مصر تدرج 71 شخصية وكيانا على قائمة الإرهاب (أسماء)

مدار الساعة - كشف قرار محكمة جنايات القاهرة عن ادراج 35 كيانا و36 شخصية على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، عن اتساع نطاق المؤسسات والشخصيات التي تتناولها الإجراءات المصرية خارج حدود البلاد.

وشملت القائمة مجلس مسلمي أوروبا وفروعه، ومؤسسات إسلامية في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا، إلى جانب أسماء من بينها طارق وهاني رمضان، حفيدا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا.

ولا تقتصر أهمية القرار على عدد الكيانات والأشخاص المشمولين به، بل تمتد إلى الخلفية التاريخية التي ربطت بين تأسيس الجماعة في مصر وانتقال عدد من قياداتها إلى أوروبا، حيث أسهمت شخصيات إخوانية بارزة في إنشاء مراكز ومؤسسات دينية وتعليمية، تطورت لاحقا إلى شبكات عابرة للحدود.

وتبرز في هذا السياق قصة عائلة رمضان، التي انتقل نشاطها من الدوائر التنظيمية للإخوان في الشرق الأوسط إلى سويسرا وأوروبا، وصولا إلى الجدل السياسي والقضائي الذي يحيط بنجلي سعيد رمضان اليوم.

وشملت القائمة المصرية 35 كيانا، من بينها مجلس مسلمي أوروبا وفروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والجمعية الإسلامية البريطانية، ورابطة مسلمي سويسرا، والجماعة الإسلامية في ألمانيا.

كما ضمت المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ومجلس الأئمة الأوروبي، والمجلس الأوروبي للعائلات المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الأوروبي للطلبة المسلمين، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية وفروعه.

وتكشف طبيعة المؤسسات الواردة في القائمة عن تعدد المجالات التي تنشط فيها، إذ لا يقتصر حضورها على الجمعيات الدينية، بل يمتد إلى التعليم والفتوى والعمل الطلابي والنسائي والأسري، فضلا عن المؤسسات التي تتولى التنسيق بين المنظمات الوطنية في عدد من الدول الأوروبية.

وضمت قائمة الشخصيات، وفقا لما نشرته صحيفة "الأهرام أونلاين"، إبراهيم فاروق الزيات، وأنس أسامة التكريتي، وحسين محمد حلاوة، ووسام البردويل، وعبد العزيز محمد إبراهيم، إلى جانب طارق وهاني رمضان.

يبرز مجلس مسلمي أوروبا باعتباره أحد أهم الكيانات الواردة في القرار المصري، بالنظر إلى دوره بوصفه مظلة تجمع مؤسسات إسلامية في عدد من الدول الأوروبية.

وبحسب التعريف المنشور على الموقع الرسمي للمجلس، تأسس عام 1989، وكان يحمل في السابق اسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، قبل اعتماد اسمه الحالي عام 2020.

وتذكر الدراسة أن مقره الأول كان في مدينة ليستر البريطانية، قبل افتتاح مقر رسمي له في بروكسل عام 2007، ثم تغيير اسمه إلى مجلس مسلمي أوروبا عام 2020.

وتتجاوز أهمية المجلس حدود التنسيق الإداري، إذ ارتبط اسمه بشبكة من المؤسسات المتخصصة، من بينها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمنتدى الأوروبي للطلبة المسلمين، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، ومؤسسة أوروبا تراست.

وتشير تقارير بحثية أوروبية إلى أن هذه المؤسسات أدت أدوارا متكاملة في بناء حضور تنظيمي وفكري للجماعة في القارة، من خلال الجمع بين العمل الديني والتعليمي والطلابي والتمويل المؤسسي.

كما وصف تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات الهولندي اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا بأنه مظلة ذات دور توجيهي داخل الحركة الإخوانية الأوروبية، تتولى تحديد السياسات العامة التي تنفذها الاتحادات والجمعيات الوطنية.

ومن أبرز المؤسسات المرتبطة بهذه الشبكة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الذي تأسس عام 1997، ويختص بإصدار الفتاوى والبحوث المتعلقة بقضايا المسلمين في أوروبا. كما يبرز المنتدى الأوروبي للطلبة المسلمين، الذي ينشط في المجال الشبابي والطلابي، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية المرتبط بتدريس العلوم الإسلامية واللغة العربية.

أما مؤسسة أوروبا تراست، فتتناولها الدراسات باعتبارها إحدى المؤسسات المرتبطة بالشبكة الأوروبية، وتشير إلى نشاطها في تمويل مشروعات وممتلكات. ويضع هذا التنوع المؤسسات في إطار شبكة متعددة الوظائف، تجمع بين النشاط الديني والتعليمي والطلابي والعمل المؤسسي والتمويل.

