة سوريا واستقرارها والتعاون في مواجهة التهريب والتحديات الأمنية ، وهذا ليس كافيا بحد ذاته ، فالقوة العسكرية اصبحت هي الصوت الوحيد الذي يردع ،،
الخليج… إعادة ترتيب الأوراق والتحالفات
دول الخليج ليست غائبة عن المشهد، بل تعيد تقييم بيئتها الأمنية في ضوء الحروب والتهديدات التي تعرضت لها منشآتها الحيوية وممراتها البحرية.
نشهد توجهاً متزايداً نحو تنسيق دفاعي أكثر فاعلية، وتطوير الشراكات والتحالفات الأمنية. ومن أبرز المؤشرات موافقة مجلس التعاون الخليجي في تشرين الثاني الجاري على إنشاء قيادة عسكرية أمامية مشتركة في الكويت، إلى جانب التحركات الدفاعية بين السعودية وباكستان وتركيا.
أين نحن كأردن من هذه الترتيبات؟
وهل سيكون شريكاً فاعلاً في صياغة منظومة الأمن الإقليمي الجديدة، أم سيجد نفسه أمام تحالفات تُبنى وفق حسابات ومصالح قد لا تتطابق بالضرورة مع أولوياته؟
الأردن يحتاج إلى أن يكون حاضراً في معادلات الأمن الإقليمي، لا متلقياً لنتائجها.
العراق… معركة استعادة الدولة
أما العراق، فيحاول استعادة زمام القرار السيادي وإعادة حصر السلاح بيد الدولة.
وهذه ليست مهمة سهلة، فالفصائل المسلحة المتعددة لا تتحرك جميعها بالضرورة وفق قرار حكومي واحد، وبعضها يمتلك امتدادات سياسية وإقليمية تتجاوز الحدود العراقية ، ولها تطلعاتها ومصالحها تتعدى محيط الدولة العراقية…
هناك محاولات حكومية لإدماج بعض الفصائل وإخضاع السلاح لسلطة الدولة، لكن نجاح هذه العملية لم يُحسم بعد وحسمه صعب ..
وبالنسبة للأردن، فإن عراقاً مستقراً، موحد القرار، يمتلك مؤسساته الأمنية والعسكرية، يشكل عمقاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً. أما استمرار تعدد مراكز القوة والقرار، فيبقي الحدود والمصالح الأردنية عرضة لتداعيات صراعات لا يملك الأردن قرارها إذا ما استبق وبادر قبل حدوث تلك التداعيات ..
والآن نصل إلى السؤال الأكثر حساسية: ماذا يجري داخل الأردن؟
الحوادث الأمنية التي شهدتها المملكة مؤخراً، ومنها الاعتداء المسلح في الكرك والاعتداء على الامن والحوادث الأمنية الأخرى التي أعقبتها هذه الاحداث وراءها جهات داخلية وخارجية وهي مخططات منظمة ، يجب ان نسبق تلك المخططات والاعتداءات والعمليات ، حتى نحول دون تكرارها .. وهنا . نحذر من تكرارها ولطالما حذرنا ، وترجمة توجيهات جلالة الملك في الخطابات المتتالية وتحذيراته تحتاج إلى رجال يفكرون خارج الصندوق لا يعيدون التوجيهات مرة اخرى او يفسرونها في اللقاءات والاجتماعات والندوات والمؤتمرات ، ويجب ان لا نتعامل مع الأمن الداخلي باعتباره جزء من البيئة الإقليمية فقط ، فبكل صراحة وبدون شك ان هناك مسببات داخلية لا يجب تجاهلها او إغماض العيون عنها .. الفقر والفقر ، البطالة والبطالة ، التضخم والاحباط العام .. والأعلى والأسفل … والعيش العاجي والعيش الدجاجي ..والمعالجة والحسم في هذا الموضوع ليس سهلاً وليس مرحلياً بل دائم ومستمر يحتاج إلى صدق وامانة واخلاق وحزم ووضوح ، والمعالجة لا بالتنظير ولا بالندوات ولا باللقاءات ولا بالمؤتمرات ..
ولا شوفيني يا بنت الخال .. ثوب احمر وردانه طوال ..
فالدول التي تدخل في مراحل إعادة تشكيل جيوسياسي تتعرض عادة لضغوط متعددة: أمنية، واقتصادية، وسياسية، وإعلامية، ومحاولات اختراق واستثمار في نقاط الضعف.
والأردن ليس استثناءً من هذه القاعدة.
لذلك فإن حماية الجبهة الداخلية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الاستجابة الأمنية، ومواجهة الإشاعة وخطاب الفتنة، ليست مسائل إدارية عادية، بل عناصر أساسية في منظومة الأمن القومي.
وهنا أقول بوضوح: لا يجوز أن نترك الأردن مشغولاً بأزماته الداخلية فيما تتغير خرائط النفوذ والتموضع العسكري من حوله.
