وسيبقى الأردن عزيزًا كبير القدر والمقدار

وسيبقى الأردن عزيزًا كبير القدر والمقدار ، العبارة التي اختتم فيها جلالة الملك خطابه في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الأردني، والذي اتسم بصلابة اللغة وبلاغة المفردات وتماسك النص الذي يتميز بالاقتضاب كامل الدسم كما اعتدنا في خطابات العرش السامي لسيد البلاد حفظه الله ورعاه.

مستهلاً حديثه بنبذ التطرف ومكافحة الإرهاب والتبرؤ ممن تسول له نفسه بمحاولة المس بالوحدة الوطنية وتماسك النسيج المجتمعي، مشيدًا بقوة الأردن المستمدة من القدرات العالية للأجهزة الأمنية في حماية الوطن والحفاظ على سيادته وصون أمن المواطن، ووعي الشعب الأردني المتراص في صفٍ واحد لمواجهة التحديات التي تزيده إخلاصاً، ووفاءً، وانتماءً للوطن وقيادته ومؤسساته، منتقلاً جلالته لوضع العديد من الملفات في قائمة الأولويات الوطنية على رأسها القضية الفلسطينية الحاضرة دومًا في خطاباته، والتأكيد على أن الدفاع عن قضايا الأمة العربية هو نهج متوارث من الآباء إلى الأبناء فلن ينسلخ هذا الوطن بقيادته الشريفة عن عروبته ولن يتراجع عن ثوابته، مهما بلغ حجم الطغيان كما أشار جلالته فلا بد من زوال الوهم وانكشاف الحقيقة واسترداد الحقوق.

ومن منطلق الارتباط الوثيق بين السياسة الخارجية والداخلية وانعكاس ذلك على المواقف الوطنية من القضايا الإقليمية والدولية، فقد شدد جلالة الملك في خطابه على أهمية النهوض بالأردن وتعزيز قوته وقدراته من الداخل من خلال الاستمرار بدعم مسارات التحديث لا سيما السياسي والاقتصادي ودفعها إلى الأمام وضمان تقدمها، حيث أشار جلالة الملك بأن الأمة هي مصدر السلطات والاختلاف في الرأي بما يخدم المصلحة العامة هو قوة، وبالتالي هذه دعوة صريحة من الملك لتعزيز صلاحيات مجلس الأمة والقيام بدوره التشريعي والرقابي لإنعاش روح العمل الديمقراطي الذي يرتكز على معايير الحوكمة الرشيدة وأولها سيادة القانون بالتوازي مع تمتين أطر النزاهة والشفافية وغياب الاستغلال الوظيفي لخدمة المصالح الضيقة، وبما ينعكس ايجابًا على مخرجات التنمية والتماسها بتحسين المستوى المعيشي للمواطن، موجهًا جلالته الحكومة للمضي قدماً نحو وضع الخطط والاستراتيجيات لتدشين المشاريع الوطنية الكبرى، مستخدماً أسلوب التكرار للتوكيد على ملف المياه واعتبار أن الأمن المائي أولوية وطنية تستدعي الجدية والعمل لاستحداث موارد مائية جديدة، والتوجه نحو سياسة الاعتماد على الذات في تنمية القطاعات الحيوية واستباق التحديات المرتبطة فيها لضمان استدامتها، واضعًا مطلق ثقته بالشعب الأردني الذي يستند عليه ويعتز بوعيه، مذكرًا بكفالة الدستور لحرية الرأي والتعبير وحق التداول في الأفكار المرتبطة بالقضايا الوطنية والشأن العام من منطلق الحس الوطني والحرص على النهوض بمؤسسات الدولة والبناء على منجزاتها، موجهًا جلالة الملك رسالة للشعب الأردني بأهمية وضرورة تفعيل الديمقراطية التداولية باعتبارها شكل من أشكال المشاركة السياسية المستدامة في وطن حمل على أكتافه مسؤولية عملية الإصلاح الشامل وترجمتها على أرض الواقع بسواعد أبناءه والجهود المشتركة بين مؤسساته ورؤية قيادته المستنيرة ليبقى الأردن عزيزًا كبير القدر والمقدار.