استطلاع يستفز السوداويين

في الوقت الذي يصر فيه البعض على قراءة المشهد الوطني من "زاوية التشاؤم"، والتقليل من كل جهد حكومي، تأتي لغة الأرقام لتقول شيئا مختلفا تماما؛ فالأردن يمضي في مسار مؤشرات إيجابية، والحكومة تمتلك رصيدا واضحا من الثقة الشعبية، فماذا تقول الارقام؟

فعندما يقول استطلاع للرأي اجراه مركز الدراسات في "الجامعة الاردنية" ان 56% من الأردنيين يقولون إن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، وترتفع هذه النسبة مقارنة بالاستطلاع السابق، وحين تصل الثقة بالحكومة إلى 66%، فإن هذه النتائج لا يمكن تجاوزها أو التقليل من أهميتها.

نحن هنا أمام مؤشرات تعكس قبولا شعبيا بالأداء الحكومي، وتؤكد أن الصورة ليست قاتمة كما يحاول البعض تصويرها، وأن هناك شريحة واسعة من الأردنيين ترى بمسار الحكومة ما يستحق الثقة والتفاؤل، والاهم أن هذه الثقة لا تأتي بمعزل عن ملفات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة؛ إذ يرى 64% من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة قادرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة.

فيما بلغت نسبة من يرون أن رئيس الوزراء قادر على القيام بمسؤولياته بلغت66%من الشريحه وهذه أرقام تحمل دلالة سياسية مهمة، مفادها أن الحكومة ورئيسها يمتلكان رصيدا من الثقة يمكن البناء عليه لمواصلة العمل، ومواجهة التحديات، واستكمال البرامج والمشروعات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني والمواطن الأردني.

ولعل أكثر ما يستحق التوقف عنده هو حجم التأييد الذي حظيت به المبادرات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل؛ فتأييد المبادرات الصحية بلغ 91%، فيما وصلت نسبة تأييد مشروع النقل المدرسي الحكومي إلى 97%، ورأى 86% أن بناء المدارس الجديدة يسهم في معالجة الاكتظاظ، وهذا مؤشرات على أن السياسات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية تجد قبولا واسعا.

وفي ملف المياه، الذي يشكل أحد أهم التحديات الاستراتيجية للأردن، أبدى 91% من أفراد العينة الوطنية تفاؤلهم بنجاح مشروع الناقل الوطني للمياه. وهذه النسبة تعكس إدراكاً شعبياً لأهمية المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الأمن المائي، وتؤكد أن الأردنيين ينظرون بأمل إلى الحلول طويلة الأمد التي يمكن أن تسهم في حماية موارد المملكة.

كما أن تأييد 69% لرفع الحد الأدنى للأجور، و61% لقرار تثبيت أسعار المحروقات، يعكس قبولا بالإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. وتبقى أهمية هذه الخطوات في البناء عليها، وتطويرها ضمن سياسات اقتصادية أوسع تفتح المجال أمام الاستثمار والإنتاج، وتوفر فرص العمل، وتعزز قدرة الأسر على مواجهة تكاليف الحياة.

خلاصة القول، الرد الحقيقي على المشككين لا يكون بالدخول في سجالات لا تنتهي، ولا بمحاولة إقناع الجميع بأن الطريق خالي من التحديات، إنما بعرض الحقائق كما هي، والاعتراف بما يحتاج إلى تطوير، وإبراز ما تحقق من تقدم، فالدول لا تبنى بالتشاؤم، ولا تتقدم بالتقليل من كل جهد، كما أن النقد المسؤول يختلف تماما عن التشكيك الذي يتجاهل الوقائع ويضع جميع الجهود في خانة واحدة.