'الشو' النيابي: متى تستعيد القبة هيبتها؟

مع انطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، وفي ظل ظروف دقيقة تستدعي الارتقاء بمستوى المسؤولية والأداء النيابي، بعيداً عن صخب «الشو» الإعلامي والاستعراضات الشخصية، تبرز ممارسات تستدعي التوقف والمراجعة، في مقدمتها نشر بعض النواب أسئلتهم النيابية في وسائل الاعلام والترويج لها باعتبارها إنجازات رقابية مكتملة، دون انتظار الإجابات الحكومية أو مراعاة الأصول الدستورية والمعايير المهنية الصحفية.

السؤال النيابي هو أداة رقابية دستورية غايتها حماية المصلحة العامة ومساءلة الحكومة، وليس مادة للدعاية الشخصية أو وسيلة لتصفية الحسابات الضيقة. كما أن نشر السؤال قبل ورود الإجابة الحكومية وتقديمه للرأي العام من زاوية واحدة، يحرم الجمهور من الاطلاع على وجهة نظر الحكومة، ويخلّ بمبدأ التوازن والموضوعية في التغطية الصحفية، فضلاً عن تجاوزه للمسار الذي رسمه النظام الداخلي للمجلس.

إن قيمة السؤال النيابي لا تكتمل بمجرد تقديمه أو نشر صورته، بل من خلال تلقي الإجابة الحكومية الخطية، ومناقشتها تحت القبة، وإتاحة الفرصة لتوضيح الحقائق ومساءلة المسؤولين، وصولاً إلى نتائج تخدم المصلحة العامة. أما الاكتفاء بلقطة إعلامية أو منشور استعراضي، فيفرغ الرقابة النيابية من مضمونها، ويحولها إلى سباق على المشاهدات والتفاعلات.

المجلس النيابي ليس منصة للاستعراض أو ساحة لتصفية الحسابات، وهيبة المؤسسة التشريعية لا تُبنى بكثرة الأسئلة المنشورة، وإنما بجدية الرقابة واحترام الأصول الدستورية والمؤسسية.

الكرة الآن في ملعب رئاسة مجلس النواب برئاسة الدكتور إبراهيم الطراونة، والمطلوب تدخل حازم يؤكد الالتزام بالنظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي، ويضع حداً لهذه الممارسات، ويعيد الاعتبار للعمل الرقابي بوصفه مسؤولية دستورية ووطنية، لا وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية أو شعبوية.