الأردن.. أخبار مفرحة

وسط زحمة الأخبار اليومية، وما تحمله أحيانًا من تحديات اقتصادية وضغوط معيشية، تمر أخبار إيجابية دون أن تأخذ حقها من الاهتمام، رغم أنها تحمل في أرقامها مؤشرات تستحق التوقف عندها، ليس بهدف التجميل أو تجاهل التحديات، وإنما لرؤية الصورة كاملة بما فيها من صعوبات وفرص وإنجازات، فما هي الأخبار؟

خلال الأيام الماضية، برزت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والتنموية التي تمنح مساحة حقيقية للتفاؤل، ونبدأ من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، التي ارتفعت إلى نحو 28.5 مليار دولار بنهاية أيلول، بزيادة تقارب 3 مليارات دولار، وبنسبة 11.7% مقارنة بنهاية العام الماضي.

وفي قطاع الأعمال، ارتفع عدد الشركات المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 6,046 شركة، بزيادة 7.24% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تجاوزت رؤوس الأموال المسجلة 201 مليون دينار، كما قاربت الزيادة في رؤوس الأموال مليار دينار للعام الثاني على التوالي، وهو مؤشر يعكس استمرار حركة الاستثمار وتأسيس الأعمال رغم التحديات.

وفي سوق العقار، ارتفع حجم التداول خلال أيلول بنسبة 16% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى نحو 720.5 مليون دينار، فيما ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 17%، والأهم ارتفاع قيمة تملك غير الأردنيين خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 17%، لتصل إلى نحو 168.3 مليون دينار.

ومن الأخبار المهمة أيضًا بدء مرحلة التنفيذ لمشروع سكة حديد العقبة–الشيدية–معان، وهو مشروع استراتيجي يمكن أن يعزز منظومة النقل واللوجستيات ويربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق، بما يدعم قدرة الأردن على الاستفادة من موقعه الجغرافي.

وفي ملف الإنفاق العام، أسهمت إجراءات ترشيد سفر المسؤولين والوفود الرسمية، بحسب ما أعلنته الحكومة، في توفير نحو 3 ملايين دينار للخزينة حتى الآن، مع توقع وصول الوفر إلى 4 ملايين دينار بنهاية العام، وهنا قد لا يكون الرقم كبيرًا مقارنة بحجم الموازنة، لكنه يعكس أهمية ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة إدارة المال العام.

وبالتأكيد، إن هذه الأرقام لا تعني أن جميع التحديات قد انتهت، فما زالت أمام الأردن ملفات اقتصادية ومعيشية وتشغيلية تحتاج لحلول مستمرة، غير أن التفاؤل لا يعني تجاهل الصعوبات، كما أن وجود التحديات لا ينبغي أن يجعلنا نتجاهل ما يتحقق من تقدم.

خلاصة القول، هذه المؤشرات تؤكد أن لدينا اقتصادًا يمتلك مقومات الصمود وفرصًا تستحق البناء عليها؛ فارتفاع الاحتياطيات، ونمو الشركات ورؤوس الأموال، وتحرك الاستثمار، والمشاريع الاستراتيجية، وترشيد الإنفاق، كلها ليست مجرد أرقام، بل أدوات يمكن تحويلها إلى نمو وفرص عمل وقيمة مضافة يشعر بها المواطن.