تغليظ العقوبات وتحديث القوانين لمواجهة الإرهاب.. ضرورة مُلحّة لا بد منها

الإرهاب والتطرف وخوارج هذا العصر آفات خطيرة تواجه الكثير من دول العالم، ومن بينها الأردن، الذي عانى ويعاني، كغيره من الدول، من هذه الآفة الخطيرة، نتيجة لمواقفه القومية والعروبية والإنسانية الثابتة تجاه العديد من القضايا العادلة، الأمر الذي يجعله في مواجهة مستمرة مع قوى التطرف والإرهاب، التي لا تتوانى عن استهداف أمنه واستقراره.

وفي هذا المجال، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن أمن الأردن واستقراره خط أحمر، وأن الأردن سيبقى عصياً على الإرهاب، مهما كان منبعه أو مصدره أو اتجاهه.

وبعد حادثة كنيسة حمود في الكرك، التي راح ضحيتها تسعة شهداء من المدنيين، وأصيب ما لا يقل عن خمسة وعشرين آخرين، سادت حالة من الغضب والاستنكار لدى الأردنيين، على اختلاف أصولهم ومنابتهم ومعتقداتهم، تجاه الجماعة الإرهابية التي نفذت هذه الجريمة البشعة النكراء ، والتي تتبنى أفكاراً ومعتقدات متطرفة باسم الدين وهي لا تمتّ إلى الإسلام السمح بصلة، ولا تعكس قيّمه ومبادئه الإنسانية.

وبعد أيام معدودة، وتحديداً يوم أمس، امتدت يد الغدر والتطرف من جديد، لتستهدف أحد مرتبات الأمن العام، حيث أقدم أحد الإرهابيين على طعن رجل أمن أثناء قيامه بواجبه في حراسة إحدى السفارات، واستمر الاشتباك مع رجل أمن آخر كان موجوداً في المكان، فهبّ للثأر لزميله الذي استشهد في هذه العملية والتصدي للمعتدي، وتمكن، رغم إصابته، من السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه بعد مقاومة شديدة، لينال جزاءه العادل وفق أحكام القانون.

وهنا، لا بد من التوقف عند تأكيد جلالة الملك، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، أهمية تحديث القوانين والتشريعات الرادعة لمواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية، التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على الوطن والمواطن، سواء أكان عسكرياً أم مدنياً. كما أكد جلالته أن القانون لا يعرف أسماءً ولا مناصب ولا نفوذاً، في رسالة واضحة السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن الجميع تحت مظلة القانون، وأن العدالة يجب أن تطال كل من يعتدي على أمن الوطن ومؤسساته ومواطنيه.

ومن كازاخستان، أكد جلالة الملك يوم أمس، مرة أخرى، موقف الأردن الحازم والحاسم في مواجهة هذه الآفة، قائلاً: «لن نتهاون في محاربة الإرهاب والتطرف».

وهي رسالة واضحة ومكررة ومباشرة من لدن جلالة الملك فلا بد أن تكون موضع اهتمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن تُترجم إلى خُطوات عملية وتشريعات فاعلة وقوية ، لا سيما في هذه المرحلة التي تتطلب مراجعة كل القوانين الناظمة للجرائم الإرهابية، وتحديثها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على أمن المجتمع واستقراره.

إننا اليوم أمام ضرورة وطنية مُلحّة، تتمثل في تغليظ العقوبات المقررة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، ومراجعة التشريعات بما يضمن عدم إفلات أي مجرم من العقاب الرادع ، إلى جانب تسهيل وتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة، وعدم السماح بإطالة أمد التقاضي في مثل هذه القضايا، وصولاً إلى إصدار أحكام قضائية عادلة وحازمة ورادعة، تتناسب مع حجم الجريمة وخطورتها، ضمن ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء الذي نثق به في الاردن بكل ثقة واقتدار

كلنا أمل بأن تحظى هذه المطالب بالاهتمام اللازم من الجهات المعنية، وأن نشهد تشريعات أكثر حزماً وفاعلية، وإجراءات قضائية أكثر سرعة وكفاءة، حتى تكون العقوبات بمستوى الجرائم المرتكبة، وتحقق الردع العام والخاص، وتبعث برسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره أو استهداف أبنائه ومؤسساته.

فأمن الوطن واستقراره ليس مجالاً للتهاون أو المساومة، ومواجهة الإرهاب لا تكون بالتصريحات والمواقف وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى قوانين عصرية رادعة، وعدالة ناجزة، وتطبيق حازم للقانون، وختاماً سيبقى الأردن عصياً على كل من يحاول النيل من أمنه واستقراره .