الأردن… أين يقف؟ وإلى أين يجب أن يتجه؟
أعتقد أن الأردن بحاجة إلى مراجعة استراتيجية شاملة لموقعه في المعادلة الإقليمية الجديدة.
أولاً، تعزيز الجبهة الشمالية عسكرياً واستخبارياً، ومراقبة أي تغيير في الانتشار العسكري جنوب سوريا، وعدم السماح بتحول الحدود إلى مجال مفتوح للتهديدات.
ثانياً، اعتبار الأمن المائي خطاً أحمر، وعدم فصل ملف المياه عن حسابات الأمن القومي والسيادة ، وهاهي اسرائيل تحتل منابع المياه كلها في الجنوب السوري وتحولها كما تريد إلى شعبها وزراعتها ..
ثالثاً، بناء شبكة علاقات وتحالفات عربية وإقليمية متوازنة، تضمن للأردن ألا يكون خارج ترتيبات الأمن الجديدة، وألا تتحول علاقاته الدولية إلى بديل عن عمقه العربي.
رابعاً، حماية الدور الأردني في القدس، والتصدي لمحاولات المساس بالوصاية الهاشمية أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات ، والاستعداد التام لعمليات التهجير القسري ورفضها بالقوة العسكرية..
خامساً، تحصين الجبهة الداخلية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لأن الدولة القوية لا تُقاس فقط بقدرات جيشها وأمنها وإنما أيضاً بصلابة مجتمعها وثقة شعبها بمؤسساتها ، واقول ، هنا الثقة بالمؤسسات الوطنية، واضع خطوط عدة تحت هذه العبارة …
وأختم بتحذير أراه ضرورياً:
إن أخطر ما يمكن أن يحدث للأردن ليس أن تندلع حرب على حدوده فحسب، بل أن تتغير البيئة الاستراتيجية المحيطة به تدريجياً، فيجد نفسه محاصراً بتحديات متزامنة: تهجير من الغرب، وواقع عسكري جديد من الشمال، واضطراب في العمق العراقي، وتحولات في منظومة التحالفات الخليجية، وضغوط اقتصادية وأمنية في الداخل.
قد لا يكون هناك اتفاق معلن على إنتاج هذا المشهد، لكن النتيجة الاستراتيجية إذا تحققت ستكون واحدة: تضييق المجال الحيوي للأردن وتقليص قدرته على الحركة والتأثير.
ولذلك لا ينبغي أن ننتظر حتى تكتمل الصورة لنبدأ التفكير.
الأردن ليس دولة تبحث عن حماية من أحد، لكنه دولة يجب ألا تسمح لأحد بأن يعيد رسم محيطها الأمني على حساب مصالحها وسيادتها.
ولا يجوز أن نخلط بين سياسة ضبط النفس والضعف، ولا بين الحكمة السياسية والغفلة الاستراتيجية.
إن المرحلة تتطلب يقظة دولة، ووضوح موقف، وقراراً استباقياً، وقراءة استخبارية عميقة، وتحالفات لا تقوم على المجاملة بل على المصالح والالتزامات المتبادلة.
وهنا اقول ، ان الفساد يجب ان يقهر ويكسر ولا مجال في ظل تلك الاوضاع المحيطة والداخلية ان نراها او نسمعها او نتجاوزها..
والترف والبطر والإنفاق الزائد لا مكان له في هذه الظروف الخطيرة .. و( بلاش ) نقول المثل الشعبي المتداول .. ( بجهنم و …..)
ففلسطين ليست بعيدة عن أمن الأردن، والقدس ليست ملفاً منفصلاً عن هويته ودوره، وسوريا ليست مجرد جار شمالي، والعراق ليس مجرد عمق اقتصادي، والخليج ليس مجرد شريك تجاري.
هذه جميعها دوائر أمن الأردن الاستراتيجي.
وأقولها بصراحة: لا نريد أن نستيقظ ذات يوم لنكتشف أن المنطقة تغيرت، وأن الجميع أعاد ترتيب أوراقه، بينما كان الأردن مشغولاً بإدارة الأزمات التي فُرضت عليه ، وعمليات الهاء مقصودة وغير مقصودة ينشغل بها الأردنيين خارجة عن دائرة الاهتمام والتأثير..
الأردن يستحق أن يكون شريكاً في صناعة مستقبل المنطقة، لا ساحة لتلقي تداعيات صراعاتها.
والدولة التي تعرف قيمة جغرافيتها، وتدرك خطورة موقعها، وتحمي مصالح شعبها، لا تنتظر ساعة الخطر حتى تستعد لها.
إنها مرحلة الإنذار الاستراتيجي، لا مرحلة الاطمئنان إلى أن العاصفة ستمر من حولنا.
يعني بعبارة اخرى … يجب ان نقف على الدرور ..
اللهم اشهد اني قد بلغت ..
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/17 الساعة 08:19