نفير عام

لا يجوز بل من المعيب تحويل الاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها بلدنا مؤخرا، سواء في قرية حمود في محافظة الكرك او في عمان، الى منصة للشعبويات من قبل بعضهم،كما لايجوز استثمار العمل الارهابي الجبان كمبرر للعبث بهوية الدولة الاردنية وانتمائها العربي الإسلامي،مما سيعطي المزيد من المبررات للتطرف، واعتقد ونعي كثيرون ان الامر اخطر مما يتصوره البعض،ويحاولون استغلاله، فالتطرف امر يتعلق بانحراف في الفهم والسلوك لدى شريحة من ابناء مجتمعنا، وهو انحراف يشكل خطرا مضاعفا على الامن والسلم الاهليين للاردنين، لانه خطر كامن في داخلنا، وفي بيوتنا،ولانعرف من ولا كيف ولا اين ولا متى سيضربنا، فقد يكون احد افراد اسرتنا هو الجاني او الضحية، دون ان نعلم، لذلك علينا جميعا مراقبة اي سلوك غير طبيعي وغير مريح يقوم به اي فرد يعيش في محيطنا، وعلينا التبليغ عنه حماية له ولنا، فمحاربة التطرف و الإرهاب ليس قضية أمنية، بل هي مسؤولية مشتركة، تقع على عاتق الجميع خاصة مؤسسات التربية والتنشئة، ابتداء من الاسرة فالمدرسة فالجامعة فدور العبادة، وصولا الى الفضاء الرقمي، الذي صار يعج بخطاب الكراهية الذي يغذي الكثيرين من ابناء مجتمعنا باسباب التطرف والارهاب، عندما يركز هذا الفضاء الرقمي على كل ما هو سلبي فيبرزه ويضخمة، وعندما يغذي عند شبابنا الاحساس بغياب العدالة وتكافؤ الفرص، وبغياب مفهوم المواطنة وسيادة القانون،فهذا مايفعله الهاتف الجوال بابنك واخيك، بعد ان صار هذا الهاتف هو الصانع الاول للرأي العام والموجه له، فمن منا يعرف مايشاهده افراد اسرته على هواتفهم النقالة، من مواد قد يكون فيها ما يغذي التطرف المؤدي للارهاب.لذلك نجدد النداء بضروة ضبط فضائنا الرقمي، دون ان نكترث لما تقولة الجهات الممولة، فالامن المجتمعي يجب ان يكون اولويتنا الأولى، ولن تتحقق هذه الأولوية مادام هناك فرصة ولو صغيرة امام متطرف، يمكن ان يعتدي على أردني او مؤسسة اردنية، لذلك آن أوان النفير العام للقضاء على التطرف بالقضاء على اسبابه في مجتمعنا.