حزب الإصلاح يدعم قرار مجلس الوزراء البدء بتعديل القوانين المتعلقة بالإرهاب ويؤكد ضرورة تكامل الردع مع مواجهة الفكر المتطرف
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/08 الساعة 16:41
مدار الساعة - أكد حزب الإصلاح دعمه لقرار مجلس الوزراء بالبدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب، بما يعزز حماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي ويحقق الردع، مشددًا على أن صون أرواح الأردنيين وحماية رجال الأمن والتصدي لمرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.
ويرى الحزب أن تعزيز العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم والمتعاونين معهم يجب أن يتكامل مع عمل وطني متواصل لمواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابع التحريض والكراهية، فحماية المجتمع تبدأ قبل وقوع الجريمة، من خلال الوقاية والتوعية والحوار ومعالجة الأفكار التي تبرر العنف والاعتداء على الأبرياء.
ويؤكد الحزب أهمية تطوير برامج الإصلاح والتأهيل داخل مراكز الإصلاح، وقياس أثرها في تغيير القناعات المتطرفة ومنع العودة إلى الجريمة، إلى جانب متابعة المحكومين بعد انتهاء محكومياتهم وفق القانون والقرارات القضائية، بما يحمي المجتمع ويدعم التأهيل والاندماج المسؤول.
ويشدد الحزب على مسؤولية الأحزاب والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية في الوصول إلى الشباب وفتح أبواب الحوار والمشاركة أمامهم، ومواجهة محاولات استقطابهم، خصوصًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخطاب مقنع يعزز الوعي والانتماء ويحاصر الكراهية والتحريض.
كما يؤكد أهمية أن تأتي التعديلات المرتقبة بنصوص دقيقة وضمانات قضائية واضحة، تحقق الردع والعدالة وتصون الحقوق والحريات، بما يرسخ سيادة القانون ويحمي وحدة المجتمع واستقراره.
ويجدّد حزب الإصلاح اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ووفاءه لتضحيات شهداء الوطن، مؤكدًا أن الوفاء لهم يقتضي تكامل الحزم القانوني والعمل الأمني والمواجهة الفكرية، ليبقى الأردن آمنًا عزيزًا تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
ويرى الحزب أن تعزيز العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم والمتعاونين معهم يجب أن يتكامل مع عمل وطني متواصل لمواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابع التحريض والكراهية، فحماية المجتمع تبدأ قبل وقوع الجريمة، من خلال الوقاية والتوعية والحوار ومعالجة الأفكار التي تبرر العنف والاعتداء على الأبرياء.
ويؤكد الحزب أهمية تطوير برامج الإصلاح والتأهيل داخل مراكز الإصلاح، وقياس أثرها في تغيير القناعات المتطرفة ومنع العودة إلى الجريمة، إلى جانب متابعة المحكومين بعد انتهاء محكومياتهم وفق القانون والقرارات القضائية، بما يحمي المجتمع ويدعم التأهيل والاندماج المسؤول.
ويشدد الحزب على مسؤولية الأحزاب والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية في الوصول إلى الشباب وفتح أبواب الحوار والمشاركة أمامهم، ومواجهة محاولات استقطابهم، خصوصًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخطاب مقنع يعزز الوعي والانتماء ويحاصر الكراهية والتحريض.
كما يؤكد أهمية أن تأتي التعديلات المرتقبة بنصوص دقيقة وضمانات قضائية واضحة، تحقق الردع والعدالة وتصون الحقوق والحريات، بما يرسخ سيادة القانون ويحمي وحدة المجتمع واستقراره.
ويجدّد حزب الإصلاح اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ووفاءه لتضحيات شهداء الوطن، مؤكدًا أن الوفاء لهم يقتضي تكامل الحزم القانوني والعمل الأمني والمواجهة الفكرية، ليبقى الأردن آمنًا عزيزًا تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/08 الساعة 16:41