سألني: تقاعدي 175 بطلعلي 30 ديناراً؟!
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/15 الساعة 08:11
إنصاف مزدوج عادل: زيادة الـ 30 ديناراً وتفعيل المادة (89/أ) لمتقاعدي الضمان
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، يبرز سؤال مهم حول واقع متقاعدي الضمان الاجتماعي من أصحاب الرواتب المتدنية، وتحديداً الفئة التي تقل رواتبهم 200 أو 300 دينار, هذه الشريحة تجد نفسها اليوم في صراع مباشر مع أعباء حياة ثقيلة مرهقة، مما يضع الحكومة ومؤسسة الضمان أمام استحقاق قانوني وإنساني لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية.
لا شك بأن النقاش الدائر اليوم حول زيادة عامة بقيمة 30 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنها تظل غير كافية بمفردها لانتشال الفئة الأكثر عوزاً.
فالمتقاعد الذي يتقاضى راتباً متواضعاً يحتاج إلى إنصاف مزدوج يعالج أصل المشكلة قبل تقديم أي حلول مجتزأة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: ضرورة إعمال نص المادة (89/أ) من قانون الضمان:
قبل الحديث عن أي زيادات طارئة، لا بد من العودة إلى جوهر القانون وتفعيل نص المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تُلزم بمراجعة الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وإعادة النظر فيه ليتواءم مع مستويات التضخم وتكاليف المعيشة.وقد أدى تجاهل تفعيل هذه المادة إلى ترك الرواتب المتدنية مجمدة عند أرقام لم تعد تكفي لتغطية الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية الأساسية، وهو ما يفرض ضرورة رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية كأولوية قصوى.
ثانياً: ضرورة توخّي العدالة في توزيع زيادة الـ 30 ديناراً:
حيث تقوم العدالة الاجتماعية على قاعدة الإنصاف وليس المساواة الحسابية المجردة، وعليه، فإن منح زيادة مقطوعة بقيمة 30 ديناراً دون مراعاة الفوارق في مستويات الرواتب التقاعدية يفقدها أثرها الاجتماعي المستهدف، فالعدالة تقتضي توجيه النصيب الأكبر من أي زيادة قادمة لصالح الشرائح ذات الرواتب المتدنية والمتوسطة، لضمان إحداث فارق ملموس في قدرتهم الشرائية واستقرارهم المعيشي، وتقليص فجوة الرواتب.
إنهما مساران متكاملان للإنصاف، ومن أجل أن يشعر متقاعد الضمان صاحب الراتب المنخفض بأثر حقيقي يصون كرامة عيشه.
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، يبرز سؤال مهم حول واقع متقاعدي الضمان الاجتماعي من أصحاب الرواتب المتدنية، وتحديداً الفئة التي تقل رواتبهم 200 أو 300 دينار, هذه الشريحة تجد نفسها اليوم في صراع مباشر مع أعباء حياة ثقيلة مرهقة، مما يضع الحكومة ومؤسسة الضمان أمام استحقاق قانوني وإنساني لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية.
لا شك بأن النقاش الدائر اليوم حول زيادة عامة بقيمة 30 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنها تظل غير كافية بمفردها لانتشال الفئة الأكثر عوزاً.
فالمتقاعد الذي يتقاضى راتباً متواضعاً يحتاج إلى إنصاف مزدوج يعالج أصل المشكلة قبل تقديم أي حلول مجتزأة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: ضرورة إعمال نص المادة (89/أ) من قانون الضمان:
قبل الحديث عن أي زيادات طارئة، لا بد من العودة إلى جوهر القانون وتفعيل نص المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تُلزم بمراجعة الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وإعادة النظر فيه ليتواءم مع مستويات التضخم وتكاليف المعيشة.وقد أدى تجاهل تفعيل هذه المادة إلى ترك الرواتب المتدنية مجمدة عند أرقام لم تعد تكفي لتغطية الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية الأساسية، وهو ما يفرض ضرورة رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية كأولوية قصوى.
ثانياً: ضرورة توخّي العدالة في توزيع زيادة الـ 30 ديناراً:
حيث تقوم العدالة الاجتماعية على قاعدة الإنصاف وليس المساواة الحسابية المجردة، وعليه، فإن منح زيادة مقطوعة بقيمة 30 ديناراً دون مراعاة الفوارق في مستويات الرواتب التقاعدية يفقدها أثرها الاجتماعي المستهدف، فالعدالة تقتضي توجيه النصيب الأكبر من أي زيادة قادمة لصالح الشرائح ذات الرواتب المتدنية والمتوسطة، لضمان إحداث فارق ملموس في قدرتهم الشرائية واستقرارهم المعيشي، وتقليص فجوة الرواتب.
إنهما مساران متكاملان للإنصاف، ومن أجل أن يشعر متقاعد الضمان صاحب الراتب المنخفض بأثر حقيقي يصون كرامة عيشه.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/15 الساعة 08:11