تغليظ عقوبات الإرهاب ضرورة وطنية لمواجهة التحريض التكفيري وتفكيك الجماعات الإرهابية
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/05 الساعة 23:09
وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الأجهزة المعنية إلى التعامل بحزم مع الخوارج وكل من يسعى إلى المساس بوحدة الأردنيين، وشدّد على ملاحقة من يؤيد العمل الإرهابي أو يبرّره ومحاسبته وفق أحكام القانون، وتضع هذه التوجيهات مسؤولية واضحة أمام مؤسسات الدولة في مواجهة الفكر المتطرف والتصدّي للظلاميين، خوارج العصر، الذين يستغلون الدين لتبرير استباحة الدم وبثّ الفرقة بين الأردنيين، ومن هنا تأتي أهمية مراجعة العقوبات على الجرائم التي تمنح الجماعات الإرهابية القدرة على التجنيد والتمويل والتخطيط للاعتداءات.
اليوم، وبكل صراحة، أدعو الحكومة ومجلس الأمة إلى مراجعة العقوبات المقررة لجرائم الإرهاب وتشديدها بما يتناسب مع جسامة الفعل ودور مرتكبه، خصوصاً في حالات قيادة الجماعات الإرهابية، والتحريض المباشر على العنف، وتجنيد القاصرين، وتمويل الخلايا وتسليحها. فمن يدير شبكة تجنيد أو يمدّ خلية بالسلاح وهو يعلم غايتها قد يهيّئ لأكثر من اعتداء. وتزداد قوة الردع حين يحدّد القانون الأفعال المجرّمة بدقة، ويحاسب القضاء كل متورّط بحسب دوره وما يثبت بحقه، مع صون ضمانات المحاكمة العادلة.
ولا يكتمل أثر التشريع إلا بعمل أمني استباقي يتعقّب مصادر التمويل، ويكشف قنوات الاستقطاب، ويفكّك الخلايا الإرهابية قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها، ووقوفنا مع أجهزتنا الأمنية يعني دعم قدرتها على الوصول إلى من يدير هذه الشبكات ويموّلها، وجمع الأدلة اللازمة لمحاسبتهم أمام القضاء، فإغلاق قناة للتجنيد أو قطع مصدر للتمويل قد يحول دون اعتداء ويحمي أرواحاً.
يعلم الجميع بأن مواجهة الفكر المتطرف تبدأ أيضاً في البيت والمدرسة ودور العبادة ووسائل الإعلام، فمن واجبنا أن نمنح شبابنا المعرفة التي تعينهم على تمييز خطاب التكفير وكشف أساليب الاستدراج، وأن نواجه محاولات استغلال الدين لتبرير العنف والتحريض على الناس بسبب معتقداتهم، كما أنّ ترجمة التوجيهات الملكية إلى عمل تقتضي حزماً في محاسبة مرتكبي جرائم الإرهاب، وجهداً مستمراً لحماية شبابنا من التجنيد وصون وحدة مجتمعنا، فلكل أردني الحق في أن يعيش ويؤدي واجبه ويمارس شعائره بأمان، وصون هذا الحق مسؤولية وطنية مشتركة.
حمى الله الوطن ورحم جواد شهيد الحق الذي راح ضحية الغدر والتطرف والإرهاب، وسيبقى الأردن عصيّ على الإرهاب والتكفيريين خوارج العصر والظلاميين.
اليوم، وبكل صراحة، أدعو الحكومة ومجلس الأمة إلى مراجعة العقوبات المقررة لجرائم الإرهاب وتشديدها بما يتناسب مع جسامة الفعل ودور مرتكبه، خصوصاً في حالات قيادة الجماعات الإرهابية، والتحريض المباشر على العنف، وتجنيد القاصرين، وتمويل الخلايا وتسليحها. فمن يدير شبكة تجنيد أو يمدّ خلية بالسلاح وهو يعلم غايتها قد يهيّئ لأكثر من اعتداء. وتزداد قوة الردع حين يحدّد القانون الأفعال المجرّمة بدقة، ويحاسب القضاء كل متورّط بحسب دوره وما يثبت بحقه، مع صون ضمانات المحاكمة العادلة.
ولا يكتمل أثر التشريع إلا بعمل أمني استباقي يتعقّب مصادر التمويل، ويكشف قنوات الاستقطاب، ويفكّك الخلايا الإرهابية قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها، ووقوفنا مع أجهزتنا الأمنية يعني دعم قدرتها على الوصول إلى من يدير هذه الشبكات ويموّلها، وجمع الأدلة اللازمة لمحاسبتهم أمام القضاء، فإغلاق قناة للتجنيد أو قطع مصدر للتمويل قد يحول دون اعتداء ويحمي أرواحاً.
يعلم الجميع بأن مواجهة الفكر المتطرف تبدأ أيضاً في البيت والمدرسة ودور العبادة ووسائل الإعلام، فمن واجبنا أن نمنح شبابنا المعرفة التي تعينهم على تمييز خطاب التكفير وكشف أساليب الاستدراج، وأن نواجه محاولات استغلال الدين لتبرير العنف والتحريض على الناس بسبب معتقداتهم، كما أنّ ترجمة التوجيهات الملكية إلى عمل تقتضي حزماً في محاسبة مرتكبي جرائم الإرهاب، وجهداً مستمراً لحماية شبابنا من التجنيد وصون وحدة مجتمعنا، فلكل أردني الحق في أن يعيش ويؤدي واجبه ويمارس شعائره بأمان، وصون هذا الحق مسؤولية وطنية مشتركة.
حمى الله الوطن ورحم جواد شهيد الحق الذي راح ضحية الغدر والتطرف والإرهاب، وسيبقى الأردن عصيّ على الإرهاب والتكفيريين خوارج العصر والظلاميين.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/05 الساعة 23:09