الأردن بشهادة الكبار.. ماذا قالوا؟

في الوقت الذي يواصل فيه البعض التشكيك بالاقتصاد الأردني، والتقليل من حجم الإنجازات التي تحققت رغم الظروف الإقليمية الصعبة، تأتي شهادة صندوق النقد الدولي لتضع الكثير من الحقائق أمام المشككين، وتؤكد أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار قدرته على الصمود والاستقرار وتحقيق نتائج إيجابية في واحدة من أكثر المراحل الإقليمية تعقيدا، فما أهمية تصريحات الصندوق؟.

ولعل السؤال الذي يجب أن نطرحه على المشككين اليوم، إذا كانت المؤشرات الاقتصادية لا تعني شيئا، فكيف نفسر توصل الأردن إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يتيح تمويلا إضافيا يقارب 294 مليون دولار، بعد اجتياز مراجعات جديدة لبرامج الإصلاح الاقتصادي؟ وكيف نفسر تأكيد الصندوق أن البرنامجين يسيران على المسار الصحيح، وأن الأردن استوفى جميع معايير الأداء الكمية ومعظم المعايير الهيكلية المطلوبة؟.

هذه ليست شهادة مجاملة، ولا أرقاما صادرة عن جهة محلية، وإنما تقييم صادر عن مؤسسة مالية دولية تتابع تفاصيل الاقتصاد الأردني وتراجع بصورة دورية مدى التزام المملكة ببرامجها الإصلاحية.

الأهم أن الصندوق أكد أن الاقتصاد الأردني حقق نموا بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التحديات الإقليمية وتداعيات الحرب وارتفاع مستويات عدم اليقين، و كما أشاد الصندوق باستمرار احتواء التضخم، وتجاوز الاحتياطيات الأجنبية مستهدفات البرنامج، وتقلص عجز الحساب الجاري، والمحافظة على الثقة بالدينار الأردني.

ولنسأل المشككين ايضا، كم اقتصادا استطاع أن يحافظ على هذه التوازنات ويواصل تنفيذ برامجه الإصلاحية في ظل ظروف إقليمية بهذه الصعوبة؟ فالأردن ليس بمنأى عن الأزمات، لكنه أثبت أن لديه القدرة على التعامل معها، والمحافظة على استقراره المالي والنقدي.

كما أن تحسن أداء الصناعات التحويلية والصادرات والأنشطة اللوجستية، واستمرار تحويلات العاملين والنشاط السياحي، كلها مؤشرات تؤكد أن الاقتصاد يمتلك مصادر متعددة للصمود والنمو، فيما تمثل مشاريع استراتيجية كبرى، كمشروع تحلية المياه وسكة الحديد، استثمارات مهمة في مستقبل المملكة وقدرتها التنافسية.

وفي المالية العامة، أكد الصندوق تحقيق مستهدف العجز الأولي، واستمرار العمل على خفض الدين العام وصولا إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بما يعكس وجود مسار واضح لمعالجة أحد أبرز التحديات الاقتصادية.

خلاصة القول، نقول للمشككين اسألوا صندوق النقد، واسألوا عن النمو والاحتياطيات والتضخم ومتانة القطاع المصرفي واجتياز المراجعات وثقة المؤسسات الدولية، فنحن لسنا بحاجة إلى تجميل الواقع، لكننا أيضا لسنا مضطرين إلى إنكار الإنجازات، فالأردن يواجه التحديات، لكنه يواصل التقدم.