ما بين المسؤولية الأدبية والتقصير: متى تصبح مراجعة القيادة ضرورة؟

لا تُقاس المسؤولية العامة بحجم الصلاحيات التي يمتلكها المسؤول، بل بقدرته على حماية المؤسسة وتحقيق أهدافها والاستجابة للمخاطر قبل وقوعها. فالموقع القيادي ليس حصانة من النقد، ولا امتيازاً دائماً، وإنما أمانة تفرض على شاغله أن يضع المصلحة العامة فوق اعتبارات البقاء والمكانة. ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين المسؤولية الأدبية والتقصير: فالمسؤولية الأدبية التزام ملازم للمنصب، يقتضي التوضيح والمراجعة وتحمل تبعات القرار، أما التقصير فهو إخلال بواجب محدد في التقدير أو التخطيط أو المتابعة أو التنفيذ،ولا يصح الجزم به إلا استناداً إلى وقائع وتحقيق مهني واضح.

وفي الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة الكرك، تبرز أسئلة تستحق إجابات صريحة. فبقاء ارهابيين متورطين في قضايا إرهابية في المنطقة ذاتها خلال أيام العزاء، وفي وقت شهد حضور جلالة الملك وأفراد الأسرة الملكية ومسؤولي الدولة وجموع المواطنين،فإن الأمر يستدعي مراجعة شاملة لخطط الانتشار، وتبادل المعلومات، وتقدير المخاطر، والتنسيق بين الجهات المختصة. فوجود هذا الحشد الرسمي والشعبي كان يفرض أعلى درجات الجاهزية والاستباق. وليس طرح هذه الأسئلة انتقاصاً من تضحيات رجال الأمن أو من أداء الأجهزة الأمنية ومنتسبيها؛ بل هو تمييز ضروري بين شجاعة الميدان وكفاءة العاملين فيه من جهة، ومسؤولية القيادة عن التخطيط والتقدير والرقابة من جهة أخرى.

وهنا تبرز المسؤولية الأدبية والمؤسسية لوزير الداخلية ومدير الأمن العام، كلٌّ في حدود اختصاصه وصلاحياته. فالمطلوب ليس إصدار أحكام مسبقة أو توجيه اتهامات شخصية، بل تقديم توضيح للرأي العام،ومراجعة ما جرى، وتحديد ما إذا كانت هناك ثغرات في التقدير أو التنسيق أو المتابعة، ومحاسبة أي تقصير يثبت وفق الأصول. فالقيادة تُختبر في قدرتها على الاعتراف بمواطن الخلل وتصحيحها، لا في قدرتها على تجاوز الأسئلة.

كما ينبغي ألا تنصرف مواجهة الإرهاب إلى مسارات جانبية، أو أن تتحول إلى تحميل المناهج والأئمة والمعلمين مسؤولية الظاهرة، أو التلويح بالتشدد معهم على نحو جماعي. فالإرهاب يُواجه بملاحقة الخلايا والتنظيمات، وتجفيف مصادر التمويل، وتطوير العمل الاستخباري والأمني، إلى جانب خطاب ديني وتعليمي وثقافي يعزز الاعتدال والمواطنة. والمعلم والإمام شريكان في بناء الوعي، لاشماعة تُعلّق عليها إخفاقات السياسات. وأي مساءلة يجب أن تستند إلى فعل محدد ودليل وإجراءات عادلة، لا إلى التعميم.

وفي السياق نفسه، فإن ما أثير بشأن الإفراج عن شخص يُعرف باسم الحموري، قيل إنه واجه اتهامات أو شبهات في محاولات سابقة للاعتداء على رجال الأمن، يستدعي بياناً رسمياً يوضح الوقائع والأساس القانوني للقرار وتقدير المخاطر الذي استند إليه.

وتكتسب هذه المراجعة أهمية إضافية في ضوء ما يُطرح عالميا في دراسات علميه موثقة عن مراحل تطور القائد في موقعه: مرحلة الاستكشاف والتعلم في العامين الأولين، ثم الإنتاجية القصوى في السنوات الثالثة إلى الخامسة، تليها مرحلة الاستقرار أو الركود في السنتين السادسة والسابعة، وصولاً إلى احتمال التراجع بعد ذلك إذا غلب التمسك بالموقع وحماية الإرث الشخصي على مصلحة المؤسسة. وهذه ليست قاعدة حتمية تنطبق على كل مسؤول، ولا معياراً زمنياً كافياً للحكم على كفاءة أحد؛ لكنها إطار تحليلي يذكّر بأن طول البقاء قد يضعف التجديد، ويكرّس الحلول المألوفة، ويقلل الاستجابة للمتغيرات، ما لم تقابله مراجعة دورية وتقييم مستقل وتجديد للخبرات والقيادات.

ومن هنا يصبح السؤال مشروعاً: هل نملك آليات مؤسسية تقيس أداء القيادات بانتظام، وتحدد متى يكون الاستمرار ضرورة ومتى يصبح التغيير مصلحة عامة؟ إن بقاء المسؤول في موقعه لا ينبغي أن يكون حقاً مكتسباً، كما أن تغييره لاينبغي أن يكون إجراءً شكلياً؛ المعيار هو الكفاءة والنتائج والقدرة على التطوير والمساءلة. فالمؤسسات القوية لا تخشى تداول المسؤولية، بل تحمي استمراريتها بالأنظمة لا بالأشخاص.

إن الإشادة بأداء الأجهزة الأمنية وتضحيات منتسبيها واجبة، ومساءلة القيادات عن قراراتها واجبة أيضاً. ولا تعارض بين الأمرين؛ بل إن الفصل بينهما هو ما يحفظ الثقة بالمؤسسة ويصون مكانتها. فالمسؤولية الأدبية ليست إدانة مسبقة، والتقصير لا يثبت بالشعارات، وإنما بالوقائع والتحقيق. وما تحتاجه الدولة هو مواجهة حازمة للإرهاب، وشفافية في تفسير القرارات، ومراجعة جادة للأداء، وقيادات تدرك أن المنصب وسيلة لخدمة الوطن لا غاية لحماية بقائها فيه.