فاتورة القيود التنظيمية: الذكاء الاصطناعي يهدد ألمانيا بخسارة 155 مليار يورو

مدار الساعة-قد يخسر الاقتصاد الألماني 155 مليار يورو (173.4 مليار دولار) من المكاسب السنوية المحتملة للذكاء الاصطناعي، إذا شُددت القيود على بيانات تدريب نماذجه، وفق دراسة حديثة لمعهد "إيفو" الألماني، بالتزامن مع دعوات حكومية لفرض ضرائب على عائدات التكنولوجيا لتمويل إعادة هيكلة سوق العمل.

وكشف معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف 440 مليار يورو (492.3 مليار دولار) سنوياً إلى الاقتصاد الألماني بحلول 2034، لكن تقييد الوصول إلى بيانات التدريب قد يقلص المكاسب إلى 285 مليار يورو، بانخفاض يقارب 35%.

وتأتي الدراسة وسط تحديات تواجه صانعي السياسات الأوروبيين لتحقيق التوازن بين الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الابتكار، في ظل سعي أوروبا للحاق بالولايات المتحدة والصين في تطوير النماذج المتقدمة، بحسب وكالة "رويترز".

فاتورة القيود

ووفق حسابات معهد "إيفو"، تتوزع الخسائر السنوية المحتملة بين 75 مليار يورو نتيجة ضعف نماذج الذكاء الاصطناعي، 45 مليار يورو بسبب بطء اعتماد التكنولوجيا، 25 مليار يورو جراء تراجع مخرجات البحوث، و10 مليارات يورو نتيجة انخفاض أنشطة تطوير الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وتتركز القيود محل الدراسة على وصول المطورين إلى النصوص والبيانات المستخدمة في تدريب النماذج، وليس استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة عامة.

وقال أوليفر فالك، خبير معهد "إيفو": "لا يمكن لمن يسعى إلى تطوير نموذج أوروبي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي أن يجعل في الوقت نفسه الوصول إلى بيانات التدريب معقداً دون داعٍ. لا يمكن تحقيق الأمرين معاً".

ودعا معدو الدراسة إلى الحفاظ على استثناء الاتحاد الأوروبي المتعلق باستخراج النصوص والبيانات للأغراض التجارية، مع متطلبات شفافية متناسبة وآلية عملية للاعتراض على استخدام البيانات، محذرين من أن الغموض التنظيمي يثبط الاستثمار في أوروبا.

عوائق أمام الشركات

وأظهرت نتائج مسح أجراه المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني خلال 2025، لقياس استخدام التكنولوجيا الرقمية في الشركات التي تضم 10 عاملين فأكثر، أن 26% من الشركات المشمولة استخدمت الذكاء الاصطناعي، وارتفعت النسبة إلى 57% لدى الشركات الكبرى، مقابل 36% للمتوسطة، و23% للصغيرة.

وفي المقابل، كشف المسح أن 62% من الشركات التي فكرت في استخدام الذكاء الاصطناعي لكنها لم تعتمده، أشارت إلى الغموض بشأن التبعات القانونية بوصفه أحد أسباب إحجامها، فيما واجهت 44% منها صعوبات في توافر البيانات أو جودتها.

وكانت الحكومة الألمانية وافقت في فبراير (شباط) الماضي على مشروع قانون لتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، مع تقليل الأعباء البيروقراطية وتحديد الجهات المسؤولة عن الرقابة، دون إضافة متطلبات وطنية تتخطى القواعد الأوروبية، وفق بيان رسمي للحكومة.

ضرائب لتمويل الوظائف

وفي سياق منفصل، دعا وزير الرقمنة الألماني كارستن فيلدبرجر إلى فرض ضرائب على العائدات المرتفعة للذكاء الاصطناعي، وتخصيص إيراداتها لتمويل إعادة هيكلة سوق العمل.

وقال فيلدبرجر، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "علينا فرض ضرائب على العائدات المرتفعة للغاية التي تحققها هذه التكنولوجيا، ويمكننا استخدام هذه الأموال لتمويل إعادة الهيكلة.. إذا تحقق النمو والقيمة المضافة هنا في البلاد، فيجب أيضاً دفع الضرائب هنا".

وتوقع الوزير تغييرات جذرية في سوق العمل، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد فرص التوظيف على المدى الطويل، لكن الوظائف الجديدة ستختلف عن الحالية.

وأوضح أن إعادة التأهيل المهني والانتقال إلى أنشطة مثل الحرف اليدوية والرعاية يتطلبان تمويلاً، فيما سبق أن دعا بيل غيتس، مؤسس "مايكروسوفت"، إلى فرض ضرائب على الروبوتات والذكاء الاصطناعي للحد من حوافز استبدال العمال بالآلات.