وتتناول دراسة لجامعة جورج واشنطن، منشورة ضمن برنامج التطرف، تقييمات أجهزة أمن أوروبية لشبكات جماعة الإخوان في القارة، وتصف مجلس مسلمي أوروبا بأنه المظلة الأوروبية الرئيسية لهذه الشبكات، إلى جانب مؤسسات أخرى مثل المنتدى الأوروبي للطلبة المسلمين.

لا يقتصر الحضور المؤسسي الذي تتناوله الدراسات المتعلقة بالإخوان على المظلة الأوروبية، بل يمتد إلى اتحادات وجمعيات وطنية في عدد من الدول، تتولى تنظيم النشاط المحلي وربطه بالهياكل الأوسع.

في ألمانيا، تبرز الجماعة الإسلامية الألمانية، المعروفة اختصارا باسم DMG، ضمن المؤسسات التي تناولتها تقارير هيئة حماية الدستور الألمانية. ويضع التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 الجماعة ضمن قسم جماعة الإخوان المسلمين، ويقدر عدد المنتمين إلى هذا التيار في ألمانيا بنحو 1450 شخصا.

وفي فرنسا، تبرز مؤسسة مسلمو فرنسا، التي عرفت سابقا باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا. وتناول تقرير حكومي فرنسي صدر عام 2025 المؤسسة بوصفها امتدادا لاتحاد المنظمات الإسلامية، مشيرا إلى ارتباط نشأتها بطلاب متدينين قريبين من جماعة الإخوان المسلمين.

أما في بريطانيا، فتناول تقرير مراجعة جماعة الإخوان الذي أعدته الحكومة البريطانية عام 2015 تاريخ نشاط الجماعة وشبكاتها في البلاد. وذكر التقرير أن الجماعة وشخصيات قريبة منها أسهمت في تشكيل مؤسسات إسلامية بريطانية خلال تسعينيات القرن الماضي، من بينها الجمعية الإسلامية البريطانية ومجلس مسلمي بريطانيا، كما أشار إلى الدور الذي لعبته رابطة مسلمي بريطانيا في النشاط السياسي.

وتشير هذه التقارير إلى وجود امتدادات وطنية متفاوتة في طبيعتها وعلاقاتها، تتوزع بين جمعيات ومراكز ومؤسسات تعليمية، بالتوازي مع مظلة أوروبية توفر إطارا للتنسيق بين عدد من هذه الكيانات.

ينحدر طارق وهاني رمضان من عائلة ذات جذور إخوانية بارزة، فهما حفيدا حسن البنا من جهة والدتهما وفاء البنا، ابنة مؤسس الجماعة. أما والدهما سعيد رمضان، فكان من أبرز قيادات الإخوان في جيله، وتولى أدوارا تنظيمية خلال السنوات الأولى من توسع الجماعة خارج مصر.

وتوثق وثائق قضائية سويسرية أن سعيد رمضان كان سكرتير حسن البنا وصهره، وأنه غادر مصر واستقر في جنيف، حيث أسس المركز الإسلامي عام 1961. كما تؤكد الوثائق أن ابنه هاني تولى إدارة المركز بعد وفاة والده عام 1995، وأنه حصل على الجنسية السويسرية عام 1983.

وتقدم دراسة أكاديمية نشرها الباحث دانيال ريكنباخر عام 2020 بعنوان "بدايات الإسلام السياسي في سويسرا.. مسجد سعيد رمضان التابع لجماعة الإخوان المسلمين والسلطات السويسرية"، خلفية تاريخية لانتقال رمضان إلى سويسرا.

وتشير الدراسة إلى أن تأسيس المركز الإسلامي في جنيف جاء في سياق تحركات دبلوماسية بدأت أواخر خمسينيات القرن الماضي، بدعم من رجل أعمال سعودي وعدد من الدول العربية التي عارضت سياسات جمال عبد الناصر. وافتتح المركز عام 1960، وتولى سعيد رمضان إدارته بوصفه قياديا إخوانيا منفيا.

أما صحيفة "سويس إنفو"، فقد نشرت تقريرا عن تاريخ المركز الإسلامي في جنيف، ذكرت فيه أن سعيد رمضان وصل إلى سويسرا عام 1958، وأنه كان من أقطاب جماعة الإخوان المسلمين وصهر حسن البنا، كما أشارت إلى أنه تولى تأسيس المركز عام 1961، وظل يديره حتى وفاته عام 1995.

وتكشف هذه الخلفية عن دور سعيد رمضان في نقل نشاط الجماعة إلى أوروبا، عبر إنشاء مركز إسلامي في جنيف، وتطوير علاقات مع مؤسسات وشخصيات إسلامية خارج القارة.

برز اسم طارق رمضان، المولود في جنيف عام 1962، بوصفه أحد أشهر أفراد الجيل الثاني من عائلة سعيد رمضان. وعمل أكاديميا ومحاضرا في قضايا الإسلام والمجتمعات الأوروبية، وقدم نفسه باعتباره أحد الأصوات الفكرية المؤثرة في النقاشات المتعلقة بالإسلام في الغرب.

لكن مسيرته شهدت تحولات حادة بعد سلسلة من الاتهامات الجنائية التي واجهها في فرنسا وسويسرا.

وفي 25 مارس 2026، أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكما بسجنه 18 عاما بعد إدانته باغتصاب ثلاث نساء في وقائع تعود إلى أعوام 2009 و2012 و2016، في ليون وباريس. وصدر الحكم غيابيا بعدما لم يحضر جلسات المحاكمة، وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه.

وذكرت صحيفة "لوموند" أن رمضان نفى الاتهامات، فيما قاطع محاموه جلسات المحاكمة احتجاجا على رفض طلب تأجيلها بسبب حالته الصحية. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم تضمن أيضا تدابير رقابية ومنعا دائما من دخول فرنسا.

وتكتسب القضية بعدا إضافيا بالنظر إلى أن رمضان يحمل الجنسية السويسرية ويقيم في سويسرا، وهو ما يثير تعقيدات قانونية بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف الفرنسية بحقه.

أما شقيقه هاني رمضان، المولود في جنيف عام 1959، فقد تولى إدارة المركز الإسلامي في جنيف بعد وفاة والده سعيد رمضان عام 1995، وأصبح من الشخصيات المعروفة في الأوساط الإسلامية السويسرية. وتؤكد وثائق القضاء في جنيف تاريخ ميلاده ومساره التعليمي وتوليه إدارة المركز.

وواجه هاني انتقادات بسبب مواقفه وتصريحاته بشأن تطبيق الشريعة، كما أثار جدلا في فرنسا بسبب مقال نشره عام 2002 دافع فيه عن تطبيق أحكام الرجم في حالات الزنا. وذكرت وكالة الأنباء السويسرية، في تقرير نشرته "سويس إنفو"، أن هذه التصريحات أدت إلى إنهاء عمله في التدريس بسويسرا.

وفي أبريل 2017، أبعدته السلطات الفرنسية إلى سويسرا، بعد أن اعتبرته وزارة الداخلية الفرنسية شخصا تبنى سلوكا وأدلى بتصريحات تشكل تهديدا خطيرا للنظام العام على الأراضي الفرنسية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويسرية.

وفي يونيو 2018، أعلنت الحكومة الفرنسية تجميد أصوله لمدة ستة أشهر، بموجب أحكام من القانون النقدي والمالي المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب. وأوضح تقرير "سويس إنفو" أن القرار استند إلى إجراء قانوني يتيح تجميد أصول أشخاص أو كيانات تتهمهم السلطات بتسهيل أعمال إرهابية أو تمويلها أو المشاركة فيها.

وأشار التقرير نفسه إلى أن هاني رمضان رفض القرار واعتبره إجراء ذا دوافع سياسية، مؤكدا أنه لا يملك أصولا في فرنسا.

وتكشف قصة عائلة رمضان عن مسار انتقال جزء من النشاط الإخواني من الشرق الأوسط إلى أوروبا، عبر شخصيات امتلكت صلات مباشرة بالقيادة المؤسسة للجماعة، ثم أسهمت في إنشاء مراكز ومؤسسات دينية وتعليمية خارج مصر.

فقد كان سعيد رمضان حلقة وصل بين حسن البنا والامتدادات الخارجية للجماعة، ثم تولى ابنه هاني إدارة المركز الإسلامي في جنيف بعد وفاته، بينما أصبح طارق رمضان أكاديميا وشخصية عامة في النقاشات الأوروبية المتعلقة بالإسلام والمجتمعات الغربية.

وتتقاطع هذه الخلفية مع خريطة المؤسسات التي شملها القرار المصري، من مجلس مسلمي أوروبا إلى المجالس المتخصصة والاتحادات الوطنية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا.

وبينت التقارير الحكومية والأكاديمية التي تناولت تاريخ الجماعة في أوروبا أن نشاطها لم يعتمد على وجود قيادة واحدة معلنة في كل دولة، بل على شبكة من الجمعيات والاتحادات والمراكز المتخصصة، التي تتوزع أدوارها بين التعليم والفتوى والعمل الطلابي والأنشطة الاجتماعية.

ويبرز مجلس مسلمي أوروبا في قلب هذه الشبكة بوصفه إطارا جامعا لعدد من المؤسسات الوطنية والمتخصصة، بينما توفر كيانات مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمنتدى الأوروبي للطلبة المسلمين والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية امتدادات في مجالات محددة.

وفي هذا السياق، يمثل القرار المصري محطة جديدة في التعامل مع الامتدادات الأوروبية للجماعة، بعدما شمل مؤسسات وشخصيات تنشط خارج الأراضي المصرية، إلى جانب التنظيم وأفراده. العين