وطن لا تفرّقه المآذن والأجراس.. الأردن نموذجًا للتآخي والعيش المشترك

ان المساس بحرمة دور العبادة خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه أو التهاون معه، لما تمثله هذه الأماكن من رمزية دينية وإنسانية، وما تجسده من قيم الإيمان والتسامح والسلام. ومن هذا المنطلق، نستنكر بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الحادثة التي وقعت في كنيسة القديس جورجيوس بمحافظة الكرك، ونؤكد رفضنا المطلق لكل فعل من شأنه المساس بحرمة دور العبادة أو تهديد أمن المواطنين وسلامتهم وكرامتهم.

إن هذه الحادثة تستدعي موقفًا وطنيًا واضحًا يؤكد أن الأردن سيبقى دولة القانون والمؤسسات، وأن أمن المواطنين وحرمة دور العبادة وصون كرامة الإنسان ثوابت راسخة لا تقبل المساومة. فالمساجد والكنائس ليست مجرد أماكن للعبادة، بل هي جزء أصيل من النسيج الاجتماعي والوطني، وشاهد على تاريخ طويل من التآخي والتسامح والعيش المشترك بين أبناء الشعب الأردني الواحد.

لقد قدّم الأردنيون، مسلمين ومسيحيين، عبر تاريخهم الوطني، نموذجًا راسخًا في الوحدة والتلاحم، وشاركوا معًا في بناء الدولة وصون مقدراتها والدفاع عن أمنها واستقرارها. ولم تكن الأخوة التي تجمعهم يومًا مجرد كلمات تُقال أو شعارات تُرفع، بل كانت ولا تزال حقيقة متجذرة في وجدان الأردنيين، عبّرت عنها المواقف المشرفة والتضحيات المشتركة، ورسّختها قيم الانتماء والوفاء للوطن والقيادة الهاشمية.

ومن هنا، نؤكد أن إخوتنا المسيحيين شركاء أصيلون في الهوية الوطنية والمسيرة الأردنية، وأن أمنهم من أمننا، وكرامتهم من كرامتنا، وأن أي اعتداء يستهدفهم أو يستهدف دور عبادتهم يمسّ مشاعر الأردنيين جميعًا، ويشكّل اعتداءً على قيم المجتمع الأردني ومبادئه الراسخة. فالأردن الذي نعتز به هو وطن الجميع، الذي يتساوى أبناؤه في الحقوق والواجبات، وتجمعهم المواطنة الصادقة والهوية الوطنية الجامعة.

ومن هنا نعرب عن اعتزازنا الكبير بجهود أجهزتنا الأمنية وكوادرها المخلصة، ونثمّن عاليًا دورها الوطني في حماية أمن الوطن والمواطنين، وصون الممتلكات ودور العبادة، والتصدي لكل ما من شأنه المساس باستقرار المجتمع وطمأنينته. وإننا إذ نعبّر عن ثقتنا الكبيرة بكفاءة أجهزتنا الأمنية ويقظتها ومهنيتها، فإننا نؤكد أهمية مواصلة جهودها الحثيثة لكشف ملابسات هذه الحادثة، والوصول إلى مرتكبيها، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته إلى العدالة وفقًا لأحكام القانون. فهذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية حقوق المواطنين وكرامتهم، وتؤكد أن الدولة الأردنية قادرة، بمؤسساتها وأجهزتها، على صون أمن المجتمع وحماية مقدساته وممتلكاته.

إن الوحدة الوطنية الأردنية ليست شعارًا موسميًا، بل هي ركيزة الدولة وعماد استقرارها، وحصنها المنيع في مواجهة كل ما من شأنه الإضرار بنسيجها الاجتماعي أو بث الفرقة بين أبنائها. وهي مسؤولية مشتركة تتطلب منا جميعًا التمسك بالحكمة والوعي، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، ورفض كل أشكال العنف والكراهية والتعصب، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة كل اعتداء يستهدف أمن الوطن أو تماسك مجتمعه.

وسيظل الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الواعي، نموذجًا في التآخي والتسامح والعيش المشترك، وستبقى العلاقة التي تجمع المسلمين والمسيحيين أرسخ من كل محاولات الفرقة، وأقوى من كل ما يمكن أن يمسّ وحدتنا الوطنية. فالأردنيون، على اختلاف انتماءاتهم الدينية، يجمعهم وطن واحد وتاريخ مشترك ومستقبل واحد، وتظل مصلحة الأردن وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار.

نسأل الله أن يحفظ الأردن عزيزًا آمنًا مستقرًا، وأن يديم على شعبه نعمة التآخي والوحدة والسلام، وأن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأن يحمي وطننا وشعبنا وجيشنا واجهزتنا الامنية من كل سوء ومكروه.