تلغرام.. الوكر الرقمي!
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/17 الساعة 00:11
لم يعد السؤال اليوم لماذا قرر الأردن حجب تطبيق تلغرام، بل لماذا وصلت الأمور إلى مرحلة أصبح فيها من الضروري التعامل بحزم مع منصة باتت تثير تساؤلات واسعة حول مسؤوليتها في مواجهة استغلال خدماتها من قبل المتطرفين والمجرمين وأصحاب الأنشطة غير القانونية، فلماذا اضطررنا لهذا القرار؟.
المشكلة هنا لا تكمن في التكنولوجيا أو التشفير بحد ذاتهما، فحماية خصوصية المستخدمين حق مشروع، وإنما تكمن في الكيفية التي تدير بها المنصة هذه الخدمات، ومدى قدرتها واستعدادها لتحمل مسؤوليتها في منع استغلالها لنشر التطرف والتحريض والتجنيد والابتزاز وتداول المواد الإجرامية.
إن تطبيق تلغرام، الذي تجاوز عدد مستخدميه النشطين شهريا مليار مستخدم وفق ما أعلنته إدارته عام 2025، لم يعد مجرد تطبيق للمراسلات، بل أصبح فضاء واسعا يضم قنوات ومجموعات ومجتمعات رقمية ضخمة، تستطيع الوصول إلى أعداد هائلة من الأشخاص خلال وقت قصير.
إحدى أبرز الإشكاليات تكمن في طبيعة التشفير داخل التطبيق؛ فالمحادثات السرية تستخدم التشفير التام بين الطرفين، بينما تعتمد المحادثات العادية على التشفير بين المستخدم وخوادم المنصة، وهذا يعني أن الحديث عن تشفير جميع محادثات تلغرام بصورة تمنع الشركة من الوصول إليها غير دقيق.
وكما انه لا يمكن تجاهل التقارير والدراسات التي وثقت استخدام جماعات متطرفة للمنصة في نشر الدعاية والتحريض والتجنيد وتشكيل المجتمعات المغلقة، فكم من تقارير بحثية تناولت كيفية وصول المستخدمين إلى قنوات متطرفة من خلال خاصية اقتراح القنوات المشابهة، وهو ما يضع إدارة التطبيق أمام مسؤولية أكبر في تطوير أنظمة الرقابة والمراجعة.
وهنا تبرز مسؤولية الشركات التكنولوجية الكبرى؛ فليس من المقبول أن تحقق هذه المنصات انتشارا وأرباحا ضخمة من خلال ملايين المستخدمين، ثم تتعامل مع المخاطر الأمنية والجرائم التي تقع عبر خدماتها باعتبارها مجرد مشكلة تقع خارج مسؤوليتها.
إن قرار الأردن حجب التطبيق يضع هذه القضية في صلب النقاش، خصوصا في ظل التحديات الأمنية التي شهدتها المملكة مؤخرا، وحاجة المؤسسات المختصة إلى اتخاذ إجراءات تحول دون استغلال الفضاء الإلكتروني للإضرار بأمن المواطنين واستقرار الدولة.
خلاصة القول، المطلوب أن تتحمل إدارة تلغرام مسؤوليتها، وأن تقدم ضمانات واضحة بشأن مكافحة المحتوى المتطرف والإجرامي، وأن تطور أدوات الإبلاغ والاستجابة، وأن تتعاون مع الجهات القضائية المختصة وفق القانون، فالخصوصية لا تعني الحصانة، والتكنولوجيا لا ينبغي أن تتحول إلى مظلة تحمي المجرمين، وحرية التواصل لا تعني منح المتطرفين والخارجين عن القانون مساحة مفتوحة.
المشكلة هنا لا تكمن في التكنولوجيا أو التشفير بحد ذاتهما، فحماية خصوصية المستخدمين حق مشروع، وإنما تكمن في الكيفية التي تدير بها المنصة هذه الخدمات، ومدى قدرتها واستعدادها لتحمل مسؤوليتها في منع استغلالها لنشر التطرف والتحريض والتجنيد والابتزاز وتداول المواد الإجرامية.
إن تطبيق تلغرام، الذي تجاوز عدد مستخدميه النشطين شهريا مليار مستخدم وفق ما أعلنته إدارته عام 2025، لم يعد مجرد تطبيق للمراسلات، بل أصبح فضاء واسعا يضم قنوات ومجموعات ومجتمعات رقمية ضخمة، تستطيع الوصول إلى أعداد هائلة من الأشخاص خلال وقت قصير.
إحدى أبرز الإشكاليات تكمن في طبيعة التشفير داخل التطبيق؛ فالمحادثات السرية تستخدم التشفير التام بين الطرفين، بينما تعتمد المحادثات العادية على التشفير بين المستخدم وخوادم المنصة، وهذا يعني أن الحديث عن تشفير جميع محادثات تلغرام بصورة تمنع الشركة من الوصول إليها غير دقيق.
وكما انه لا يمكن تجاهل التقارير والدراسات التي وثقت استخدام جماعات متطرفة للمنصة في نشر الدعاية والتحريض والتجنيد وتشكيل المجتمعات المغلقة، فكم من تقارير بحثية تناولت كيفية وصول المستخدمين إلى قنوات متطرفة من خلال خاصية اقتراح القنوات المشابهة، وهو ما يضع إدارة التطبيق أمام مسؤولية أكبر في تطوير أنظمة الرقابة والمراجعة.
وهنا تبرز مسؤولية الشركات التكنولوجية الكبرى؛ فليس من المقبول أن تحقق هذه المنصات انتشارا وأرباحا ضخمة من خلال ملايين المستخدمين، ثم تتعامل مع المخاطر الأمنية والجرائم التي تقع عبر خدماتها باعتبارها مجرد مشكلة تقع خارج مسؤوليتها.
إن قرار الأردن حجب التطبيق يضع هذه القضية في صلب النقاش، خصوصا في ظل التحديات الأمنية التي شهدتها المملكة مؤخرا، وحاجة المؤسسات المختصة إلى اتخاذ إجراءات تحول دون استغلال الفضاء الإلكتروني للإضرار بأمن المواطنين واستقرار الدولة.
خلاصة القول، المطلوب أن تتحمل إدارة تلغرام مسؤوليتها، وأن تقدم ضمانات واضحة بشأن مكافحة المحتوى المتطرف والإجرامي، وأن تطور أدوات الإبلاغ والاستجابة، وأن تتعاون مع الجهات القضائية المختصة وفق القانون، فالخصوصية لا تعني الحصانة، والتكنولوجيا لا ينبغي أن تتحول إلى مظلة تحمي المجرمين، وحرية التواصل لا تعني منح المتطرفين والخارجين عن القانون مساحة مفتوحة.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/17 الساعة 00:11