مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي بين عراك نيابي ورأي حكومي.. أين تكمن المصلحة الوطنية؟

أعتقد أن النقاش الدائر حول مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي يجب ألا يُختزل في عراك نيابي ورأي حكومي، أو أن يُقرأ من زاوية المواقف المتباينة تحت قبة البرلمان، فالقضية أكبر من سجال تشريعي عابر، لأنها تتصل بأحد أهم أعمدة الأمن الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، ومن وجهة نظري، فإن السؤال الذي ينبغي أن يتقدم على سائر الأسئلة هو : كيف نحافظ على مؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها اليوم، دون أن نترك للأجيال القادمة أعباء اختلالات كان بالإمكان معالجتها مبكراً؟ فالضمان لا تُقاس قوته بحجم أمواله في الحاضر فحسب، وإنما بقدرته على صون حقوق المشتركين والمتقاعدين في المستقبل.

وفي تقديري، فإن المبررات التي تستند إليها الحكومة في طرح التعديل تستحق القراءة بجدية ومسؤولية، خصوصاً أنها تنطلق من نتائج الدراسات الاكتوارية التي تستشرف الوضع المالي للمؤسسة، وتقيس حجم الالتزامات المستقبلية في ضوء المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وهذه الدراسات ليست اجتهاداً سياسياً أو موقفاً حكومياً، بل أدوات علمية متخصصة يفترض أن تكون مرجعاً أساسياً في صناعة القرار، ومن هنا فإن تجاهل مؤشراتها أو تأجيل التعامل معها لا يخدم المشتركين، بل قد يضاعف كلفة المعالجة مستقبلاً، فالحكمة في إدارة المؤسسات الوطنية تقتضي مواجهة التحديات قبل تفاقمها، لا انتظار وصولها إلى مراحل أكثر تعقيداً.

وأرى أن إعادة تنظيم التقاعد المبكر، والتدرج في رفع سن تقاعد الشيخوخة، وزيادة مدد الاشتراك، تشكل محاور جوهرية في إعادة ضبط المعادلة التأمينية، فالتقاعد المبكر حين يتوسع على حساب سنوات الاشتراك، ويزيد في المقابل سنوات صرف المنافع، يفرض ضغوطاً على التوازن المالي للمؤسسة، لذلك فإن معالجة هذا الملف لا تعني الانتقاص من حقوق العاملين، وإنما تستهدف إيجاد علاقة أكثر توازناً بين الاشتراكات والالتزامات، بما يضمن استمرار قدرة الضمان على أداء رسالته، فليس من العدالة أن نحافظ على استحقاقات الحاضر على حساب قدرة الأجيال المقبلة على الحصول على حقوقها.

وفي قراءتي للمشروع، فإن أهميته لا تقف عند حدود المعالجات المالية، بل تمتد إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والمؤسسية، من خلال توسيع مظلة الشمول التأميني، وتعزيز استقلالية المؤسسة وحوكمتها، وتحسين أوضاع أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، وتطوير إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحماية للعاملين في المهن الخطرة، ومكافحة التهرب التأميني،، وهذه الجوانب تؤكد أن الإصلاح ليس مجرد إعادة احتساب لسنوات التقاعد والاشتراكات، بل مسار يستهدف مؤسسة أكثر كفاءة وقدرة على حماية المجتمع ومواكبة متغيراته.

أما فيما يتعلق بالموقف النيابي، فأعتقد أن الاختلاف في وجهات النظر حق أصيل في العمل التشريعي والرقابي، وأن من واجب النواب مناقشة المواد ونقل ملاحظات المواطنين، لكن ما أراه ضرورياً هو أن تبقى هذه المناقشات محكومة بالحقائق والأرقام، وأن تخضع المقترحات لمعايير التقييم الاكتواري والفني، بعيداً عن المزايدات أو حسابات الشعبية الآنية، فالحكومة مطالبة بتقديم مبرراتها بشفافية، والنواب مطالبون بتقديم بدائل قابلة للتطبيق لا تتعارض مع متطلبات الاستدامة، وفي النهاية، لا ينبغي أن يكون معيار نجاح أي طرف هو تسجيل موقف سياسي، بل الوصول إلى تشريع يحمي حقوق الأردنيين ويصون مستقبل المؤسسة.

وأخلص إلى أن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي يمثل اختباراً حقيقياً لقدرتنا على تغليب المصلحة الوطنية بعيدة المدى على حسابات اللحظة،، فالإصلاح المبكر، حين يستند إلى دراسات علمية وقرارات متدرجة، هو حماية للمشترك قبل أن يكون معالجة مالية للمؤسسة،ومن هنا، فإن المطلوب ليس انتصار الرأي الحكومي أو النيابي، وإنما الالتقاء عند معادلة تحفظ أموال الضمان، وتصون حقوق المتقاعدين، وتضمن عدالة الالتزامات بين الأجيال. فالضمان أمانة وطنية، وأي قرار يتعلق بمستقبله يجب أن يُقاس بقدرته على حماية الأردنيين، لا بمدى ما يحققه من مكاسب في سجال سياسي عابر. تلك هي المصلحة الوطنية التي تستحق أن تتقدم على كل اعتبار.