إعدام الثلاثة..
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/17 الساعة 00:13
لم يكن قرار محكمة أمن الدولة بإعدام ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، مجرد حكم قضائي في قضية هزّت وجدان الأردنيين، بل محطة فارقة في مواجهة جريمة استهدفت الإنسان وأمن المجتمع، وحاولت العبث بأحد أعمق الثوابت التي قامت عليها الدولة الأردنية؛ التعايش والوحدة الوطنية وسيادة القانون.
فالجريمة التي وقعت في الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي، وأودت بحياة تسعة أشخاص، لم تكن اعتداءً على أرواح بريئة فحسب، بل كانت محاولة لضرب النسيج الوطني وإشعال فتنة بين أبناء المجتمع الواحد ، غير أن ما أعقبها من مواقف رسمية وشعبية أكد أن الأردن، بمسيحييه ومسلميه، يقف صفاً واحداً في وجه الإرهاب والتطرف، وأن دور العبادة وحرمة الإنسان خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وجاء حكم المحكمة، الذي قضى بإعدام ثلاثة من منفذي الهجوم، وسجن مدانين آخرين ست سنوات لكل منهما، ليؤكد أن الدولة الأردنية لا تتهاون مع الجرائم الإرهابية، وأن العدالة تأخذ مجراها وفق أحكام القانون، بعيداً عن الانفعال أو الانتقام ، كما أن إدانة المتورطين في توفير الأسلحة والتسهيل للجريمة تحمل رسالة واضحة بأن المسؤولية لا تقف عند من ضغط على الزناد، بل تمتد إلى كل من أسهم في تهيئة الطريق أمام الإرهاب.
وفي الشارع الأردني، لم يكن التفاعل مع القرار منفصلاً عن حجم الفاجعة التي خلفها الهجوم؛ إذ استعاد الأردنيون مشاهد الحزن والغضب والتضامن التي أعقبت الجريمة، وسط ارتياح لسرعة الإجراءات القضائية، ومطالبات بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم ، وقد عبّرت عائلات الضحايا عن ارتياحها للأحكام، وتطلعها إلى تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المدانين بعد استكمال مراحل التقاضي والإجراءات القانونية.
أما على المستوى الوطني، فقد أعاد الحكم التأكيد على حقيقة راسخة مفادها أن قوة الأردن لم تكن يوماً في اختلاف أبنائه، بل في قدرتهم على تحويل التنوع إلى مصدر قوة ومنعة ، فالأردن الذي احتضن أبناءه على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، لن يسمح لجماعات التطرف بأن تفرض خطاب الكراهية أو تحوّل الاختلاف إلى صراع، ولن تكون فيه الكنائس والمساجد إلا بيوتاً للعبادة وفضاءات للأمن والطمأنينة.
والأهم أن التعامل مع هذه القضية يضع أمام الدولة والمجتمع مسؤولية مواصلة مواجهة الفكر المتطرف، لا الاكتفاء بملاحقة مرتكبي الجرائم بعد وقوعها؛ فالإرهاب يبدأ بفكرة منحرفة، ويتغذى على التحريض والكراهية، قبل أن يتحول إلى سلاح ودماء ، ومن هنا تبرز أهمية ترسيخ خطاب الاعتدال، وتعزيز الوعي المجتمعي، وحماية الأجيال من الأفكار التي تستهدف وحدتهم وهويتهم الوطنية.
بين وجع الكرك وهيبة القضاء، تبقى الرسالة الأردنية الأوضح أن دماء الأبرياء ليست أمراً عابراً، وأن أمن الوطن ووحدته وكرامة أبنائه فوق كل اعتبار ، فالعدالة اليوم تقول كلمتها، فيما يبقى الأردن أكبر من محاولات الفتنة، وأقوى من الإرهاب، وأكثر رسوخاً في إيمانه بأن أبناءه عائلة واحدة، لا تفرقهم دور العبادة ولا تنال من وحدتهم رصاصات الغدر ، وإنها دولة قانون، ومجتمع متماسك، ووطن لا مكان فيه للإرهاب.
فالجريمة التي وقعت في الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي، وأودت بحياة تسعة أشخاص، لم تكن اعتداءً على أرواح بريئة فحسب، بل كانت محاولة لضرب النسيج الوطني وإشعال فتنة بين أبناء المجتمع الواحد ، غير أن ما أعقبها من مواقف رسمية وشعبية أكد أن الأردن، بمسيحييه ومسلميه، يقف صفاً واحداً في وجه الإرهاب والتطرف، وأن دور العبادة وحرمة الإنسان خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وجاء حكم المحكمة، الذي قضى بإعدام ثلاثة من منفذي الهجوم، وسجن مدانين آخرين ست سنوات لكل منهما، ليؤكد أن الدولة الأردنية لا تتهاون مع الجرائم الإرهابية، وأن العدالة تأخذ مجراها وفق أحكام القانون، بعيداً عن الانفعال أو الانتقام ، كما أن إدانة المتورطين في توفير الأسلحة والتسهيل للجريمة تحمل رسالة واضحة بأن المسؤولية لا تقف عند من ضغط على الزناد، بل تمتد إلى كل من أسهم في تهيئة الطريق أمام الإرهاب.
وفي الشارع الأردني، لم يكن التفاعل مع القرار منفصلاً عن حجم الفاجعة التي خلفها الهجوم؛ إذ استعاد الأردنيون مشاهد الحزن والغضب والتضامن التي أعقبت الجريمة، وسط ارتياح لسرعة الإجراءات القضائية، ومطالبات بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم ، وقد عبّرت عائلات الضحايا عن ارتياحها للأحكام، وتطلعها إلى تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المدانين بعد استكمال مراحل التقاضي والإجراءات القانونية.
أما على المستوى الوطني، فقد أعاد الحكم التأكيد على حقيقة راسخة مفادها أن قوة الأردن لم تكن يوماً في اختلاف أبنائه، بل في قدرتهم على تحويل التنوع إلى مصدر قوة ومنعة ، فالأردن الذي احتضن أبناءه على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، لن يسمح لجماعات التطرف بأن تفرض خطاب الكراهية أو تحوّل الاختلاف إلى صراع، ولن تكون فيه الكنائس والمساجد إلا بيوتاً للعبادة وفضاءات للأمن والطمأنينة.
والأهم أن التعامل مع هذه القضية يضع أمام الدولة والمجتمع مسؤولية مواصلة مواجهة الفكر المتطرف، لا الاكتفاء بملاحقة مرتكبي الجرائم بعد وقوعها؛ فالإرهاب يبدأ بفكرة منحرفة، ويتغذى على التحريض والكراهية، قبل أن يتحول إلى سلاح ودماء ، ومن هنا تبرز أهمية ترسيخ خطاب الاعتدال، وتعزيز الوعي المجتمعي، وحماية الأجيال من الأفكار التي تستهدف وحدتهم وهويتهم الوطنية.
بين وجع الكرك وهيبة القضاء، تبقى الرسالة الأردنية الأوضح أن دماء الأبرياء ليست أمراً عابراً، وأن أمن الوطن ووحدته وكرامة أبنائه فوق كل اعتبار ، فالعدالة اليوم تقول كلمتها، فيما يبقى الأردن أكبر من محاولات الفتنة، وأقوى من الإرهاب، وأكثر رسوخاً في إيمانه بأن أبناءه عائلة واحدة، لا تفرقهم دور العبادة ولا تنال من وحدتهم رصاصات الغدر ، وإنها دولة قانون، ومجتمع متماسك، ووطن لا مكان فيه للإرهاب.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/17 الساعة 00:13