جمعية بيئية في الفحيص تجدد تحفظاتها على مخطط تطوير أراضي مصنع الإسمنت وتحذر من تغيير هوية المدينة (وثائق)

مدار الساعة - جددت الهيئة الإدارية لجمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص تحفظاتها على المخطط المقترح لتطوير أراضي مصنع الإسمنت، داعية إلى استكمال الدراسات البيئية والجيولوجية والاجتماعية والفنية، ومؤكدة ضرورة الحفاظ على هوية المدينة وخصوصيتها العمرانية والاجتماعية.

ويعد ملف أراضي مصنع الإسمنت من أبرز القضايا المطروحة في الفحيص منذ توقف النشاط الصناعي في الموقع، وسط نقاش مستمر حول مستقبل هذه الأراضي وكيفية استثمارها دون الإضرار بالطابع التاريخي والبيئي للمدينة.

وقالت الجمعية، في بيان صادر عن هيئتها الإدارية الجمعة، إنها "تؤكد تحفظها على هذا المشروع ومكوناته"، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية "لا تلتزم بالتوصيات التي وضعتها والمحددات التي وضعها المجلس البلدي السابق عند تشكيلها"، والتي كانت أساسا" للحصول على تأييد مؤسسات المجتمع والجمعيات العشائرية.

ودعت الجمعية إلى استكمال الدراسات اللازمة للأراضي التي كانت مخصصة للصناعة والتعدين، مشيرة إلى أنه "جرى تجاوز إجراء الدراسات الجيولوجية والبيئية الشاملة والاجتماعية لهذه الأراضي الملوثة"، مؤكدة ضرورة إنجازها قبل طرح أي مخطط أو الترويج له.

وفيما يتعلق بالمكاسب التي ستعود على البلدية، اعترضت الجمعية على احتساب الشوارع والطرق والساحات والمناطق الخضراء ضمن المكاسب المستقبلية، معتبرة أنها أملاك عامة وليست مكاسب إضافية.

وقالت إن اللجنة الاستشارية احتسبت 131 دونما مكاسب للبلدية، في حين أن نحو 46 دونما من الطرق الزراعية و61 دونما من الشوارع التنظيمية كانت أصلا للبلدية، ما يجعل المكاسب الفعلية، وفق تقديراتها، لا تتجاوز 25 دونما.

وفي الجانب التخطيطي والبيئي، أثارت الجمعية ملاحظات بشأن عدم تضمين المخطط أراضي محظورة خلافا للدراسات والمخططات السابقة، مشيرة إلى أن مبادئ تصميم التطوير الحضري تشترط تخصيص ما لا يقل عن 30 بالمئة من مساحة المشاريع السكنية للمساحات الخضراء.

كما أشارت إلى أن مساحة المناطق التجارية المقترحة تبلغ نحو 270 دونما، فيما تبلغ مساحة الاستعمالات متعددة الاستخدامات 119 دونما، محذرة من أن المساحات التجارية تعادل ثلاثة أضعاف المساحة التجارية القائمة في الفحيص أو أكثر، وأن آثار هذا التوسع على المحال التجارية وأرزاق أصحابها لم تخضع للتقييم الكافي.

وأعربت الجمعية عن مخاوفها من التداعيات السكانية والاجتماعية للمشروع، مشيرة إلى أن مكوناته السكنية والتجارية قد تؤدي إلى إنشاء "مدينة داخل المدينة"، مع توقع وصول عدد سكانها إلى نحو 15 ألف نسمة على الأقل. وترى أن هذا التوسع قد لا يقتصر على زيادة السكان، بل قد يمتد إلى تغيير التركيبة الاجتماعية والنسيج العمراني والاقتصادي للفحيص، بما يمس خصوصيتها الثقافية والتراثية التي تشكلت عبر عقود.

ودعت الجمعية إلى "مواصلة الحوار والمتابعة الجادة مع جميع الأطراف، وتوفير المعلومات والمخططات والدراسات اللازمة بكل شفافية"، وصولا إلى مشروع «واقعي ومتوازن وقابل للتنفيذ"، يراعي الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية ويحفظ حقوق أهالي الفحيص ومصالحهم وتاريخ مدينتهم وثقافتها وتراثها.