بيان عن حزب الإصلاح حول مضامين خطاب العرش السامي

تابع حزب الإصلاح باهتمام بالغ مضامين خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، وما حمله من رسائل وطنية وسياسية واقتصادية واستراتيجية، تؤكد ثوابت الدولة الأردنية وتحدد أولويات المرحلة المقبلة بشكل حازم وحاسم.

ويؤكد الحزب اعتزازه بما تضمنه الخطاب من تأكيد على وحدة الأسرة الأردنية، والثقة بأبناء الوطن، والتمسك بقيم المواطنة والانتماء، ورفض التطرف والإرهاب وكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره. كما يثمّن الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الأردن وصون أمنه وسيادته، مؤكداً أن الأمن القومي الأردني واستقرار الدولة ووحدة جبهتها الداخلية ثوابت وطنية لا تقبل المساومة.

وعلى الصعيد العربي، يجدد حزب الإصلاح تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة، باعتبار أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يرتبط ارتباطاً أساسياً بإنصاف الشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة. كما يثمّن موقف الأردن الثابت في الدفاع عن قضايا الأمة، وحرصه على توحيد الكلمة العربية وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك.

ويؤكد الحزب أن الأمن المائي يشكل أولوية وطنية واستراتيجية وجزءاً أساسياً من الأمن القومي، وأن حماية الموارد المائية وضمان استدامتها وتسريع المشاريع الاستراتيجية لتأمين احتياجات المواطنين مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل والمساومة ، بما يحفظ حق الأردنيين في المياه ويصون حقوق الأجيال القادمة.

وفي الشأن السياسي والمؤسسي، يؤكد الحزب أهمية ما أشار إليه جلالة الملك من دور أساسي لمجلس الأمة في الحياة السياسية، وضرورة أن يكون المجلس صوتاً للوطن وحارساً للمصلحة العامة ورقيباً على الأداء الحكومي. كما يؤكد أن التداول في الشأن العام حق دستوري مشروع، وأن اختلاف الآراء وتعدد وجهات النظر يشكلان مساحة إيجابية للحوار والمشاركة، ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية، واحترام الوطن وثوابته هو الإطار الجامع.

وفي هذا السياق، يشدد الحزب على أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات والعدالة، وأن الجميع متساوون أمام أحكامه دون تمييز أو استثناء، فلا اسم ولا منصب ولا نفوذ فوق القانون، ولا حصانة لمن يسيء استخدام موقعه أو سلطته. فالوظيفة العامة مسؤولية وطنية وأمانة لخدمة المواطنين، وليست امتيازاً أو وجاهة، ويجب أن تقترن بالنزاهة والكفاءة والإنجاز والمساءلة.

كما يؤكد الحزب أن التنمية الحقيقية يجب أن تنعكس بصورة مباشرة وملموسة على حياة المواطنين، من خلال تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية، وتعزيز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، ووضع مصلحة المواطن في صلب القرارات والسياسات العامة.

إن حزب الإصلاح، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والسياسية، يؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مؤسسياً جاداً، وتعاوناً بين السلطات ومؤسسات الدولة، ومشاركة فاعلة في معالجة التحديات، وترجمة الرؤى الملكية إلى برامج وسياسات قابلة للتنفيذ، يكون المواطن الأردني وكرامته ومستقبله معيار نجاحها.

حفظ الله الأردن آمناً مستقراً، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين