لماذا تعود المؤسسات إلى عاداتها القديمة بعد انتهاء مشروع التطوير؟

مدار الساعة - كتب ماجد جورج أبو عطا - تنفق بعض المؤسسات أموالا طائلة على مشاريع التطوير وتستعين بالخبراء وتعيد هيكلة إداراتها وتحدث أنظمتها وإجراءاتها ثم لا تمضي أشهر قليلة حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه وكأن شيئا لم يحدث

فأين تكمن المشكلة

في كثير من الحالات لا يكون الخلل في مشروع التطوير نفسه بل في البيئة الإدارية التي يفترض أن تحتضن نتائجه وتحافظ عليها

لنتخيل مؤسسة اعتمدت نظاما إلكترونيا جديدا لإنجاز معاملاتها ودربت موظفيها عليه وألغت الإجراءات الورقية القديمة وبعد انتهاء المشروع ومغادرة الفريق المشرف عليه يبدأ بعض الموظفين بالعودة تدريجيا إلى الملفات الورقية بحجة أنها أكثر أمانا أو لأنهم اعتادوا العمل بها أو لأن أحد المديرين ما زال يطلب نسخا ورقية من المعاملات

وبمرور الوقت يصبح النظام الجديد مجرد واجهة بينما يستمر العمل الفعلي بالطريقة القديمة

هنا تظهر مشكلة إدارية أعمق من مجرد مقاومة الموظفين للتغيير

فالمؤسسة لم تفشل في إدخال النظام الجديد وإنما فشلت في تغيير السلوك الإداري الذي كان يحكم النظام القديم

والأخطر أن قوى الشد العكسي لا تحتاج دائما إلى مواجهة قرارات التطوير بصورة مباشرة يكفي أحيانا أن تتباطأ في التنفيذ أو تتمسك باستثناءات صغيرة أو تستغل غياب المتابعة حتى تستعيد الممارسات القديمة مكانتها

ولا يجوز تحميل الموظفين المسؤولية وحدهم فالمدير الذي يطالب بالتطوير ثم يستمر في ممارسة صلاحياته وأساليب عمله القديمة يمنح الآخرين مبررا للعودة إلى ما اعتادوا عليه

إن انتهاء مشروع التطوير لا يعني اكتمال التغيير فما لم تتحول الإجراءات الجديدة إلى ممارسات يومية وتصبح جزءا من معايير الأداء والمساءلة ستظل النتائج مرتبطة بوجود الأشخاص الذين قادوا المشروع

فالتحدي الحقيقي ليس أن تنجح المؤسسة في تغيير طريقة عملها لبعض الوقت بل أن تنجح في تغيير سلوكيات العاملين فيها وترسيخ ثقافة إدارية جديدة تجعل من التطوير ممارسة دائمة لا مجرد مشروع مؤقت ينتهي بانتهاء القائمين عليه.