من ملاحقة الجريمة إلى تفكيك بنيتها..معركة الدولة مع التطرف

ليس الاعتداء على رجال الأمن العام جريمة عابرة في سجل الأحداث، بل مساس مباشر واستهداف لأحد أعمدة استقرارها الوطني ومثل هذه الجرائم لا تُقرأ بما وقع فحسب، بل بما تكشفه من ضرورة الانتقال من ملاحقة الفعل إلى تفكيك أسبابه ومن احتواء الخطر إلى اجتثاث منابعه..

فالإرهاب لا يبدأ عند فوهة السلاح إنما عند الفكرة التي تستبيح الضمير والخطاب الذي يمنح العنف مشروعية زائفة، والبيئة التي توفر له التبرير أو الغطاء لذلك فإن القبض على المنفّذ مهما بلغت أهميته لا ينبغي أن يكون خاتمة المواجهة إنما بدايتها نحو كشف شبكات التحريض والتمويل والتجنيد ومحاسبة كل من يثبت تورطه، واجتثاث الحواضن المتطرفة إن وُجدت سواء داخلياً أو خارجيا فليس من المقبول أن تُحاصر الجريمة وتُترك أسبابها حاضرةً لإعادة إنتاجها..

لقد أثبت الأردن أن الجبهة الداخلية هي عماد أمنه، وأن تماسك الأردنيين ومؤسساتهم ليس مجرد قيمة وطنية، بل ضرورة استراتيجية في محيط إقليمي بالغ التعقيد، ومن هنا فإن الالتفاف حول نشامى الأمن العام هو موقفٌ يتجاوز التضامن إلى الدفاع عن فكرة الدولة وسيادة القانون وحق المجتمع في الأمن والاستقرار..

سيبقى الأردن عصياً على الفتنة منيعاً بوحدة أبنائه راسخاً بقيادته الهاشمية ومؤسساته فالأوطان التي تتكئ على وعي شعوبها وشجاعة رجالها لا تهزمها يدٌ آثمة، ولا تنال منها أفكارٌ ظلامية..

اليوم الأردن لا يحتاج إلى خطابٍ يضخّم الخطر، بل إلى دولة تستبق أسبابه وحزم مؤسسي يجعل من سيادة القانون خطاً لا يُتجاوز وأمن الوطن مسؤولية لا تقبل المساومة..

رحم الله شهيد الوطن والواجب رحمة واسعة، وحفظ المصابين ونشامى الأمن العام من كل مكروه، وأدام على الأردن أمنه وعزّه.