عندما تواجه ديمقراطية الولايات قبضة الإدارة الاتحادية.. كواليس أزمة بطاقات الاقتراع

مدار الساعة -نوه حاكم كاليفورنيا جافين نيوسم يوم السبت على المحاكم الاتحادية الاستعداد لاحتمال أن تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصادرة بطاقات اقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وأرسل نيوسم، وهو ديمقراطي، رسالة التحذير إلى قضاة اتحاديين في وقت تخوض فيه الولاية ⁠نزاعا قانونيا مع الإدارة التي طالبت كاليفورنيا بسجلات في إطار تحقيق جنائي بشأن تصويت غير المواطنين. ورفضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة طلب الإدارة، مما قد يمهد لمواجهة أمام المحكمة العليا الأمريكية.

وفي دعوى منفصلة، أمر قاض اتحادي وزارة العدل بالتوقف عن التهديد بملاحقة مسؤولي الانتخابات في الولاية والمحليات في كاليفورنيا قضائيا إذا رفضوا الامتثال لمطالب الإدارة المتعلقة بالانتخابات.

وكتب نيوسم "في ضوء إصرار وزارة العدل الأمريكية على التمسك بهذه النظرية التي لا أساس لها للمسؤولية الجنائية، لدي مخاوف بالغة من ⁠أن يسعى عملاء اتحاديون إلى الحصول على أوامر تفتيش لمصادرة بطاقات الاقتراع وموادها قبل التصديق على نتائج الانتخابات".

وكتب ⁠نيوسم للقضاة ⁠الاتحاديين أن السبب الوحيد لاستخدام أوامر التفتيش سيكون التدخل في "الفرز القانوني للبطاقات والتصديق على نتائج الانتخابات" في ⁠الولاية.

ويوكل الدستور الأمريكي إدارة الانتخابات إلى الولايات، لكن إدارة ترامب زعمت أن أكثر من 20 ألف شخص غير مواطنين مسجلون للتصويت في كاليفورنيا، رغم أن الولاية وكثيرا من الخبراء شككوا في صحة القائمة. ولم توضح وزارة العدل عدد الأشخاص المدرجين في قائمتها الذين أدلوا بالفعل ببطاقات اقتراع.

وقالت كاليفورنيا إن مزاعم وزارة العدل استندت إلى "بيانات مشكوك فيها"، وإن الامتثال لمطالبها قد يعرض الناخبين المؤهلين للحرمان من حقهم في التصويت.