يا سعادة النائب.. مش كل من خالفكم خصم للدين أو للوطن

ليست الكلمة التي تصدر عن نائب كأي كلمة، ولا التصريح الذي يطلقه من موقعه التمثيلي مجرد موقف عابر في سوق السجالات السياسية؛ فالنائب يحمل أمانة تمثيل الناس، ويتحدث من موقع تترتب عليه مسؤولية وطنية وأخلاقية، تفرض عليه أن يزن عباراته بميزان الحكمة، وأن يدرك أثرها في الرأي العام وثقة المواطنين بمؤسسات دولتهم.

ومن هذا المنطلق، فإن التصريح المنسوب إلى رئيس كتلة حزب الأمة الأردني، بشأن اتهام الحكومة بالانحياز ضد مروّجي الفتن ومهاجمي الإسلام والعلماء، يستحق التوقف والمساءلة، ليس من باب مصادرة حق النائب في النقد، بل من باب التمييز بين المعارضة السياسية المسؤولة والخطاب الذي يخلط الأوراق ويضع مؤسسات الدولة في مواجهة المجتمع.

يا سعادة النائب، من حقك أن تنتقد الحكومة، وأن تعترض على قراراتها، وأن تطالب بمراجعة سياساتها، لكن ليس من حق أحد أن يطلق أحكاماً عامة على الدولة ومؤسساتها دون وقائع واضحة وأدلة محددة. فالسياسة ليست ساحة لتوزيع الاتهامات، والعمل النيابي ليس سباقاً في رفع سقف الخطاب على حساب الحقيقة.

والأكثر حساسية هو استحضار الدين والمساجد في هذا السجال، وكأن الموقف السياسي من الحكومة أصبح معياراً للتدين أو دليلاً على الوطنية. فالصلاة لا تمنح أحداً احتكار الحقيقة، وارتياد المساجد ليس بطاقة امتياز سياسي، كما أن الاختلاف مع نائب أو حزب أو حكومة لا يجعل صاحبه خصماً للدين أو للوطن. فالدين أسمى من أن يُستثمر في الخصومات، والوطن أوسع من أن يُختزل في موقف سياسي أو انتماء حزبي.

إن الدولة الأردنية، بقيادتها الهاشمية ومؤسساتها الدستورية، تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية وصون الحريات. والحكومة ليست فوق النقد أو المساءلة، لكن الدولة أيضاً ليست ساحة مفتوحة للمزايدات والتشكيك. ومن حق المواطنين أن يعارضوا، كما أن من واجب الجميع احترام القانون وحماية السلم المجتمعي.

لسنا بصدد الدفاع عن حكومة باعتبارها معصومة من الخطأ، ولا نطالب النواب بالتخلي عن دورهم الرقابي، بل نطالب بخطاب سياسي يميز بين محاسبة الحكومة والإساءة إلى مؤسسات الدولة، وبين الاختلاف المشروع ومحاولة تصنيف الأردنيين إلى مؤمنين وخصوم، وطنيين وغير وطنيين.

يا سعادة النائب، الأردن لم يكن يوماً وطناً لفئة دون أخرى، ولا ملكاً لحزب أو كتلة أو تيار. هو وطن المسلم والمسيحي، والمعارض والمؤيد، والمتفق والمختلف، تجمعهم المواطنة ويحمي حقوقهم الدستور والقانون.

فالدولة أكبر من الحكومات، والوطن أكبر من الأحزاب، والمسؤولية النيابية أكبر من أي سجال. وليس كل من خالفكم خصماً للدين أو للوطن؛ فالأوطان لا تُحمى بالمزايدات، ولا تُصان بتخوين المختلفين، وإنما بالعدل والحكمة واحترام حق الجميع في الاختلاف.